تضمن بيان استحداث دائرتي كاتب العدل في ناحيتي جديدة الشط والوجيهية في محافظة ديالى ...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4476)   ><   وزير العدل اول وزير يسلم كشف الذمة المالية وللسنة الرابعة على التوالي...   ><   (رجال الحق) تهنئة وزير العدل بمناسبة عيد الشرطة...   ><   تضمن عدداً من القوانين والبيانات والتعليمات الحكومية... صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية   ><   تهنئة وزير العدل د. حيدر الزاملي لمناسبة عيد الجيش...   ><   خلال استقباله السيد محافظ واسط... وزير العدل: الوزارة بصدد تنفيذ خطة شاملة لفتح واستحداث الدوائر العدلية في المحافظات   ><   بينهم (221) نزيلاً مشمولون بالعفو العام... وزارة ألعدل: الإفراج عن (658) نزيل خلال شهر كانون الاول الماضي   ><   دائرة رعاية القاصرين تنظم دورة تدريبيه لموظفي صلاح الدين على مشروع المكننة وفقا للنظام الجديد...   ><   بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وانهاء ازمة انقطاع التيار الكهربائي... وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الكهرباء تنظم ندوة تثقيفية حول خدمة وجباية الكهرباء    ><   اكد لوفد بعثة الاتحاد الاوربي ترحيبه بالاستفسارات الواردة بشكل رسمي...وزير العدل: ايقاع العقوبة بالمجرمين حسب القانون من اهم مبادئ حقوق الانسان

تفاصيل الخبر

خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الأمر الديواني المرقم (54) لسنة 2017

الوكيل الإداري يؤكد : أهمية انجاز عمل لجنة الإصلاحات ومعالجة مؤشرات تقييم العراق في التقرير السنوي

2017-10-29 02:18:00

خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الأمر الديواني المرقم (54) لسنة 2017

أكد الوكيل الإداري لوزارة العدل السيد عبد الكريم فارس السعدي عن  أهمية انجاز عمل لجنة الإصلاحات ومعالجة مؤشرات تقييم العراق في التقرير السنوي الخاص بالجلسة الرابعة بالأمر الديواني المرقم (54) لسنة 2017 . جاء ذلك أثناء ترؤسه اجتماعا لممثلوا البنك الدولي في مقر الوزارة . حيث تم خلال الاجتماع بحث ودراسة طبيعة المؤشرات في الاجتماعات الأربعة التداولية الماضية وبيان النقاط المقابلة لها , إضافة الى تثبيت الحقائق في النظام القانوني العراقي للمواضيع المتعلقة بالائتمان والإعسار وانفاذ العقود وحماية الأقلية المستثمرة بعد استعراض جميع القواعد القانونية النافذة ذات الصلة بالمواضيع المذكورة .
 وقال السيد الوكيل الإداري: انه تم البدء في دراسة مؤشرات التقييم والإجابة على الأسئلة حيث أنجزت اللجنة مؤشرين مهمين هما مؤشر قوة الحقوق القانونية ومؤشر عمق معلومات الائتمان نسبة الانجاز في هذه الفقرة لاتتجاوز 25 % .
 واضاف: انه تم تسليم مقرر اللجنة مسودة نظام أمناء الإفلاس الذي تم أعداده من الفريق المكلف وسيتم تسليم نسخه منه أيضا الى ممثلي البنك الدولي ودراستها وبيان الملاحظات القانونية بموجب سياق العمل للبنك الدولي الذي يمثل وزارة العدل في تنظيم مهنه أمناء الإفلاس ,فضلا عن تسليم ممثلي البنك الدولي دراسة تتعلق بضرورة تعديل قانون التجارة العراقي النافذ رقم (30) لسنة 1984 والذي شرع ضمن توجيهات دولة مركزية تطبق اقتصاد مركزي والذي لم يعد ينسجم مع توجيهات الدولة بعد 9/4/2003 بضرورة تبني اقتصاد السوق وتنشيط دور القطاع الخاص .
وتابع أيضا : ان ممثل مجلس القضاء الأعلى قدم دراسة حول ماورد في الأمر 788 لسنة 2004 باستحداث محاكم للإفلاس الذي يمكن لصلاحية مجلس القضاء باستحداث محاكم بداءه ضمن ماورد في قانون التنظيم القضائي ولكن من اختصاص محاكم البداءه المختصة بنظر الدعاوى التجارية ليشمل العراقيين فضلا عن العنصر الاجنبي يتطلب تدخلا تشريعيا . 
 مطلبا في الوقت نفسه : التاكيد على حضور ممثلي البنك المركزي ووزارة التجارة لاستكمال المناقشات حول تقييم المؤشرات , بالاضافة الى التاكيد على دائرة التنفيذ باعداد الدراسة المتعلقة بانفاذ العقود وبيان ملاحظاتهم القانونية حول ذلك .

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة