وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن تعديل نظام جوازات السفر... صدور العدد (4505) من جريدة الوقائع العراقية    ><   وزير العدل يصادق على تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ ...   ><   دائرة التنفيذ تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر تموز لعام 2018...   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة خاصة بمجال تطوير الكوادر القانونية...   ><   مستحقات الحراس الاصلاحيين حق كفله القانون والوزارة مستمرة بالدفاع عنه...   ><   خلال لقائه بعدد من المحكمين العشائريين في محافظة ذي قار ...وزير العدل: التحكيم العشائري يساهم في حل النزاعات بشكل سلمي وقانوني   ><   وزارة العدل تعلن تنفيذ حكم الاعدام بحق سبعة مدانين بالارهاب بعد اكتمال الاجراءات الاصولية...   ><   اكدت اعتماد توصيات الزيارة الميدانية لزيارة فريق قسم الرصد الى المحافظة...وزارة العدل: الامانة العامة لمجلس الوزراء توافق على اطلاق تخصيصات اعمار المناطق المحررة    ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم الدورة التدريبية الرابعة بمجال السلامة اللغوية ...   ><   اكمال تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والموقوفين ومقارنة الاستحقاقات بمنتسبي وزارة الداخلية...
اكملت التحديثات الخاصة بنظام بنك المعلومات الخاص بموظفي الوزارة

اعلنت الدائرة الادارية والمالي في وزارة العدل, عن ابرز نشاطاتها خلال الشهر الماضي, في مقدمتها الارتباط بشعبة التقاعد في قسم ادارة الموارد البشرية بالدائرة الادارية والمالية الكترونيا عبر شبكة الانترنت مع هيئة التقاعد الوطنية. وقال مدير عام الدائرة عبد الكريم فارس: ان الهدف من ارتباط شعبة التقاعد في القسم بهيئة التقاعد العامة, هو تسريع وتسهيل اجراءات التقاعد لموظفي الوزارة من خلال ملئ استمارة الكترونية خاصة ببيانات الموظف المحال الى التقاعد. وتابع المدير العام: ان الدائرة اكملت التحديثات الخاصة بنظام بنك المعلومات الوظيفي (ترقيم الموظفين) الخاص بموظفي وزارة العدل ودوائرها العدلية كافة وارساله الى وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للاحصاء, موضحا ان النظام يستخدم لبناء قاعدة بيانات واسعة وشاملة لموظفي وزارات الدولة كافة والتي سترتبط مستقبلاً بمشروع نظامي البطاقة الموحدة لوزارة الداخلية وهيئة التقاعد الوطنية. واضاف المدير العام: ان الدائرة توقفت عن استلام وترويج معاملات الفصل السياسي ابتداءا من تاريخ 13/12/2015, وحسب توجيهات لجنة التحقق بإعادة المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء.