وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
مدير عام دائرة الكتاب العدول يستقبل عدداً من المواطنين والموظفين للاستماع الى شكاواهم وحلها...   ><   وزير العدل يجري زيارة تفقدية إلى سجن الكرخ المركزي...   ><   للاطلاع على احوال النزلاء وأعمال التوسعة الجارية فيه...وزير العدل يتفقد سجن بغداد المركزي (أبو غريب)   ><   للوقوف على واقع النزيلات من ‏النواحي الإنسانية والصحية...وزير العدل يجري زيارة تفقدية الى سجن البلديات النساء   ><   وزير العدل ينظم زيارة ميدانية إلى دائرة الإصلاح العراقية وموقف الرصافة السابعة...   ><   للاطلاع على واقع الاقسام وتقييم ادائها ...مدير عام دائرة الاصلاح العراقية يتفقد سجن التاجي المركزي   ><   قسم ادارة الجودة الشاملة والتطويرالمؤسسي ينجز كراس دليل ‏اجراءات وتعليمات العمل لاربع دوائر عدلية...   ><   خلال زيارته للمملكة الاردنية الهاشمية...وزير العدل يوجه دعوة لنظيره الاردني لحضور المؤتمر الدولي لاسترداد الاموال العراقية   ><   لاستعادة الاموال العراقية...وزير العدل يبحث مع محافظ البنك المركزي الاردني آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين   ><   وزير العدل يلتقي رئيس مجلس القضاء الاردني ويكرم بدرع المجلس ...
خلال استقباله عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان

قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان العراق من اكثر دول المنطقة التزاما بتطبيق معايير حقوق الانسان.

ذكر السيد الوزير ذلك خلال استقباله في مكتبه الرسمي، اليوم الخميس، عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان السيدة سلامة الخفاجي، مشيرا الى ان التزام العراق بمعايير حقوق الانسان الدولية من قبيل تعامله مع المدانين في تنفيذ القصاص العادل وفقا للقانون حال ادانتهم بالجرم ومنحم حق الدفاع وضمان الحصول على محاكمة عادلة، على العكس مما شهدته بعض البلدان من انتهاك لحقوق المتهمين وعدم حصولهم على محاكمات عادلة.
واكد السيد الوزير: ان ملف حقوق الانسان من صميم عمل وزارة العدل وتكليف الوزارة بادارتها بعد الغاء وزارة حقوق الانسان ساهم بتكريس جهود مضاعفة للارتقاء بمستوى العمل بهذا الجانب، لافتا الى ان الوزارة ترعى حقوق الانسان للمواطن في اشرافها على عمل الدوائر العدلية الخدمية، اضافة الى رعايتها لاحتياجات النزلاء المتواجدين في سجونها وكذلك ضمان حق الضحايا في ايقاع القصاص العادل بمن اعتدى عليهم. 
وابدى السيد الوزير استجابته لطلب السيدة الخفاجي في مجال تقديم المساعدة الممكنة للمفوضية في سبيل القيام بمهامها الرقابية لموضوع حقوق الانسان، بفتح افاق التعاون عبر تشكيل لجان مشتركة بين الوزارة والمفوضية لتحقيق القدر الاكبر من مبادئ حقوق الانسان على ارض الواقع.
بدورها ناقشت عضو مجلس مفوضية حقوق الانسان السيدة سلامة الخفاجي، القرار الاخير لمجلس الوزراء الخاص بانتقال دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وزارة العدل باعتبارها تدخل ضمن مجال الاختصاص للوزارة في ادارة السجون الواردة ضمن ورقة الاصلاح الحكومي، كما تضمنت المباحثات مناقشة ملف الاعدامات والتعديلات الاخيرة على القوانين المختصة بهذا الشأن.