خلال استقباله محافظ كربلاء...وزير العدل:العمل المشترك وتكامل الادوار ضمان لتقديم خدمة افضل للمواطنين   ><   وزير العدل يوجه من خلال مجلس العدل بإكمال اجراءات توزيع قطع الاراضي على موظفي الوزارة في بغداد والمحافظات...   ><   مرسوم جمهوري بتحديد موعد اجراء انتخابات مجلس النواب لدورته الرابعة ...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4480)   ><   وزارة العدل تنوه انها وزارة سيادية وتدار بشكل مركزي ولم يتم توزيع صلاحياتها...   ><   بهدف منح الموظفين الخبرة اللازمة في اعداد الكتب والمخاطبات الرسمية...دائرة التخطيط العدلي تنظم دورات تدريبية بمجال (السلامة اللغوية)   ><   لنشر معايير حقوق الانسان وفق التعاهدات الدولية ...سجن الناصرية للاحكام الخفيفة ينظم دورات تطويرية للنزلاء والحراس الاصلاحيين   ><   بهدف النهوض بمستوى الاداء المهني للموظفين... دائرة التخطيط العدلي تقيم دورات تدريبية لموظفي وزارة العدل   ><   وزارة العدل تغلق دائرة تسجيل عقاري كربلاء الاولى بسبب تجاوزات جهات تدعي الارتباط بالمحافظ خارج القانون...   ><   لرفع مستوى الاداء والوصول لتقديم خدمات عدلية عالية الجودة ... قسم ادارة الجودة يوزع شهادات تخرج دورة التدقيق الداخلي لنظام ادارة الجودة   ><   تضمن قراراً لتجميد اموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية

تفاصيل الخبر

مفتش العدل: السجن (10) سنوات لموظف زوّر سندات عقارية استخدمت كضمانات لقروض مصرفية


 أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما بالسجن لمدة (100) سنوات بحق موظف في مديرية التسجيل العقاري في المدائن، وذلك لاشتراكه بتزوير سندات عقارية استخدمت كضمانات لقروض مصرفية.
وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، ان الموظف (ا.ش.ح) قام في العام  2015 بتوقيع سندات المداينة الخاصة بعقارين تم تزوير مساحتهما وجنسهما مع مخالفات أخرى في المعاملة المقدمة الى مصرف الرشيد، لغرض اعتمادها كضمانات للقرض المصرفي من المصرف المذكور.
 وأضاف العكيلي، ان المصرف تسلم معاملة القرض، باعتبار ان قيمة العقارين تتجاوز مبلغ القرض البالغ (14) مليار دينار، وهو ما يخالف القيمة الحقيقة للعقارين.
 وبيّن، ان محكمة الجنايات وجدت من محضر اللجنة التحقيقية التي شكلها مكتب المفتش العام المتضمن مصادقة السيد وزير العدل على إحالة المقصرين الى هيأة النزاهة، وتأييد وقائع الدعوى بأقوال الممثلين القانونيين لمصرف الرشيد ودائرة عقارات الدولة الذين طلبوا الشكوى ضد الموظف وشخص اخر لاشتراكهما بسرقة أموال الدولة، لذا فقد أصدرت حكمها بالسجن لمدة (10) سنوات على الموظف في مديرية التسجيل العقاري في المدائن وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإصدار امر قبض وتحري بحقه.
 ويشار الى ان محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة، سبق ان أصدرت عدة قرارات بالسجن ضد موظفين في مديرية التسجيل العقاري في المدائن بتهم تتعلق بالتزوير لذات القضية.

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة