وزارة العدل توقع مذكرة تعاون مشترك مع وزارة الاتصالات ...   ><   خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الاتصالات... وزير العدل يعلن عن عقد مذكرة تعاون (فني وقانوني) مشتركة بين وزارتي العدل والاتصالات   ><   خلال افتتاحه دورة الاليات التعاقدية الدولية لحماية حقوق الانسان في اربيل...وكيل وزارة العدل: انجازات الوزارة في ملف كتابة التقارير الحكومية انموذج فريد في المنطقة    ><   تنفيذا لتوجيهات السيد الوزير في تطبيق برنامج الاصلاح الحكومي...قسم الجودة الشاملة يبحث اجراءات رفع مستوى الأداء الفردي والمؤسسي للدوائر العدلية   ><   في اطار سعيها لنشر مفاهيم حقوق الانسان...قسم حقوق الانسان في وزارة العدل يناقش النوع الاجتماعي في ورشة عمل   ><   خلال زيارتها التفقدية لمحافظة ميسان...مدير عام دائرة التسجيل العقاري تشدد على ضرورة الاسراع في انجاز معاملات المواطنين    ><   خلال زيارة تفقدية لسجن الرصافة الخامسة...قسم حقوق الإنسان: يؤكد على اهمية تطبيق معايير حقوق الانسان   ><   وزارة العدل: ادارة مركز نينوى وكركوك تستكمل تقرير إعادة افتتاح الدوائر العدلية...   ><   قسم حقوق الانسان ينظم ورشة عمل بعنوان (الآليات الدولية لحماية النساء إثناء النزاعات المسلحة)...   ><   دائرة التنفيذ تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر حزيران لعام 2017...

تفاصيل الخبر

العدل تؤكد على استمرارها بالتعامل بشكل شفاف مع جميع الاجهزة الرقابية والتدقيقية الرصينة

2017-04-20 02:55:00

العدل تؤكد على استمرارها بالتعامل بشكل شفاف مع جميع الاجهزة الرقابية والتدقيقية الرصينة

قال اعلام وزارة العدل في معرض الرد على تصريح ادلى به النائب شنگالي يوم الاربعاء ان الوزارة مستعدة للتعاطي مع جميع الاجهزة الرقابية والتدقيقية وبشكل شفاف والتي هي حالياً مواكبة لجميع مجريات العمل في الوزارة وعلى اطلاع تام بما تقوم به الوزارة من تعاملات وتعاقدات وتدقق ابواب الصرف والانفاق الاصولية فيها. 
أما فيما يتعلق باطلاق التهم جزافاً لاغراض الظهور الاعلامي وغيره فتعبر الوزارة عن اسفها لانتهاج هذا الاسلوب وعدم سلوك الطرق القانونية وتقديم الادلة المزعومة الى الوزارة وفي حال عدم التعاطي معها فلصاحبها الحق بالذهاب باتجاه الاجهزة الرقابية والتدقيقية الرصينة لتقديم الدليل على الادعاءات بشكل قانوني. 
فضلاً عن الاتهام بصدور قرارات غير قانونية من المعهد القضائي، علماً ان المعهد هو مؤسسة تدريسية تعنى بالمناهج وتطوير الدراسة القضائية فقط ولاتصدر منه قرارات الا قرارات مجلس المعهد والذي يرأسه السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية عدد من رؤساء الاجهزة القضائية واعضاء في مجلس شورى الدولة وليس للوزارة دخل في اصدار قرارات مجلس المعهد، حيث ان هذا يدل على عدم وضوح الرؤيا لدى السيد النائب وعدم معرفة القانون الذي يدار به المعهد اصلاً، واذا توجد اتهامات فستكون موجهة الى مجلس المعهد الذي يدار من قبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى وليس الى وزارة العدل وهذا تناقض في الاقوال. 
وفيما يخص دائرة التسجيل العقاري فالوزارة ماضية بالتعاون مع مكتب المفتش العام وهيأة النزاهة في مكافحة شبهات الفساد والحد من التلاعب وعقوبة المفسدين واحالتهم للمحاكم وحسب القانون، ولديها مشاريع استراتيجية منها ماتم تنفيذه مثل حفظ الارشيف الالكتروني الكامل لكل اصول العقارات في البنك المركزي، وحل مشكلة تزوير عقارات الاخوة المسيح، وسيتم قريباً اصدار بطاقة العقار الالكترونية وصولاً الى مكننة الاجراءات بشكل كامل باذن الله. 
وختاماً نود القول بان الدور الرقابي الجاد لايتنافى مع تكامل وتنسيق الجهود مع الوزارة وهو مايقتضي تجنب الاثارة الاعلامية واعتماد التحقق والتدقيق من الاتهامات قبل اطلاقها وخصوصاً في هذا الوقت والظرف الصعب الذي يمر به بلدنا العزيز وانتهاز الفرصة من قبل وسائل الاعلام المغرضة لاثارة الفتن والشائعات وكان آخرها اشاعة اطلاق سراح ازلام النظام البعثي المباد وغيرها.

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة