وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
قرار رقم  27/إداري/تمييز/2014

قرار رقم

27/إداري/تمييز/2014

المميز:ح. ك. 

المميز عليه: رئيس مجلس محافظة الانبار ـــ اضافة لوظيفته .

أقام المدعي (المميز) ح. ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان المدعي عليه (المميز عليه) قرر تشكيل لجنة من مجلس محافظة الانبار في 28/11/2010 برئاسة نائب رئيس المجلس وقد اصدرت قرارها المرقم (8008) في 28/11/2010 بفسخ عقده الزراعي المرقم (423) في 4/11/1989. لذا فقد طلب دعوى المدعى عليه (المميز عليه) للمرافعة والحكم بالزامه بنقض القرار كونها من صلاحيات محافظ الانبار استناداً الى المادة (33) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة1970. وبنتيجة المرافعة قررت محكمة القضاء الاداري بقرارها المؤرخ 18/12/2013 وبعدد اضبارة (477/ق/2013) رد دعوى المدعي كون الدعوى خالية من محلها لان المحكمة هي محكمة الغاء يشترط في الامر المطعون فيه امامها ان يكون قراراً ادارياً نهائياً وقد ترتب عليه أثر قانوني . ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزاً لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 12/1/2014 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.

القــــــــرار

ــــــــــــــــ لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ،ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان (المدعي) المميز يطعن بكتاب مجلس محافظة الانبار المرقم (8008) في 28/11/2011 الموجه الى محافظة الانبار ــ مكتب المحافظ المرفقة به توصيات اللجنة المشكلة من المجلس بالامر المؤرخ في 29/11/2011 والمتضمنة الغاء العقد المرقم (423) في 4/11/1989 وقد بين وكيل الشخص الثالث وزير الزراعة ــ اضافة لوظيفته بلائحته المقدمة الى محكمة القضاء الاداري بتاريخ 16/9/2013 ان المميز كان متعاقد مع دائرة موكله على مساحة (50) دونم بموجب العقد الزراعي المذكور والمنقولة حقوق والتزامات العقد الى المميز بعد وفاة والده وان العقد ساري المفعول ومجدد لغاية 14/11/2014 ، كما اوضح المميز في جلسة المرافعة ليوم 18/12/2013 بان توصيات اللجنة لم تنفذ ، وحيث ان الكتاب المطعون فيه تضمن ارسال توصيات لجنة كشف لم تنفذ ولم يترتب عليها أي اثر قانوني ، وحيث ان محكمة القضاء الاداري هي محكمة الغاء يشترط في الامر المطعون فيه امامها ان يكون قراراً ادارياً نهائياً يترتب عليه اثر قانوني ، وحيث ان توصيات اللجنة لا ترقى الى مستوى القرارات الادارية التي يمكن الطعن فيها امام تلك المحكمة ، وحيث ان محكمة القضاء الاداري في الحكم المميز قد التزمت بوجهة النظر القانونية المتقدمة وقضت برد الدعوى لخلوها من المحل ، لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/ربيع الثاني/1436 هـ الموافق 19/2/2015 م  

قرار رقم 15/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز عليه) ج .كاظم الدعوى امام محكمة القضاء الاداري مدعياً فيها انه احيل الى التقاعد بموجب الامر الوزاري المرقم (597) في 30/7/2011 وانه مفصول سياسي واعيد الى الوظيفة بموجب الكتاب المرقم (18103) في 2/4/2013 ولم يتم صرف رواتبه للفترة من 1/8/2011 ولغاية 2/4/2012

قرار رقم 10مكرر/إداري/تمييز/2014

أقام المدعي (المميز) س.ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 قضى باستمرار منتسبي الجيش العراقي السابق بالخدمة لغاية 24/9/2005 وانه شمل بهذا القرار . وقد صدر الامر الاداري المرقم (11706) في16/10/2004

قرار رقم 137/2014

اقام المدعيان (المميزان) ج. م و.ع .ش الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان الجهات التنفيذية التي اوكل اليها تنفيذ قرار مجلس الحكم الملغى المرقم (88) لسنة 2003 قامت باعداد قوائم باسماء الاشخاص الذي ينطبق عليهم القرار وقد درج اسم والدهما بدون سند قانوني وذلك لان قرار مجلس الحكم الملغى المرقم (88) لسنة 2008 نص على (حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المسؤولين في النظام السابق