تضمن عدداً من القوانين والقرارات الخاصة بتجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4461)   ><   ضمن توجيهات وزير العدل د.حيدر الزاملي في تبسيط الاجراءات... دائرة رعاية القاصرين تتابع سير العمل في مديرية الصويرة بمحافظة واسط   ><   خلال كلمته امام مجلس حقوق الانسان (اعمال البند الثالث الدورة 36 في جنيف ) ...وكيل وزارة العدل : يؤكد ان عمليات التحرير الاخيرة كانت نظيفة واحترافية بشهادة المراقبين الدوليين وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق   ><   السجن سبع سنوات بحق موظفَين في عقاري سامراء أحدثا ضررا بقيمة 457 مليون دينار...   ><   بهدف رفع مستوى تقديم الخدمات العدلية للمواطنين...قسم ادارة الجودة يجري اجتماعا لمسؤولي وحدات ادارة الجودة في الدوائر العدلية   ><   تضمن قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017...صدور العدد الجديد المرقم 4460 من جريدة الوقائع العراقية   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية لذوي الاختصاصات الهندسية والفنية...   ><   خلال زياراته التفقدية لدوائر الوزارة...قسم المتابعة والتنسيق يطلع على سير معاملات المواطنين في الرصافة الثانية   ><   بالتعاون مع شركة المودة للإنتاج والبث الاعلامي وتكنولوجيا المعلومات... دائرة رعاية القاصرين تنظم دورة تدريبيه لمشروع مكننة الدائرة وفقا للنظام الجديد    ><   بهدف رفع مستوى سير العمل في الدوائر العدلية والارتقاء بالأداء الرقابي ... قسم المتابعة والتنسيق يعقد اجتماعا تشاورياً ضم مسؤولي الشعب والوحدات

تفاصيل الخبر

قرار رقم 196/2015

2015-07-27 12:19:00

قرار رقم 196/2015

 قرار رقم 196/2015                                                     

 87/قضاء موظفين/تمييز/2015

المميزان:1. وزير البلديات والاشغال العامة  / اضافة لوظيفتهما

         2. مدير بلدية البصرة                

المميز عليه :  ع .ال .ع .

أقام المعترض (المميز عليه) ع . ال . ع  الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين مدعياً فيها بأنه يعترض على الامر الوزاري المرقم (405) في 10/2/2014 المتضمن توجيه عقوبة العزل والمنفذ بالامر الاداري المرقم (10693) في 24/2/2013 وذلك لارتكابه فعلاً خطيراً يجعل بقاءه في خدمة الدولة مضراً بالمصلحة العامة لتزويره وثائق تسجيل قطع الاراضي في قضاء الزبير وفقاً للقرار المرقم (117) لسنة 2000 وقد تظلم في 27/2/2014 دون الرد عليه ولعدم الغاء العقوبة المذكورة . لذا فقد طلب دعوة المميزين للمرافعة والحكم بالغاء الامر محل الاعتراض . وبنتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المؤرخ 13/10/2014 وبعدد اضبارة (149/ج/2014) تخفيض عقوبة العزل الى تنزيل الدرجة وتعديل القرارين محل الطعن وفق ما تقدم . ولعدم قناعة المميزين بالقرار المذكور تصديا له تمييزا" لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحتهما المؤرخة 6/11/2014 طالبين نقضه للأسباب الواردة فيهما.

