خلال جلسة مجلس العدل الثالثة لعام 2017

وجه وزير العدل د. حيدر الزاملي، بالاسراع في عقد جلسة مجلس رعاية القاصرين من اجل ايجاد الاليات القانونية الخاصة باستثمار الاموال المودعة في صندوق الحساب المستقل.
اعلن السيد الوزير عن ذلك خلال جلسة مجلس العدل الثالثة لعام 20177، المنعقدة اليوم الخميس، في مقر الوزارة، والتي حضرها السادة وكلاء الوزارة الاستاذ حسين الزهيري والاستاذ عبدالكريم السعدي ورئيسة مجلس شورى الدولة الاستاذة سامية كاظم والمدراء العامون في الوزارة، مؤكدا ان توفير الاراضي السكنية وبيعها للموظفين بسعر مناسب ستوفر امكانية السكن اللائق لموظفي الوزارة في عموم المحافظات.
وبحث السيد الوزير خلال جدول اعمال الجلسة مع مدير عام المعهد القضائي د. رياض حسين، اليات انشاء معهد التدريب والتطوير القانوني ليكون ضمن تشكيلات المعهد القضائي وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا ايضاً الى امكانية اعداد دراسة خاصة مع وزارة التعليم لاستحداث (شهادة الدبلوم) ما بعد الدراسة الإعدادية وتشرف عليها لجنة مختصة من الوزارتين.
وحث السيد الوزير الجهات المسؤولة عن اعمار بناية الوزارة في الصالحية على متابعة الشركات المنفذة من اجل انجازها بالسرعة الممكنة، من اجل اعادة الدوائر العدلية اليها عملا باتجاه استقرار الدوائر العدلية العامة في اماكن مناسبة للعمل، وقد تم تكليف الدائرة الادارية والمالية والتخطيط العدلي للاشراف على عمليات الصيانة واعادة تاهيل المبنى.
وناقش السيد الوزير مع مدير عام دائرة الوقائع العراقية، اهمية ايجاد مطبعة تتوافر فيها متطلبات اصدار الجريدة الرسمية ضمن المواصفات القياسية المحددة، وبالسرعة الممكنة انطلاقا من اهمية وتماس القوانين الموجودة فيها مع مصالح الشعب والحكومة، وان يتضمن العقد اهمية التزامها بالتوقيتات المحددة من الوزارة لضمان صدورها في الزمان المحدد لكل عدد.
واكد السيد الوزير خلال مقررات المجلس على اهمية متابعة طلبات الحراس الاصلاحيين الذين لا يتمكنون من اداء اعمال (الحراسة) لاسباب صحية او اجتماعية لنقلهم الى الدوائر العدلية الاخرى التي تتناسب اعمالها مع امكانياتهم وشهاداتهم.