خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الاتصالات

أعلن وزير العدل د. حيدر الزاملي، عن عقد مذكرة تعاون (فني وقانوني) مشتركة بين وزارتي العدل والاتصالات، من شأنها ان توفر الارضية للانتقال بعمل الدوائر العدلية من الاسلوب التقليدي الى الالكتروني وبما يقدم اكبر خدمة للمواطن العراقي ومؤسسات الدولة.
ذكر السيد الوزير ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الاتصالات الاستاذ حسن الراشد، في مقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، مبينا ان هذه الاتفاقية تمت برعاية وزارة العدل لتطوير سبل التعاون الثنائي عن طريق الافادة من المشاريع الحديثة لدى وزارة الاتصالات وتكريسها لتقديم الخدمات الفنية للدوائر الخدمية الخاصة بالوزارة، اضافة الى تعزيز الجانبين الامني والاداري فيها.
واكد السيد الوزير ان هذه المذكرة ستساهم في تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية في الدوائر العدلية وتمنع (التلاعب والتزوير) في مفاصلها وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل يقضي على الروتين وبسرعة قياسية، في مجال تبادل صحة الصدور وتناقل الوثائق الالكترونية، وخصوصا بعد اقرار القانون المتعلق بالتوقيع والوثائق الالكترونية.
ودعا السيد الوزير الى ان تكون مذكرة التعاون بين الوزارتين في مجال تطبيق برنامج الحكومة الالكترونية، منطلق لباقي الوزارات لعقد اتفاقيات متبادلة تساهم في تنفيذ هذا البرنامج الحكومي والافادة من شركات الوزارة بمختلف المجالات، مبينا ان وزارة العدل شرعت ومنذ عدة سنوات لتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية وانجزت ارشفة جميع وثائقها خلال الفترة الماضية، الا ان الظروف الاقتصادية تسببت بتعطيل هذا المشروع الحيوي، ومن شأن هذا التعاون ان يسهم في توفير امكانية تنفيذه.
بدوره، قال وزير الاتصالات السيد حسن الراشد، ان هذه الاتفاقية ستحقق مجالات متعددة للتعاون مع وزارة العدل، وفي مقدمتها توفير دورات لموظفي وزارة الاتصالات في المجالات الادارية والقانونية تساهم في تطوير اداءهم المهني وكذلك التعاون بالجانب الاستشاري، مشيرا الى ان وزارة الاتصالات ملتزمة بتوفير متطلبات الانتقال بعمل مؤسسات الدولة من الاسلوب الورقي التقليدي الى الالكتروني، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وصولا الى تحقيق التكامل المطلوب وبالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزارء ومكتب السيد رئيس الوزراء.
وافاد الراشد الى ان هذا المشروع من شأنه توفير الخدمات الفنية والامنية وتقديم الخدمات الادارية وانجاز معاملات المواطنين بالسرعة القصوى وتحد من الروتين الوظيفي والفساد الاداري، عبر التعاون بين دوائر ومؤسسات الدولة والارتقاء بمستوى العمل والخدمات الى مصاف النظم الالكترونية المعتمدة في الدول المتقدمة.