ضمن اللقاءات الدورية بالمواطنين للوقوف على احتياجاتهم...مدير عام دائرة التسجيل العقاري: نسعى لانجاز معاملات المواطنين بسرعة ومهنية   ><   للإطلاع على الاوضاع الانسانية المتبعة...فريق قسم حقوق الانسان يزور سجن العدالة/2   ><   بهدف تذليل العقبات امام الموظفين والمراجعين...مدير عام التنفيذ يتفقد مديرية تنفيذ كربلاء المقدسة   ><   خلال جلسة مجلس العدل الثالثة لعام 2017...وزير العدل يوجه بتوفير قطع الاراضي للموظفين وتطوير هيكلية المعهد القضائي   ><   دعماً لقواتنا الأمنية والحشد الشعبي...مكتب المفتش العام لوزارة العدل ينظم حملة للتبرع بالدم   ><   خلال لقاءه السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى...وزير العدل: الالتزام بتنفيذ قانون العفو العام لحين المصادقة على التعديلات   ><   بيان وزارة العدل بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان...   ><   تضمن عددا من البيانات والقوانين والتعليمات...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (3444)   ><   ضمن العمل المشترك مع مجلس الوحدة الاقتصادية/ الجامعة العربية في القاهرة...تخرج 30 موظفاً حقوقياً من دورة التحكيم التجاري الدولي   ><   ملف حقوق الانسان اصبح من اولويات عمل وزارة العدل...

تفاصيل الخبر

تنفيذا لتوصيات مفوضية حقوق الانسان في العام 2003

وزارة العدل تعلن استعدادها لاستلام مسؤولية السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الأمنية

2017-02-13 12:17:00

تنفيذا لتوصيات مفوضية حقوق الانسان في العام 2003

أعلنت وزارة العدل عن استعدادها تفعيل توصيات مفوضية حقوق الإنسان الخاصة بفك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الأمنية وإلحاقها بسلطة وزارة العدل.
وقال إعلام الوزارة: ان نص دستور جمهورية العراق النافذ في الباب الثاني عشر المادة (199) الفقرة (ب) اكد على ان (لايجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة).
واضاف: ان الوزارة شاركت في وقت سابق في لجنة رباعية ضمت في عضويتها وزارة ( الداخلية، الدفاع، وحقوق الانسان (الملغاة))، حيث اوكلت اللجنة مهمة نقل سلطة ادارة المواقف والتسفيرات التي تتبع وزارات الداخلية والدفاع الى سلطة وزارة العدل، تنفيذا لاوامر الحكومة السابقة والذي تضمن الايعاز بنقلها الى سلطة وزارة العدل مع الابنية والموجودات تطبيقا لاحكام مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ذي العدد (2) لسنة 2003 القسم رقم 1 حيث نص على (تحدد هذه المذكرة المعايير التي تتولى نظام السجون في العراق تطبيقها تحت اشراف وزارة العدل).

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة