تضمن عدداً من القوانين والقرارات الخاصة بتجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4461)   ><   ضمن توجيهات وزير العدل د.حيدر الزاملي في تبسيط الاجراءات... دائرة رعاية القاصرين تتابع سير العمل في مديرية الصويرة بمحافظة واسط   ><   خلال كلمته امام مجلس حقوق الانسان (اعمال البند الثالث الدورة 36 في جنيف ) ...وكيل وزارة العدل : يؤكد ان عمليات التحرير الاخيرة كانت نظيفة واحترافية بشهادة المراقبين الدوليين وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق   ><   السجن سبع سنوات بحق موظفَين في عقاري سامراء أحدثا ضررا بقيمة 457 مليون دينار...   ><   بهدف رفع مستوى تقديم الخدمات العدلية للمواطنين...قسم ادارة الجودة يجري اجتماعا لمسؤولي وحدات ادارة الجودة في الدوائر العدلية   ><   تضمن قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017...صدور العدد الجديد المرقم 4460 من جريدة الوقائع العراقية   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية لذوي الاختصاصات الهندسية والفنية...   ><   خلال زياراته التفقدية لدوائر الوزارة...قسم المتابعة والتنسيق يطلع على سير معاملات المواطنين في الرصافة الثانية   ><   بالتعاون مع شركة المودة للإنتاج والبث الاعلامي وتكنولوجيا المعلومات... دائرة رعاية القاصرين تنظم دورة تدريبيه لمشروع مكننة الدائرة وفقا للنظام الجديد    ><   بهدف رفع مستوى سير العمل في الدوائر العدلية والارتقاء بالأداء الرقابي ... قسم المتابعة والتنسيق يعقد اجتماعا تشاورياً ضم مسؤولي الشعب والوحدات

تفاصيل الخبر

قرار رقم 98/2015

2015-12-22 08:16:00

قرار رقم 98/2015

قرار رقم

98/2015

9/9/2015

 

ــــــ القــــــرار ـــــ

تستوضح وزارة النقل بكتابها المرقم بــــ(21225) في 8/7/2015 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى عد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة

حيث ان المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 نصت على (ـــــ تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين :

اولاً ــــ عند اكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته مالم ينص القانون على خلاف ذلك . ثانياً ـــــ اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة) .

وحيث ان المادة (11) من القانون المذكور انفاً نصت على (لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات عند اكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة الى خدماته) .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (34) من القانون المذكور انفاً نص على (يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هــــــو المعـــــــــول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد باي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك) .

وحيث ان البند (ثانياً) من المادة المذكورة انفاً نص على (استثناءً من احكام البند (اولاً) من هذه المادة , للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة) .

وحيث ان اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة المنصوص عليه في البند المذكور آنفاً يرد على عمر الموظف من بـــاب التصغير الحكمي ويتغير تاريخ السن القانونية للاحالة الى التقاعد .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـــ

لايعد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة 

انتهى .

 

ـــــ المبدأ القانوني ــــ

لايعد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة .

 

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة