ضمن اللقاءات الدورية بالمواطنين للوقوف على احتياجاتهم...مدير عام دائرة التسجيل العقاري: نسعى لانجاز معاملات المواطنين بسرعة ومهنية   ><   للإطلاع على الاوضاع الانسانية المتبعة...فريق قسم حقوق الانسان يزور سجن العدالة/2   ><   بهدف تذليل العقبات امام الموظفين والمراجعين...مدير عام التنفيذ يتفقد مديرية تنفيذ كربلاء المقدسة   ><   خلال جلسة مجلس العدل الثالثة لعام 2017...وزير العدل يوجه بتوفير قطع الاراضي للموظفين وتطوير هيكلية المعهد القضائي   ><   دعماً لقواتنا الأمنية والحشد الشعبي...مكتب المفتش العام لوزارة العدل ينظم حملة للتبرع بالدم   ><   خلال لقاءه السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى...وزير العدل: الالتزام بتنفيذ قانون العفو العام لحين المصادقة على التعديلات   ><   بيان وزارة العدل بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان...   ><   تضمن عددا من البيانات والقوانين والتعليمات...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (3444)   ><   ضمن العمل المشترك مع مجلس الوحدة الاقتصادية/ الجامعة العربية في القاهرة...تخرج 30 موظفاً حقوقياً من دورة التحكيم التجاري الدولي   ><   ملف حقوق الانسان اصبح من اولويات عمل وزارة العدل...

تفاصيل الخبر

قرار رقم 98/2015

2015-12-22 08:16:00

قرار رقم 98/2015

قرار رقم

98/2015

9/9/2015

 

ــــــ القــــــرار ـــــ

تستوضح وزارة النقل بكتابها المرقم بــــ(21225) في 8/7/2015 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى عد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة

حيث ان المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 نصت على (ـــــ تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين :

اولاً ــــ عند اكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته مالم ينص القانون على خلاف ذلك . ثانياً ـــــ اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة) .

وحيث ان المادة (11) من القانون المذكور انفاً نصت على (لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات عند اكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة الى خدماته) .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (34) من القانون المذكور انفاً نص على (يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هــــــو المعـــــــــول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد باي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك) .

وحيث ان البند (ثانياً) من المادة المذكورة انفاً نص على (استثناءً من احكام البند (اولاً) من هذه المادة , للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة) .

وحيث ان اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة المنصوص عليه في البند المذكور آنفاً يرد على عمر الموظف من بـــاب التصغير الحكمي ويتغير تاريخ السن القانونية للاحالة الى التقاعد .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـــ

لايعد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة 

انتهى .

 

ـــــ المبدأ القانوني ــــ

لايعد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة .

 

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة