تضمن عدداً من القوانين والقرارات الخاصة بتجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4461)   ><   ضمن توجيهات وزير العدل د.حيدر الزاملي في تبسيط الاجراءات... دائرة رعاية القاصرين تتابع سير العمل في مديرية الصويرة بمحافظة واسط   ><   خلال كلمته امام مجلس حقوق الانسان (اعمال البند الثالث الدورة 36 في جنيف ) ...وكيل وزارة العدل : يؤكد ان عمليات التحرير الاخيرة كانت نظيفة واحترافية بشهادة المراقبين الدوليين وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق   ><   السجن سبع سنوات بحق موظفَين في عقاري سامراء أحدثا ضررا بقيمة 457 مليون دينار...   ><   بهدف رفع مستوى تقديم الخدمات العدلية للمواطنين...قسم ادارة الجودة يجري اجتماعا لمسؤولي وحدات ادارة الجودة في الدوائر العدلية   ><   تضمن قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017...صدور العدد الجديد المرقم 4460 من جريدة الوقائع العراقية   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية لذوي الاختصاصات الهندسية والفنية...   ><   خلال زياراته التفقدية لدوائر الوزارة...قسم المتابعة والتنسيق يطلع على سير معاملات المواطنين في الرصافة الثانية   ><   بالتعاون مع شركة المودة للإنتاج والبث الاعلامي وتكنولوجيا المعلومات... دائرة رعاية القاصرين تنظم دورة تدريبيه لمشروع مكننة الدائرة وفقا للنظام الجديد    ><   بهدف رفع مستوى سير العمل في الدوائر العدلية والارتقاء بالأداء الرقابي ... قسم المتابعة والتنسيق يعقد اجتماعا تشاورياً ضم مسؤولي الشعب والوحدات

تفاصيل الخبر

قرار رقم 137/2014

2015-09-17 06:32:00

قرار رقم 137/2014

232

137/إداري/تمييز/2014

المميزان: ج م ،ع. ش

المميز عليه: الامين العام لمجلس الوزراء ـــ اضافة لوظيفته

أقام المدعيان (المميزان) ج. م و.ع . ش الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان الجهات التنفيذية التي اوكل اليها تنفيذ قرار مجلس الحكم الملغى المرقم (88) لسنة 2003 قامت باعداد قوائم باسماء الاشخاص الذي ينطبق عليهم القرار وقد درج اسم والدهما بدون سند قانوني وذلك لان قرار مجلس الحكم الملغى المرقم (88) لسنة 2008 نص على (حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المسؤولين في النظام السابق وكبار اعضاء حزب البعث والاجهزة الامنية وزوجاتهم واقاربهم ووكلائهم) مرفق رقم (1) وان الضوابط والصفات الواردة حصراً في القرار اعلاه لاتنطبق وتسري على والدهما وقد تظلما لدى امانة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2013 ولم يرد على التظلم لذا طلب دعوة المدعى عليه (المميز عليه) للمرافعة والحكم بالزامه برفع الحجز عن اموال والدهما المنقولة وغير المنقولة وبنتيجة المرافعة قررت محكمة القضاء الاداري بقرارها المؤرخ 13/2/2014 وبعدد اضبارة (108/ق/2013) رد دعوى المدعيان لعدم توجه الخصومة. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزاً لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 4/3/2014 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها

القــــــــرار

 لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك إن المدعي اقام دعواه دعواه لدى محكمة القضاء الاداري ضد المدعى عليه الامين العام لمجلس الوزراء ــــ اضافة لوظيفته ادعى فيها ان الجهات التنفيذية التي اوكل اليها تنفيذ قرار مجلس الحكم المرقم (88) لسنة 2003 قامت بأعداد قوائم بأسماء الاشخاص المشمولين بالقرار وقد ادرج اسمه ضمن هذه القوائم دون سند من القانون وترتب على ذلك الحجز على امواله المنقولة والغير المنقولة . لذا طلب الحكم بالزام المدعي عليه برفع الحجز وتحميله المصاريف فحكمت المحكمة برد الدعوى لعدم توجه الخصومة . وجدت المحكمة الادارية العليا بأن وكيل المدعى طلب في لائحته المؤرخة بتاريخ 12/11/2013 ادخال رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة شخصاً ثالثاً منظماً الى المدعى عليه ولم تبت المحكمة بالطلب ، ومن ثم كرر الطلب ذاته في لائحته المقدمة في جلسة 5/2/2014 ولم تتخذ المحكمة قراراً في هذا الشأن ، وهو امر لايجوز قانوناً لان المادة (71) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 الزمت المحكمة بأن تتخذ قراراً في طلب ادخال الشخص الثالث اما بالقبول او بالرفض ، وحيث ان المحكمة حكمت في الدعوى دون مراعاة ذلك فأن حكمها غير صحيح ، لذا قررت المحكمة الادارية العليا نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمة القضاء الاداري للسير فيها على وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 15/رمضان/1436 هـ  الموافق 2/7/2015

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة