أكد معالي وزير العدل د. حيدر الزاملي، إن الوزارة باشرت بتنفيذ برنامج إصلاحي شامل، يساهم في تعديل القوانين والتشريعات المقدمة من الحكومة والبرلمان، إضافة إلى تنفيذ مشاريع الوزارة والعمل على تسريع الإفراج عن المعتقلين وتنفيذ قرار العفو الخاص.
أعلن السيد الوزير عن ذلك خلال استقباله القائم بالأعمال البريطاني السيدة بليندا لويس، والوفد المرافق لها، مبينا ان التوجه الحكومي يسعى لتطوير وتعديل قوانين مجلس قيادة الثورة المنحل والدستور السابق وتعديلها، عبر تقديمها إلى مجلس الشورى، بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع العراقي.
وأوضح السيد الوزير: عدم أمكانية إصدار العفو العام والذي قام النظام السابق بتطبيقه وساهم بإطلاق سراح عتاة المجرمين، لافتا إلى إن العراق يشهد وضعا استثنائيا نتيجة تعرضه لهجمة إرهابية تحول دون إمكانية إطلاق سراح من سفك دماء الأبرياء وسلب حقوقهم.
وأشار السيد الوزير إلى إن الوزارة أنجزت ما يقارب الـ(80%) من معاملات النزلاء المشمولين بقرار العفو الخاص، وقد تم عرضها على مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتدقيقها والإفراج عنهم، مبينا ان الإجراءات الحكومية الجديدة نصت على اعتماد النصوص القانونية في عمليات الاعتقال وإيقاف العمل بما يسمى (المخبر السري).
من جانبهم عبر الوفد الممثل للحكومة البريطاني، عن تفاؤلهم بالإصلاحات الكبيرة المتحققة في العملية السياسية، مؤكدين إن هذه المتغيرات ستلقي بظلالها على الواقع الأمني للبلاد. وأشار أعضاء الوفد على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين وزارة العدل العراقية ونظيرتها البريطانية، عن طريق تحديد منافذ للعمل وتخصيص منسق من السفارة البريطانية مع مكتب السيد الوزير، مبدين استعدادهم لتوفير احتياجات الوزارة وتطوير الخبرات الوظيفية لموظفي وزارة العدل العراقية والتعاون في مجال تجهيز السجون بأحدث التقنيات، وبالأخص بعد نجاح الوزارة في تطبيق معايير حقوق الإنسان، والتطور الملحوظ في عملية الإصلاح والتأهيل.