القـــــرار

ـــــــــــــ  لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة  وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا". ولدى عطف النظر على  الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون . ذلك ان المميز عليه (المعترض) طعنت أمام محكمة قضاء الموظفين بعقوبة العزل المفروضة عليه من وزير البلديات والاشغال العامة  بالامر المرقم (405) في 10/2/2014 المنفذ بالامر المرقم (10693) في 24/2/2013 وطلب للأسباب الواردة في عريضة الدعوى الغاءهما . فقررت المحكمة في حكمها المميز تخفيض العقوبة الى من (العزل) الى (تنزيل الدرجة) للأسباب التي استندت عليها في الحكم والتي بنيت على اساس ان المعترض مشمول بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 وان لديه خدمة طويلة وعائلة . وجدت المحكمة الادارية العليا بأن محكمة قضاء الموظفين وقعت في خطأ بتطبيق القانون وتأويله , حيث وجدت المحكمة  ان المعترض عليه شكل لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين احدهم قانوني للتحقيق مع الموظف فيما اسند اليه من مخالفة حيث تولت اللجنة التحقيق تحريرا مع الموظف المحال عليها واستمعت ودونت اقواله واقوال الشهود واطلعت على المستندات التي رأت ضرورة الاطلاع عليها وحررت محضرا" ثبتت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال ، حيث ثبت لديها ارتكاب الموظف مخالفات جسيمة في تسجيل عدد كبير من قطع الاراضي بحدود (46) قطعة بوثائق غير صحيحة مما الحق ضررا" كبيرا" للدولة . وقد تأيدت الواقعة بالشهادات والمستندات الرسمية التي استعرضتها اللجنة التحقيقية واستدلت بها عند التوصية بفرض عقوبة العزل على الموظف والتي فرضتها الادارة عليه . لذا كانت الادلة كافية لمسؤولية الموظف عن الفعل وان الاجراءات التي اتخذتها الادارة صحيحة وان عقوبة العزل تتناسب مع الفعل الذي ارتكبه الموظف لا سيما انه لم يرتكب فعلاً واحداً انما افعالاً متعدده وكثيره مما يدل على عدم صلاحيته للبقاء بالوظيفة لأنه لم ينهض لديـــــه الرادع على تصحيح ادائه  . اما ما ذهبت اليه المحكمة في معرض تسبيب الحكم المميز من ان الموظف مشمول بقانون العفو العام . فأنه لا يصلح سببا" لالغاء العقوبة لأن العفو العام يسري على العقوبة الجزائية ولا يسري على العقوبة الانضباطية الا اذا نص على ذلك . ذلك ان العفو العام يرد على الجريمة (الجزائية) بمقتضى المادة (150/1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 التي نصت  على  (العفو العام يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها، وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ولا يكون له اثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك) وطالما  لم ينص القانون على انصراف اثر العفو على المسؤولية الأنضباطية انما ينصرف الى محو حكم الادانة وسقوط العقوبات الجزائية والتبعية والتكميلية  لكنه لا يؤثر في وجود الواقعة التي ارتكبها المتهم ، بدليل قيام المسؤولية المدنية عنها ، بنص القانون الذي قرر عدم مساس العفو العام بحقوق الغير . ويستتبع ذلك حتما" عدم التأثير على كون الفعل سلوكا" خاطئا" من الناحية الانضباطية . والذي يمثل تكريس لأستقلال المسؤولية الانضباطية عن المسؤولية الجزائية وهو ما عبرت عنه المادة  (23) من قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 .الذي قضت بأن لا تحول براءة الموظف عن الفعل المحال من اجله الى المحاكم المختصة دون فرض احد العقوبات الانضباطية. لذا كان على المحكمة ان تستبعد أثر العفو عن العقوبة الانضباطية . كما وقعت المحكمة في تناقض عندما مدت اثر العفو العام على العقوبة الانضباطية وخفضت العقوبة فخرجت بذلك عن مقتضى الملاءمة في فرض العقوبة الانضباطية . لأن مبدأ الملاءمة يقوم على اساس صحة اسناد المخالفة للموظف مع عدم الملاءمة بين العقوبة والفعل الذي ارتكبه . فأذا كانت المحكمة قد طبقت اثر العفو على العقوبة الانضباطية مما يعني ان المخالفة الانضباطية اصبحت مباحة فلا مجال لأعمال مبدأ الملائمة في فرض العقوبة . لذا كان على محكمة قضاء الموظفين الحكم بتصديق العقوبة . وحيث ان المحكمة حكمت على غير هذا المقتضى  فيكون حكمها غير صحيح  قررت المحكمة الادارية العليا نقضه وإعادة  الأضبارة إلى محكمة قضاء الموظفين  لمراعاة ما تقدم وإصدار الحكم في ضوئه . على ان يبقى الرسم المدفوع حتى النتيجة  . وصد القرار بالاتفاق في 11/رجب/1436هـ والموافق 30/4/2015م.

 

 

 

 

 

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة