آخر الأخبار
صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...   ><   الدائرة القانونية تنظم ورشة عمل حول آلية ملء الاستمارة الخاصة بتقييم الوزارة في مجال مكافحة الفساد...
أكدت أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يتهجم على مؤسساتها

ذكرت وزارة العدل، أن دوائرها في بغداد والمحافظات تكرس عملها لخدمة المواطنين وإنفاذ سلطة القانون والتعامل بشفافية مع الاجهزة الرقابية، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يسعى إلى إلصاق التهم أو التهجم على مؤسساتها والعاملين فيها.
يأتي رد الوزارة هذا على خلفية قيام احد الأشخاص في محافظة كربلاء المقدسة بالتهجم على احدى الدوائر العدلية، وتضمنت عبارات تجاوز من خلالها على الدائرة وموظفيها والوزارة، بهدف الضغط على العاملين في هذه الدائرة وانجاز معاملته بطرق غير مشروعة ومخالفة للضوابط والقانون. 
 وأفادت الوزارة، انها باشرت بتحريك شكوى قضائية وفقا للقانون ومطالبة المومأ أليه بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالوزارة جراء هذا الفعل المنافي للأعراف والقانون، لافتة إلى أن موظفي الدائرة يحتجون على ممارسة هذه الضغوط ويستنكرون هذا التجاوز ويطلبون احالة الموضوع إلى القاضي الأول في محكمة بداءة كربلاء المقدسة استنادا للبند خامساً من المادة (6) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 للبت فيه. 
 ودعت الوزارة إلى أهمية مراعاة أتباع الطرق القانونية في تسيير المعاملات، وعدم اللجوء إلى الأساليب الضاغطة اعلامياً لتحقيق رغبات شخصية خارج السياقات العامة، مبينة ان هذه الأفعال من شأنها أن تضر بمؤسسات الدولة ومستوى أدائها، وتعرض مرتكبيها إلى المسائلة والمحاسبة القانونية.

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل