تضمن قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016... صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4469)   ><   خلال لقائه بالمقرر الاممي الخاص بالاعدام ...وزير العدل : ملفات المشمولين بعقوبة الاعدام تعرض امام لجنة قانون العفو العام لتدقيقها حسب القانون   ><   وزير العدل: الوزارة وضعت استراتيجية كاملة لتطوير الكوادر وفي شتى الاختصاصات...   ><   في كلمته خلال احتفالية تخرج دورة المنفذين العدول الموسومة بـ(العراق الموحد) ...وزير العدل: رفد مسيرة العمل تعزيزٌ لنصر قواتنا الامنية في الحرب على الارهاب   ><   خلال استقباله وفد عشائر عباده...وزير العدل: مشروع التحكيم العشائري سيساهم في تعزيز الامن المجتمعي   ><   مفتش العدل: محكمة الجنح تصدر حكما على موظفين في عقاري الناصرية بغرامة مالية...   ><   خلال استقباله للمقرر الاممي المعني بالاعدام...وزير العدل يؤكد ان جرائم داعش الارهابي شكلت صدمة للعالم اجمع   ><   خلال لقائه المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بالاعدام خارج نطاق القضاء... وزير العدل: تنفيذ الاعدام وجميع الاجراءات تعمل وفقاً للقانون العراقي النافذ   ><   مفتش العدل: محكمة الجنح تصدر حكما على موظفين في عقاري الناصرية بغرامة مالية...   ><   تضمن استحداث وزارة العدل لقسم التشريعات ... صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4468) _______________________________

تفاصيل الخبر

قرار رقم 27/إداري/تمييز/2014

2015-11-17 06:07:00

قرار رقم  27/إداري/تمييز/2014

قرار رقم

27/إداري/تمييز/2014

المميز:ح. ك. 

المميز عليه: رئيس مجلس محافظة الانبار ـــ اضافة لوظيفته .

أقام المدعي (المميز) ح. ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان المدعي عليه (المميز عليه) قرر تشكيل لجنة من مجلس محافظة الانبار في 28/11/2010 برئاسة نائب رئيس المجلس وقد اصدرت قرارها المرقم (8008) في 28/11/2010 بفسخ عقده الزراعي المرقم (423) في 4/11/1989. لذا فقد طلب دعوى المدعى عليه (المميز عليه) للمرافعة والحكم بالزامه بنقض القرار كونها من صلاحيات محافظ الانبار استناداً الى المادة (33) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة1970. وبنتيجة المرافعة قررت محكمة القضاء الاداري بقرارها المؤرخ 18/12/2013 وبعدد اضبارة (477/ق/2013) رد دعوى المدعي كون الدعوى خالية من محلها لان المحكمة هي محكمة الغاء يشترط في الامر المطعون فيه امامها ان يكون قراراً ادارياً نهائياً وقد ترتب عليه أثر قانوني . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزاً لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 12/1/2014 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــــــــرار

ــــــــــــــــ لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ،ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان (المدعي) المميز يطعن بكتاب مجلس محافظة الانبار المرقم (8008) في 28/11/2011 الموجه الى محافظة الانبار ــ مكتب المحافظ المرفقة به توصيات اللجنة المشكلة من المجلس بالامر المؤرخ في 29/11/2011 والمتضمنة الغاء العقد المرقم (423) في 4/11/1989 وقد بين وكيل الشخص الثالث وزير الزراعة ــ اضافة لوظيفته بلائحته المقدمة الى محكمة القضاء الاداري بتاريخ 16/9/2013 ان المميز كان متعاقد مع دائرة موكله على مساحة (50) دونم بموجب العقد الزراعي المذكور والمنقولة حقوق والتزامات العقد الى المميز بعد وفاة والده وان العقد ساري المفعول ومجدد لغاية 14/11/2014 ، كما اوضح المميز في جلسة المرافعة ليوم 18/12/2013 بان توصيات اللجنة لم تنفذ ، وحيث ان الكتاب المطعون فيه تضمن ارسال توصيات لجنة كشف لم تنفذ ولم يترتب عليها أي اثر قانوني ، وحيث ان محكمة القضاء الاداري هي محكمة الغاء يشترط في الامر المطعون فيه امامها ان يكون قراراً ادارياً نهائياً يترتب عليه اثر قانوني ، وحيث ان توصيات اللجنة لا ترقى الى مستوى القرارات الادارية التي يمكن الطعن فيها امام تلك المحكمة ، وحيث ان محكمة القضاء الاداري في الحكم المميز قد التزمت بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضت برد الدعوى لخلوها من المحل ، لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/ربيع الثاني/1436 هـ الموافق 19/2/2015 م  

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة