وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
برعاية وزير العدل وحضور أهالي المنطقة وشخصيات رسمية...وزارة العدل تفتتح مديرية تنفيذ الطارمية   ><   وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية يستقبل القائم ‏بالاعمال السفارة الصينية في بغداد...   ><   خلال لقائــــــــه محافظ البصرة ‏...وزير العدل يعلن عن تخصيص (ألف دونم) لتوزيعها كقطع اراضي على موظفي الوزارة ‏   ><   للاطلاع على سير العمل...وزير العدل يتفقد مديريتي التسجيل العقاري الاولى والثانية في محافظة البصرة   ><   ضمـــــن الخطة الإستراتيجية التي اتبعتها الوزارة...وزير العدل يفتتح دائرة الكاتب العدل في قضاء الدير ‏التابعة لمحافظة البصرة ‏   ><   مدير عام التنفيذ يجري زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرادة...   ><   للتعريف بالخطة الوطنية لحقوق الانسان ‏...وزير العــــــدل يستقبل عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق    ><   برعاية معالي وزيــــــر العـــــدل...جمعية اسكان منتسبي وزارة العدل تباشر بتوزيع قطع ‏الاراضي على عدد من موظفي مقر الوزارة ‏   ><   وزير العدل يبحث مع الوكيل الفني لوزارة الصحة سبل دعم الواقع الصحي في كافة الاقسام السجنية...   ><   مدير عام دائرة التنفيذ يجري زيارة ميدانية الى مديرية تنفيذ الدورة...
اكملت التحديثات الخاصة بنظام بنك المعلومات الخاص بموظفي الوزارة

اعلنت الدائرة الادارية والمالي في وزارة العدل, عن ابرز نشاطاتها خلال الشهر الماضي, في مقدمتها الارتباط بشعبة التقاعد في قسم ادارة الموارد البشرية بالدائرة الادارية والمالية الكترونيا عبر شبكة الانترنت مع هيئة التقاعد الوطنية. وقال مدير عام الدائرة عبد الكريم فارس: ان الهدف من ارتباط شعبة التقاعد في القسم بهيئة التقاعد العامة, هو تسريع وتسهيل اجراءات التقاعد لموظفي الوزارة من خلال ملئ استمارة الكترونية خاصة ببيانات الموظف المحال الى التقاعد. وتابع المدير العام: ان الدائرة اكملت التحديثات الخاصة بنظام بنك المعلومات الوظيفي (ترقيم الموظفين) الخاص بموظفي وزارة العدل ودوائرها العدلية كافة وارساله الى وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للاحصاء, موضحا ان النظام يستخدم لبناء قاعدة بيانات واسعة وشاملة لموظفي وزارات الدولة كافة والتي سترتبط مستقبلاً بمشروع نظامي البطاقة الموحدة لوزارة الداخلية وهيئة التقاعد الوطنية. واضاف المدير العام: ان الدائرة توقفت عن استلام وترويج معاملات الفصل السياسي ابتداءا من تاريخ 13/12/2015, وحسب توجيهات لجنة التحقق بإعادة المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء.