تضمن قانون تشغيل الخريجين الاوائل...صدور العدد الجديد من الوقائع العراقية بالرقم (4453)   ><   خلال ترؤسه اجتماع لجنة كتابة تقرير العراق الاممي لحقوق الانسان...وكيل الوزارة يؤكد ان الوزارة معنية بملف التزامات العراق الدولية   ><   وزارة العدل تؤكد عدم خضوعها الى اي مساومات او تأثيرات او ابتزاز فيما يخص ملف السجناء...   ><   الحكم بالسجن (7) سنوات على موظف هرّب نزيلا بكتاب اطلاق سراح مزوّر عام ٢٠١٠...   ><   لتطوير كفاءات الحراس الاصلاحيين...دائرة الاصلاح العراقية تخرج اكثر من ( 500 ) حارس اصلاحي   ><   خلال كلمته في الاحتفالية المركزية التي أقامتها الوزارة بمناسبة أسبوع النصر...وزير العدل يُحّيي الصمود التأريخي للقوات الامنية والحشد الذي اسقط "دولة الخرافة"   ><   خلال كلمته في حفل تخرج دورة الكتاب العدول الموسومة بـ(دورة السلام/ التحرير والنصر)...وزير العدل: دوائرنا ساهمت باعادة الحياة الى المناطق المحررة   ><   دائرة التنفيذ تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر آيار لعام 2017...   ><   خلال مشاركته في بطولة (انتصار جيشنا الباسل بتحرير الموصل)...نادي شباب العدل الرياضي يحصد المركز الخامس فرقياً    ><   تضمن قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4452)

قرارات التميزية

  • اقام المدعي (المميز عليه) ن. ع. ا. ل الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها ان دائرته اصدرت الامر المرقم (173) في 15/2/2010 المتضمن الاستغناء عن خدماته. لذا طلب دعوة المميزان للمرافعة والحكم بالغاء القرار المذكور . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 18/10/2011 وبعدد اضبارة (562/م/2010) الغاء امر الاستغناء عن المدعي (المميز عليه) بموجب الامر الاداري المرقم (173) في 15/2/2010 واعادته الى الوظيفة . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 16/11/2011 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها ....التفاصيل

  • اقام المدعي (المميز عليه) ن. ح. م الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها ان المميز ــ اضافة لوظيفته اصدر الامر الاداري المرقم (512) في 21/2/2010 المتضمن أحتساب المميز درجة وظيفية واحدة عن مدة ممارسته لمهنة المحاماة والبالغة (15) سنة و(4) اشهر و(14) يوم خلافاً لاحكام القانون رقم (65) لسنة 2007 وخلافاً للتعليمات الصادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 13/11/2011 وبعدد اضبارة (347/م/2010) الزام المدعي عليه وزير الدفاع...التفاصيل

  • اقامت المدعية (المميزة) ن. ع. و الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها انها قدمت طلباً لاحتساب مخصصات الشهادة الحاصلة عليها (دبلوم معهد معلمات) وقد تعينت في عام 2007 بشهادة الاعدادية لان من شروط التعيين تقديم شهادة معترف بها قانوناً وقد امتنع المميز عليه منحها مخصصات شهادة الدبلوم . لذا طلبت دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بصرف مخصصات شهادة الدبلوم . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 23/1/2012 وبعدد اضبارة (107/م/2011) رد الدعوى لعدم وجود سند لها من القانون . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور تصدت له تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة 1/2/2012 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها:...التفاصيل

  • اقام المدعي (طالب تصحيح القرار) ش. ن. س الدعوى امام مجلس الانضباط العام يدعي فيها انه أحيل الى التقاعد بوظيفة محاسب ثم اعيد الى الخدمة بعنوان محاسب وقدم طلبا الى المطلوب تصحيح القرار ضده لتعديل راتبه الا ان دائرته لم تعدله لحد الان . لذا طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم بتعديل راتبه . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 22/8/2011 وبعدد اضبارة (677/م/2011) رد الدعوى شكلاً ولدى تمييز القرار امام الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بتاريخ 12/1/2012 وبعدد اضبارة (518/انضباط/تمييز/2011) قررت تصديقه. ولعدم قناعة طالب تصحيح القرار المذكور تصدى له تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 12/2/2012 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها....التفاصيل

  • اقامت المدعية (المميزة) س. ص. ح الدعوى امام مجلس الانضباط العام تدعي فيها ان دائرتها اصدرت الامر الوزاري المرقم (2723) في 31/1/2008 المتضمن تعيينها على الملاك الدائم ثم اصدر الامر الوزاري المرقم (4903) في 21/2/2008 المتضمن ايقاف اجراءات تعين المدعية حتى اشعار اخر وقد تظلمت لدى المميز عليه بتاريخ 25/9/2011 الا انه لم يتم الاجابة على التظلم. لذا طلبت دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باصدار القرار المناسب . وبنتيجة المرافعة قرر مجلس الانضباط العام بقراره المؤرخ 23/1/2012 وبعدد اضبارة (1185/م/2011) رد الدعوى استناداً الى الفقرة (3) من المادة (التاسعة والخمسين) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 . ولعدم قناعة المميزة بالقرار المذكور تصدت لها تمييزاً لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بلائحتها المؤرخة 12/2/2012 طالبة نقضه للاسباب الواردة فيها ....التفاصيل



العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة