أعلن عن ذلك خلال استقباله وفداً عشائرياً

ذكر السيد الوزير ذلك خلال أستقباله وفداً عشائرياً برئاسة أمير زبيد سعد محمد المزهر السمرمد ، وعدد من الشخصيات الحكومية والوجهاء ، مبينا ان العشائر العراقية على مر الحقب السابقة ادت دورها الوطني في دعم الحكومات للنهوض بمسؤوليتها، وتقوم حالياً بدورها الريادي في دعم مسيرة الاصلاحات الحكومية من خلال اداء دورها الرقابي في تشخيص المفسدين مجتمعيا وبذلك تساعد مؤسسات الدولة في محاسبتهم وفق القانون.
واضاف السيد الوزير: عشائرنا العراقية كانت وما تزال على قدر المسؤولية المناطة بها في التصدي للتحديات التي تواجه البلاد وقدمت أبنائها قرابين على مذبح الحرية للحفاظ على أمن وسيادة العراق، مبينا ان هذا الدور التضامني حملته وزارة العدل على عاتقها من خلال تنفيذها احكام الاعدام بحق الارهابيين ممن سفكوا دماء الابرياء، وقد دفعت الوزارة ثمن لذلك أرواح موظفيها، وكان آخرها اختطاف الوكيل الاداري للوزارة، وان الوزارة بدورها تحمل الجهات الامنية مسؤولية هذا الحادث الارهابي الجبان ويجب عليها متابعة الجناة ووضع حد لهذا التراخي في معالجة الحوادث الامنية.
واستعرض السيد الوزير جوانب الاستثمار الذي تعكف عليه الوزارة في اموال القاصرين، والذي ساهم في تعظيم الايرادات المتحققة لهذه الشريحة، موضحا ان الوزارة خطت خطوات كبيرة في مجال استثمار اموال القاصرين في مزادات البنك المركزي وحققت ارباحا تقدر بملياري دينار خلال الفترة الماضية من العام الحالي، وقد تم التوجه نحو الاستثمار في مجالات اخرى منها شراء العقارات والافادة من ايراداتها لضمان مستقبل القاصرين وتعظيم ارباحهم.
بدوره، قال أمير زبيد سعد محمد المزهر السمرمد، والوفد المرافق له، ان متابعتهم لعمل الدوائر العدلية ومستوى الاداء فيها شكل قفزة نوعية وخطوات ناجحة وواثقة، مؤكدا تضامهنم واستعدادهم للتعاون في مختلف المجالات لدعم عمل الوزارة ومسيرتها الوطنية في دعم الامن المؤسسي والمجتمعي من خلال تنفيذ القصاص العادل بحق الارهابيين وحفظ اموال العراقيين.