وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
ضـمـن اجـراءاتها الخـدمية في مــتابعة شـؤون المواطـنين... دائرة الاصلاح العراقية تحسم (313) طلباً وشكوى خلال شهر ايلول الماضي   ><   وزارة العدل : السجن (7) سنوات لموظف تسبب ببيع عقار محجوز لأحد أزلام النظام المباد...   ><   لرفع مستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين... دائرة التنفيذ العدلي تفتتح اغلب مديريات في المحافظات المحررة    ><   خلال جلسة مجلس العدل... وزير العدل يوجه بتحسين خدمات المجمعات العدلية ومناقشة موازنة عام ٢٠١٩   ><   لمناقشة عدد من القوانين في مجالات التجارة والاستثمار والانتهاكات بالاراضي المحتلة...وزارة العدل تشارك في اجتماعات المنظمة الاسيوية الافريقية للاستشارات القانونية بطوكيو    ><   بهدف مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة وتعزيز الشفافية...وزير العدل يعلن عن عقد اتفاقية تعاون مع هيأة النزاهة في هذا المجال   ><   خلال حضوره مراسم انتقال دائرة اصلاح الاحداث الى وزارة العدل...وزير العدل يعلن عن احتساب مخصصات بدل طعام للحراس الاصلاحيين   ><   خلال زيارته لدائرة اصلاح الاحداث ...وزير العدل: ربط دائرة اصلاح الاحداث بوزارة العدل سيعزز تخصصها الاصلاحي    ><   خلال مراسم استلام دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية...وزير العدل: الاتفاقيات الدولية تنص على الحاق الدوائر الاصلاحية بوزارة العدل   ><   خلال استقباله السفير الروسي في بغداد ... وزير العدل يؤكد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين
خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الأمر الديواني المرقم (54) لسنة 2017

أكد الوكيل الإداري لوزارة العدل السيد عبد الكريم فارس السعدي عن  أهمية انجاز عمل لجنة الإصلاحات ومعالجة مؤشرات تقييم العراق في التقرير السنوي الخاص بالجلسة الرابعة بالأمر الديواني المرقم (54) لسنة 2017 . جاء ذلك أثناء ترؤسه اجتماعا لممثلوا البنك الدولي في مقر الوزارة . حيث تم خلال الاجتماع بحث ودراسة طبيعة المؤشرات في الاجتماعات الأربعة التداولية الماضية وبيان النقاط المقابلة لها , إضافة الى تثبيت الحقائق في النظام القانوني العراقي للمواضيع المتعلقة بالائتمان والإعسار وانفاذ العقود وحماية الأقلية المستثمرة بعد استعراض جميع القواعد القانونية النافذة ذات الصلة بالمواضيع المذكورة .
 وقال السيد الوكيل الإداري: انه تم البدء في دراسة مؤشرات التقييم والإجابة على الأسئلة حيث أنجزت اللجنة مؤشرين مهمين هما مؤشر قوة الحقوق القانونية ومؤشر عمق معلومات الائتمان نسبة الانجاز في هذه الفقرة لاتتجاوز 25 % .
 واضاف: انه تم تسليم مقرر اللجنة مسودة نظام أمناء الإفلاس الذي تم أعداده من الفريق المكلف وسيتم تسليم نسخه منه أيضا الى ممثلي البنك الدولي ودراستها وبيان الملاحظات القانونية بموجب سياق العمل للبنك الدولي الذي يمثل وزارة العدل في تنظيم مهنه أمناء الإفلاس ,فضلا عن تسليم ممثلي البنك الدولي دراسة تتعلق بضرورة تعديل قانون التجارة العراقي النافذ رقم (30) لسنة 1984 والذي شرع ضمن توجيهات دولة مركزية تطبق اقتصاد مركزي والذي لم يعد ينسجم مع توجيهات الدولة بعد 9/4/2003 بضرورة تبني اقتصاد السوق وتنشيط دور القطاع الخاص .
وتابع أيضا : ان ممثل مجلس القضاء الأعلى قدم دراسة حول ماورد في الأمر 788 لسنة 2004 باستحداث محاكم للإفلاس الذي يمكن لصلاحية مجلس القضاء باستحداث محاكم بداءه ضمن ماورد في قانون التنظيم القضائي ولكن من اختصاص محاكم البداءه المختصة بنظر الدعاوى التجارية ليشمل العراقيين فضلا عن العنصر الاجنبي يتطلب تدخلا تشريعيا . 
 مطلبا في الوقت نفسه : التاكيد على حضور ممثلي البنك المركزي ووزارة التجارة لاستكمال المناقشات حول تقييم المؤشرات , بالاضافة الى التاكيد على دائرة التنفيذ باعداد الدراسة المتعلقة بانفاذ العقود وبيان ملاحظاتهم القانونية حول ذلك .