قسم المتابعة والتنسيق يتفقد دائرة تنفيذ الحلة ...   ><   تضمن قرارات صادرة عن لجنة تجميد اموال الارهابيين... صدور العدد الجديد من الوقائع العراقية بالرقم (4465)   ><   السجن (10) سنوات لمجرم زوّر مساحة عقار وسرق نحو (227,5) مليون دينار...   ><   لمناسبة انتهاء اعماله بصفة نائب رئيس لجنة حالات الاختفاء القسري بالامم المتحدة... وزارة العدل: الخبير محمد العبيدي يتلقى كتاب شكر من مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان   ><   وجه باستحداث شعبة التمثيل القانوني خلال جلسة مجلس العدل السادسة لعام 2017...وزير العدل يوعز بافتتاح جميع الدوائر العدلية في المناطق المحررة   ><   تضمن قراراً باعتبار الاستفتاء من قبل سلطة اقليم كردستان غير دستوري...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4464)   ><   بالتعاون مع دائرة التخطيط العدلي وشركة المودة للانتاج والبث الاعلامي...دائرة رعاية القاصرين تقيم دورة تدريبية لموظفيها في مجال الارشفة الالكترونية   ><   دائرة التنفيذ تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر اب لعام 2017...   ><   دائرة رعاية القاصرين تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر اب لعام 2017...   ><   قسم المتابعة والتنسيق يجري زيارة تفقدية لدائرة التسجيل العقاري بالديوانية ...

من تشكيلات الوزارة

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

يتولى مجلس شورى الدولة وفق قانونه مايأتي :-
التقنين :- حيث يقوم بأعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات والجهات
غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص أوالرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة
بوزارة ، ويقوم بتدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات والجهات غير
المرتبطة بوزارة .
كما يمارس المجلس أختصاصات اخرى منها .
1- أبداء المشورة القانونية في المسائل الذي تعرضها عليه الجهات العليا .
2- ابداء المشورة القانونية في الأتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها أو الأنضمام اليها .
3- أبداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات أو بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم أطراف القضية الى المجلس ويكون رأي المجلس ملزماً لها .
4- أبداء الرأي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة .
5- توضيح الأحكام القانونية عند الأستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة .
محكمة القضاء الأداري
تختص محكمة القضاء الأداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة بناءاً على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فأن فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك مايدعو الى التخوف من الحاق الضرر .
ويعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص
1- ان يتضمن الأمر أو القرار خرقاً أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات .
2- أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلاف لقواعد الأختصاص أو معيباً في شكله .
3- أن يتضمن الأمـــــر أو القرار ، خطأ في تطبيق القوانين أوالأنظمة أو التعليمات أو في تفسيرها أو فيه اساءة أو تعسف في استعمال السلطة .

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة