تضمن قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016... صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4469)   ><   خلال لقائه بالمقرر الاممي الخاص بالاعدام ...وزير العدل : ملفات المشمولين بعقوبة الاعدام تعرض امام لجنة قانون العفو العام لتدقيقها حسب القانون   ><   وزير العدل: الوزارة وضعت استراتيجية كاملة لتطوير الكوادر وفي شتى الاختصاصات...   ><   في كلمته خلال احتفالية تخرج دورة المنفذين العدول الموسومة بـ(العراق الموحد) ...وزير العدل: رفد مسيرة العمل تعزيزٌ لنصر قواتنا الامنية في الحرب على الارهاب   ><   خلال استقباله وفد عشائر عباده...وزير العدل: مشروع التحكيم العشائري سيساهم في تعزيز الامن المجتمعي   ><   مفتش العدل: محكمة الجنح تصدر حكما على موظفين في عقاري الناصرية بغرامة مالية...   ><   خلال استقباله للمقرر الاممي المعني بالاعدام...وزير العدل يؤكد ان جرائم داعش الارهابي شكلت صدمة للعالم اجمع   ><   خلال لقائه المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بالاعدام خارج نطاق القضاء... وزير العدل: تنفيذ الاعدام وجميع الاجراءات تعمل وفقاً للقانون العراقي النافذ   ><   مفتش العدل: محكمة الجنح تصدر حكما على موظفين في عقاري الناصرية بغرامة مالية...   ><   تضمن استحداث وزارة العدل لقسم التشريعات ... صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4468) _______________________________

تفاصيل الخبر

قرار رقم 98/2015

2015-12-22 08:16:00

قرار رقم 98/2015

قرار رقم

98/2015

9/9/2015

 

ــــــ القــــــرار ـــــ

تستوضح وزارة النقل بكتابها المرقم بــــ(21225) في 8/7/2015 , الرأي من مجلس شورى الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن مدى عد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة

حيث ان المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 نصت على (ـــــ تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين :

اولاً ــــ عند اكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته مالم ينص القانون على خلاف ذلك . ثانياً ـــــ اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة) .

وحيث ان المادة (11) من القانون المذكور انفاً نصت على (لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات عند اكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة الى خدماته) .

وحيث ان البند (اولاً) من المادة (34) من القانون المذكور انفاً نص على (يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هــــــو المعـــــــــول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد باي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك) .

وحيث ان البند (ثانياً) من المادة المذكورة انفاً نص على (استثناءً من احكام البند (اولاً) من هذه المادة , للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة) .

وحيث ان اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة المنصوص عليه في البند المذكور آنفاً يرد على عمر الموظف من بـــاب التصغير الحكمي ويتغير تاريخ السن القانونية للاحالة الى التقاعد .

وتأسيساً على ما تقدم من اسباب يرى المجلس :ـــ

لايعد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة 

انتهى .

 

ـــــ المبدأ القانوني ــــ

لايعد الحكم الذي قرره البند (ثانياً) من المادة (34) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 باعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1/7 من تلك السنة تمديداً للخدمة .

 

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة