وزارة العدل توقع مذكرة تعاون مشترك مع وزارة الاتصالات ...   ><   خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الاتصالات... وزير العدل يعلن عن عقد مذكرة تعاون (فني وقانوني) مشتركة بين وزارتي العدل والاتصالات   ><   خلال افتتاحه دورة الاليات التعاقدية الدولية لحماية حقوق الانسان في اربيل...وكيل وزارة العدل: انجازات الوزارة في ملف كتابة التقارير الحكومية انموذج فريد في المنطقة    ><   تنفيذا لتوجيهات السيد الوزير في تطبيق برنامج الاصلاح الحكومي...قسم الجودة الشاملة يبحث اجراءات رفع مستوى الأداء الفردي والمؤسسي للدوائر العدلية   ><   في اطار سعيها لنشر مفاهيم حقوق الانسان...قسم حقوق الانسان في وزارة العدل يناقش النوع الاجتماعي في ورشة عمل   ><   خلال زيارتها التفقدية لمحافظة ميسان...مدير عام دائرة التسجيل العقاري تشدد على ضرورة الاسراع في انجاز معاملات المواطنين    ><   خلال زيارة تفقدية لسجن الرصافة الخامسة...قسم حقوق الإنسان: يؤكد على اهمية تطبيق معايير حقوق الانسان   ><   وزارة العدل: ادارة مركز نينوى وكركوك تستكمل تقرير إعادة افتتاح الدوائر العدلية...   ><   قسم حقوق الانسان ينظم ورشة عمل بعنوان (الآليات الدولية لحماية النساء إثناء النزاعات المسلحة)...   ><   دائرة التنفيذ تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر حزيران لعام 2017...

تفاصيل الخبر

تنفيذا لتوصيات مفوضية حقوق الانسان في العام 2003

وزارة العدل تعلن استعدادها لاستلام مسؤولية السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الأمنية

2017-02-13 12:17:00

تنفيذا لتوصيات مفوضية حقوق الانسان في العام 2003

أعلنت وزارة العدل عن استعدادها تفعيل توصيات مفوضية حقوق الإنسان الخاصة بفك ارتباط السجون ومراكز الاحتجاز من سلطة الوزارات الأمنية وإلحاقها بسلطة وزارة العدل.
وقال إعلام الوزارة: ان نص دستور جمهورية العراق النافذ في الباب الثاني عشر المادة (199) الفقرة (ب) اكد على ان (لايجوز الحبس او التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة).
واضاف: ان الوزارة شاركت في وقت سابق في لجنة رباعية ضمت في عضويتها وزارة ( الداخلية، الدفاع، وحقوق الانسان (الملغاة))، حيث اوكلت اللجنة مهمة نقل سلطة ادارة المواقف والتسفيرات التي تتبع وزارات الداخلية والدفاع الى سلطة وزارة العدل، تنفيذا لاوامر الحكومة السابقة والذي تضمن الايعاز بنقلها الى سلطة وزارة العدل مع الابنية والموجودات تطبيقا لاحكام مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة ذي العدد (2) لسنة 2003 القسم رقم 1 حيث نص على (تحدد هذه المذكرة المعايير التي تتولى نظام السجون في العراق تطبيقها تحت اشراف وزارة العدل).

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة