وجه وزير العدل د. حيدر الزاملي، خلال جلسة مجلس العدل لعام 2014، باستكمال مشاريع الوزارة وفقا للخطة الإستراتيجية تحت الانجاز، مع مراعاة إعادة هيكلة الموارد البشرية في الوزارة لسد احتياجات الدوائر العدلية.

وتبادل السيد الوزير وجهات النظر مع المدراء العامين في الوزارة حول أمكانية ضغط معدل الإنفاق في أدنى مستوياته تماشيا مع سياسة التقشف الحكومي لتلافي نفاد التخصيص المالي المحدد للوزارة.

واقترح السيد الوزير على مدير دائرة الإصلاح العراقية الإفادة من الحراس الإصلاحيين ممن يمتلكون شهادات جامعية وعليا بتنسيبهم الى الدوائر العدلية لتغطية النقص في الدرجات الوظيفية في بعض الدوائر العدلية، مع أهمية إجراء بعض التعديلات على القوانين الخاصة بهم.

وأكد السيد الوزير: ان تأخر إقرار الموازنة المالية وعدم تخصيص درجات وظيفية خلال الاعوام الماضية تسبب بوجود نقص كبير ضمن ملاكات الدوائر العدلية، مع الأخذ بنظر الاعتبار ان الوزارة باشرت بافتتاح مجمعات عدلية عديدة في بغداد والمحافظات ساهمت بسحب أعداد كبيرة من الموظفين من الدوائر الرئيسية.

وشدد السيد الوزير على تكريس الجهود والمضي في انجاح مشروع الحكومة الالكترونية، وكبح جماح المفسدين اينما وجدوا، متعهدا باجراء زيارات مستمرة للدوائر العدلية للتعزيز من دورها في خدمة المواطنين.

من جانبهم قدم المدراء العامون في الوزارة والمفتش العام، عدد من المقترحات والاحتياجات المتعلقة بدوائرهم، والسبل اللازمة لتجاوز عقبات العمل وانجاح العمل في الوزارة.