تضمن قانون تشغيل الخريجين الاوائل...صدور العدد الجديد من الوقائع العراقية بالرقم (4453)   ><   خلال ترؤسه اجتماع لجنة كتابة تقرير العراق الاممي لحقوق الانسان...وكيل الوزارة يؤكد ان الوزارة معنية بملف التزامات العراق الدولية   ><   وزارة العدل تؤكد عدم خضوعها الى اي مساومات او تأثيرات او ابتزاز فيما يخص ملف السجناء...   ><   الحكم بالسجن (7) سنوات على موظف هرّب نزيلا بكتاب اطلاق سراح مزوّر عام ٢٠١٠...   ><   لتطوير كفاءات الحراس الاصلاحيين...دائرة الاصلاح العراقية تخرج اكثر من ( 500 ) حارس اصلاحي   ><   خلال كلمته في الاحتفالية المركزية التي أقامتها الوزارة بمناسبة أسبوع النصر...وزير العدل يُحّيي الصمود التأريخي للقوات الامنية والحشد الذي اسقط "دولة الخرافة"   ><   خلال كلمته في حفل تخرج دورة الكتاب العدول الموسومة بـ(دورة السلام/ التحرير والنصر)...وزير العدل: دوائرنا ساهمت باعادة الحياة الى المناطق المحررة   ><   دائرة التنفيذ تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر آيار لعام 2017...   ><   خلال مشاركته في بطولة (انتصار جيشنا الباسل بتحرير الموصل)...نادي شباب العدل الرياضي يحصد المركز الخامس فرقياً    ><   تضمن قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4452)

تفاصيل الخبر

قرار رقم 137/2014

2015-09-17 06:32:00

قرار رقم 137/2014

232

137/إداري/تمييز/2014

المميزان: ج م ،ع. ش

المميز عليه: الامين العام لمجلس الوزراء ـــ اضافة لوظيفته

أقام المدعيان (المميزان) ج. م و.ع . ش الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان الجهات التنفيذية التي اوكل اليها تنفيذ قرار مجلس الحكم الملغى المرقم (88) لسنة 2003 قامت باعداد قوائم باسماء الاشخاص الذي ينطبق عليهم القرار وقد درج اسم والدهما بدون سند قانوني وذلك لان قرار مجلس الحكم الملغى المرقم (88) لسنة 2008 نص على (حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المسؤولين في النظام السابق وكبار اعضاء حزب البعث والاجهزة الامنية وزوجاتهم واقاربهم ووكلائهم) مرفق رقم (1) وان الضوابط والصفات الواردة حصراً في القرار اعلاه لاتنطبق وتسري على والدهما وقد تظلما لدى امانة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2013 ولم يرد على التظلم لذا طلب دعوة المدعى عليه (المميز عليه) للمرافعة والحكم بالزامه برفع الحجز عن اموال والدهما المنقولة وغير المنقولة وبنتيجة المرافعة قررت محكمة القضاء الاداري بقرارها المؤرخ 13/2/2014 وبعدد اضبارة (108/ق/2013) رد دعوى المدعيان لعدم توجه الخصومة. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزاً لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 4/3/2014 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها

القــــــــرار

 لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك إن المدعي اقام دعواه دعواه لدى محكمة القضاء الاداري ضد المدعى عليه الامين العام لمجلس الوزراء ــــ اضافة لوظيفته ادعى فيها ان الجهات التنفيذية التي اوكل اليها تنفيذ قرار مجلس الحكم المرقم (88) لسنة 2003 قامت بأعداد قوائم بأسماء الاشخاص المشمولين بالقرار وقد ادرج اسمه ضمن هذه القوائم دون سند من القانون وترتب على ذلك الحجز على امواله المنقولة والغير المنقولة . لذا طلب الحكم بالزام المدعي عليه برفع الحجز وتحميله المصاريف فحكمت المحكمة برد الدعوى لعدم توجه الخصومة . وجدت المحكمة الادارية العليا بأن وكيل المدعى طلب في لائحته المؤرخة بتاريخ 12/11/2013 ادخال رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة شخصاً ثالثاً منظماً الى المدعى عليه ولم تبت المحكمة بالطلب ، ومن ثم كرر الطلب ذاته في لائحته المقدمة في جلسة 5/2/2014 ولم تتخذ المحكمة قراراً في هذا الشأن ، وهو امر لايجوز قانوناً لان المادة (71) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 الزمت المحكمة بأن تتخذ قراراً في طلب ادخال الشخص الثالث اما بالقبول او بالرفض ، وحيث ان المحكمة حكمت في الدعوى دون مراعاة ذلك فأن حكمها غير صحيح ، لذا قررت المحكمة الادارية العليا نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمة القضاء الاداري للسير فيها على وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 15/رمضان/1436 هـ  الموافق 2/7/2015

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة