تضمن عددا من القوانين والتعليمات والقرارات ...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4486)   ><    وزارة العدل تعلن تنفيذ عقوبة الاعدام بحق ثلاثة عشر مدان وفق احكام القانون...   ><   وزارة العدل تكرر مطالبتها لمجلس النواب باكمال تشريع قانون اصلاح النزلاء لدائرة الاصلاح العراقية...   ><   لدى استقباله وكيل الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية...وزير العدل: الوزارة مختصة بمهام انسانية قبل توليها ادارة وزارة حقوق الانسان   ><   قانون اصلاح النزلاء لم يتم تشريعه و وزارة العدل حريصة على منافع الحراس والموظفين الاصلاحيين...   ><    خلال ترأسه الجلسة الأولى لمجلس رعاية القاصرين لسنة 2018... وزير العدل: يوعز بإنشاء مراكز اجتماعية للقاصرين وتنمية اموالهم في مجالات الاستثمار   ><    بهدف اعادة تقديم الخدمات العدلية في المناطق المحررة ... وزارة العدل تفتتح العمل بمديرتي تنفيذ الفلوجة وهيت في الانبار    ><    وزارة العدل توضح اللبس الحاصل حول فهم تنفيذ قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ حول الاموال المصادرة والمحجوزة...   ><    خلال استقباله السفير البريطاني في العراق... وزير العدل: جميع الدول الصديقة دعمت العراق في نصره على الارهاب واعادة الاعمار   ><    خلال استقباله السفير البريطاني في العراق... وزير العدل: جميع الدول الصديقة دعمت العراق في نصره على الارهاب واعادة الاعمار

تفاصيل الخبر

مفتش العدل: السجن (10) سنوات لموظف زوّر سندات عقارية استخدمت كضمانات لقروض مصرفية


 أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما بالسجن لمدة (100) سنوات بحق موظف في مديرية التسجيل العقاري في المدائن، وذلك لاشتراكه بتزوير سندات عقارية استخدمت كضمانات لقروض مصرفية.
وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، ان الموظف (ا.ش.ح) قام في العام  2015 بتوقيع سندات المداينة الخاصة بعقارين تم تزوير مساحتهما وجنسهما مع مخالفات أخرى في المعاملة المقدمة الى مصرف الرشيد، لغرض اعتمادها كضمانات للقرض المصرفي من المصرف المذكور.
 وأضاف العكيلي، ان المصرف تسلم معاملة القرض، باعتبار ان قيمة العقارين تتجاوز مبلغ القرض البالغ (14) مليار دينار، وهو ما يخالف القيمة الحقيقة للعقارين.
 وبيّن، ان محكمة الجنايات وجدت من محضر اللجنة التحقيقية التي شكلها مكتب المفتش العام المتضمن مصادقة السيد وزير العدل على إحالة المقصرين الى هيأة النزاهة، وتأييد وقائع الدعوى بأقوال الممثلين القانونيين لمصرف الرشيد ودائرة عقارات الدولة الذين طلبوا الشكوى ضد الموظف وشخص اخر لاشتراكهما بسرقة أموال الدولة، لذا فقد أصدرت حكمها بالسجن لمدة (10) سنوات على الموظف في مديرية التسجيل العقاري في المدائن وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإصدار امر قبض وتحري بحقه.
 ويشار الى ان محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة، سبق ان أصدرت عدة قرارات بالسجن ضد موظفين في مديرية التسجيل العقاري في المدائن بتهم تتعلق بالتزوير لذات القضية.

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة