شِكّلت لجنة باشراف السيد الوزير لكشف التلاعب باقيام العقارات...وزارة العدل: الحكم بالسجن على موظفين في مديرية التسجيل العقاري بابل بقضايا فساد   ><   خلال جلسة مجلس العدل الخامسة لعام 2017...وزير العدل يوجه بافتتاح دائرة الكاتب العدل في الجانب الايسر بالموصل   ><   مدير عام دائرة رعاية القاصرين: قدمنا تقريراً شاملاً عن اوضاع الدوائر العدلية في البصرة وذي قار...   ><   وجّه كتاب شكر وتقدير الى مفتش عام الوزارة السيد حسن حمود العكيلي...وزير العدل: مكتب المفتش انجاز مهام وطنية بمكافحة الفساد رغم التقشف المالي   ><   العدل تحذر من التعامل مع منتحلي الصفة والمزورين وتطالب بابلاغ الاجهزة الامنية عنهم مباشرة...   ><   بتوجيه من وزير العدل وبعد استكمال الإجراءات الخاصة...افتتاح ملاحظية التسجيل العقاري في المدينة بمحافظة البصرة    ><   دائرة الاصلاح العراقية تؤكد استمرارها في اقامة الدورات التأهيلية والتثقيفية...   ><   تضمن قانون تشغيل الخريجين الاوائل...صدور العدد الجديد من الوقائع العراقية بالرقم (4453)   ><   خلال ترؤسه اجتماع لجنة كتابة تقرير العراق الاممي لحقوق الانسان...وكيل الوزارة يؤكد ان الوزارة معنية بملف التزامات العراق الدولية   ><   وزارة العدل تؤكد عدم خضوعها الى اي مساومات او تأثيرات او ابتزاز فيما يخص ملف السجناء...

تفاصيل الخبر

العدل تؤكد على استمرارها بالتعامل بشكل شفاف مع جميع الاجهزة الرقابية والتدقيقية الرصينة

2017-04-20 02:55:00

العدل تؤكد على استمرارها بالتعامل بشكل شفاف مع جميع الاجهزة الرقابية والتدقيقية الرصينة

قال اعلام وزارة العدل في معرض الرد على تصريح ادلى به النائب شنگالي يوم الاربعاء ان الوزارة مستعدة للتعاطي مع جميع الاجهزة الرقابية والتدقيقية وبشكل شفاف والتي هي حالياً مواكبة لجميع مجريات العمل في الوزارة وعلى اطلاع تام بما تقوم به الوزارة من تعاملات وتعاقدات وتدقق ابواب الصرف والانفاق الاصولية فيها. 
أما فيما يتعلق باطلاق التهم جزافاً لاغراض الظهور الاعلامي وغيره فتعبر الوزارة عن اسفها لانتهاج هذا الاسلوب وعدم سلوك الطرق القانونية وتقديم الادلة المزعومة الى الوزارة وفي حال عدم التعاطي معها فلصاحبها الحق بالذهاب باتجاه الاجهزة الرقابية والتدقيقية الرصينة لتقديم الدليل على الادعاءات بشكل قانوني. 
فضلاً عن الاتهام بصدور قرارات غير قانونية من المعهد القضائي، علماً ان المعهد هو مؤسسة تدريسية تعنى بالمناهج وتطوير الدراسة القضائية فقط ولاتصدر منه قرارات الا قرارات مجلس المعهد والذي يرأسه السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية عدد من رؤساء الاجهزة القضائية واعضاء في مجلس شورى الدولة وليس للوزارة دخل في اصدار قرارات مجلس المعهد، حيث ان هذا يدل على عدم وضوح الرؤيا لدى السيد النائب وعدم معرفة القانون الذي يدار به المعهد اصلاً، واذا توجد اتهامات فستكون موجهة الى مجلس المعهد الذي يدار من قبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى وليس الى وزارة العدل وهذا تناقض في الاقوال. 
وفيما يخص دائرة التسجيل العقاري فالوزارة ماضية بالتعاون مع مكتب المفتش العام وهيأة النزاهة في مكافحة شبهات الفساد والحد من التلاعب وعقوبة المفسدين واحالتهم للمحاكم وحسب القانون، ولديها مشاريع استراتيجية منها ماتم تنفيذه مثل حفظ الارشيف الالكتروني الكامل لكل اصول العقارات في البنك المركزي، وحل مشكلة تزوير عقارات الاخوة المسيح، وسيتم قريباً اصدار بطاقة العقار الالكترونية وصولاً الى مكننة الاجراءات بشكل كامل باذن الله. 
وختاماً نود القول بان الدور الرقابي الجاد لايتنافى مع تكامل وتنسيق الجهود مع الوزارة وهو مايقتضي تجنب الاثارة الاعلامية واعتماد التحقق والتدقيق من الاتهامات قبل اطلاقها وخصوصاً في هذا الوقت والظرف الصعب الذي يمر به بلدنا العزيز وانتهاز الفرصة من قبل وسائل الاعلام المغرضة لاثارة الفتن والشائعات وكان آخرها اشاعة اطلاق سراح ازلام النظام البعثي المباد وغيرها.

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة