ضمن اللقاءات الدورية بالمواطنين للوقوف على احتياجاتهم...مدير عام دائرة التسجيل العقاري: نسعى لانجاز معاملات المواطنين بسرعة ومهنية   ><   للإطلاع على الاوضاع الانسانية المتبعة...فريق قسم حقوق الانسان يزور سجن العدالة/2   ><   بهدف تذليل العقبات امام الموظفين والمراجعين...مدير عام التنفيذ يتفقد مديرية تنفيذ كربلاء المقدسة   ><   خلال جلسة مجلس العدل الثالثة لعام 2017...وزير العدل يوجه بتوفير قطع الاراضي للموظفين وتطوير هيكلية المعهد القضائي   ><   دعماً لقواتنا الأمنية والحشد الشعبي...مكتب المفتش العام لوزارة العدل ينظم حملة للتبرع بالدم   ><   خلال لقاءه السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى...وزير العدل: الالتزام بتنفيذ قانون العفو العام لحين المصادقة على التعديلات   ><   بيان وزارة العدل بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان...   ><   تضمن عددا من البيانات والقوانين والتعليمات...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (3444)   ><   ضمن العمل المشترك مع مجلس الوحدة الاقتصادية/ الجامعة العربية في القاهرة...تخرج 30 موظفاً حقوقياً من دورة التحكيم التجاري الدولي   ><   ملف حقوق الانسان اصبح من اولويات عمل وزارة العدل...

تفاصيل الخبر

العدل تؤكد على استمرارها بالتعامل بشكل شفاف مع جميع الاجهزة الرقابية والتدقيقية الرصينة

2017-04-20 02:55:00

العدل تؤكد على استمرارها بالتعامل بشكل شفاف مع جميع الاجهزة الرقابية والتدقيقية الرصينة

قال اعلام وزارة العدل في معرض الرد على تصريح ادلى به النائب شنگالي يوم الاربعاء ان الوزارة مستعدة للتعاطي مع جميع الاجهزة الرقابية والتدقيقية وبشكل شفاف والتي هي حالياً مواكبة لجميع مجريات العمل في الوزارة وعلى اطلاع تام بما تقوم به الوزارة من تعاملات وتعاقدات وتدقق ابواب الصرف والانفاق الاصولية فيها. 
أما فيما يتعلق باطلاق التهم جزافاً لاغراض الظهور الاعلامي وغيره فتعبر الوزارة عن اسفها لانتهاج هذا الاسلوب وعدم سلوك الطرق القانونية وتقديم الادلة المزعومة الى الوزارة وفي حال عدم التعاطي معها فلصاحبها الحق بالذهاب باتجاه الاجهزة الرقابية والتدقيقية الرصينة لتقديم الدليل على الادعاءات بشكل قانوني. 
فضلاً عن الاتهام بصدور قرارات غير قانونية من المعهد القضائي، علماً ان المعهد هو مؤسسة تدريسية تعنى بالمناهج وتطوير الدراسة القضائية فقط ولاتصدر منه قرارات الا قرارات مجلس المعهد والذي يرأسه السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية عدد من رؤساء الاجهزة القضائية واعضاء في مجلس شورى الدولة وليس للوزارة دخل في اصدار قرارات مجلس المعهد، حيث ان هذا يدل على عدم وضوح الرؤيا لدى السيد النائب وعدم معرفة القانون الذي يدار به المعهد اصلاً، واذا توجد اتهامات فستكون موجهة الى مجلس المعهد الذي يدار من قبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى وليس الى وزارة العدل وهذا تناقض في الاقوال. 
وفيما يخص دائرة التسجيل العقاري فالوزارة ماضية بالتعاون مع مكتب المفتش العام وهيأة النزاهة في مكافحة شبهات الفساد والحد من التلاعب وعقوبة المفسدين واحالتهم للمحاكم وحسب القانون، ولديها مشاريع استراتيجية منها ماتم تنفيذه مثل حفظ الارشيف الالكتروني الكامل لكل اصول العقارات في البنك المركزي، وحل مشكلة تزوير عقارات الاخوة المسيح، وسيتم قريباً اصدار بطاقة العقار الالكترونية وصولاً الى مكننة الاجراءات بشكل كامل باذن الله. 
وختاماً نود القول بان الدور الرقابي الجاد لايتنافى مع تكامل وتنسيق الجهود مع الوزارة وهو مايقتضي تجنب الاثارة الاعلامية واعتماد التحقق والتدقيق من الاتهامات قبل اطلاقها وخصوصاً في هذا الوقت والظرف الصعب الذي يمر به بلدنا العزيز وانتهاز الفرصة من قبل وسائل الاعلام المغرضة لاثارة الفتن والشائعات وكان آخرها اشاعة اطلاق سراح ازلام النظام البعثي المباد وغيرها.

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة