المفتش العام لوزارة العدل: تشديد الاجراءات الرادعة سيحد من ممارسات الفساد
اعلام مكتب المفتش العام لوزارة العدل
المفتش العام لوزارة العدل: تشديد الاجراءات الرادعة سيحد من ممارسات الفساد
دعا السيد المفتش العام لوزارة العدل امين عبد القادر الاسدي الى تشديد الاجراءات الرادعة بحق المفسدين من اجل الحد من ممارسات الفساد المالي والاداري في الوزارات والدوائر غير مرتبطة بوزارة، داعيا الى اعتماد مبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع الموظفين، باعتباره احد الوسائل غير المنظورة في عمليات مكافحة الفساد. وقال الاسدي في افتتاحية العدد (18) لجريدة الطريق الصادرة من مكتب المفتش العام والتي جاءت تحت عنوان (محاربة الفساد في الميزان): انه في الوقت الذي نشدد فيه على الحد من ممارسات الفساد المالي والاداري والرشوة وندعو الى اتخاذ الاجراءات الرادعة ضد اليد التي لا تراعي حرمة المال العام او لا تحترم اخلاق الوظيفة، ومع مطالبتنا بتحقيق كل هذا، نفتقر الى ايجاد الاليات والادوات التي من خلالها نرتقي بالحد من الفساد الذي نسعى الى مضايقته دائما. واضاف: من اهم الادوات التي يتوجب علينا جميعاً العمل بها هي مبدأ الثواب والعقاب، وبدون معاقبة الموظف المسيء ردعا له وزجرا لغيره ومكافأة المحسن تقديراً لجهوده وتحفيزاً لغيره والسعي الى بسط ثقافة النزاهة وتعزيز مفهوم حرمة المال العام وابراز قيم النزاهة والتشديد على التفكير بها دائماً واتخاذ الخطوات الكفيلة للارتقاء بدور الموظف الذي يمثل اما أداة لمحاربة الفساد او اداة لانتشار هذه الممارسة، اذ ان الدعوة المخلصة هو ان يتمتع الموظف بالقيم الآتية: الاولى: قيم الطفولة وما تلقنه الام لطفلها من حنان وعطف وغير ذلك، وثانياً: ابعاد الشخصية التي يرسمها الاب في محيط العائلة ويتأثر بها الطفل منذ الصغر ويشب عليها حتى الكبر، وثالثاً: قيم المدرسة التي تؤشر الى ترسيخ مفاهيم المنهج المدرسي اكثر من المفاهيم التربوية التي هي مسؤولية العائلة حتماً. اما القيمة الرابعة فهي البيئة الاجتماعية والمحيط الاكثر اتساعاً في اكتساب العادات والتقاليد ونمط التفكير وتحديد السلوك الاجتماعي للطفل، في حين تكون القيمة الخامسة هي القيمة المختارة من قبل الفرد والتي نطلق عليها الثقافة، وهذه هي مهماز عمل الموظف وفنار رسو افكاره وخاصة ما يعزز اخلاقه الاجتماعية، وما يرتقي به هو من تحسين ادوات عمله والارتقاء بقيم العمل مما ينعكس على تطوير الوظيفة الى مستوى نحد به من الفساد ونحجم به تعاطي الرشوة، ويبقى العامل المهم هو مكافأة المحسن ومعاقبة المسيء على وفق القانون.