وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الأمر الديواني المرقم (54) لسنة 2017

أكد الوكيل الإداري لوزارة العدل السيد عبد الكريم فارس السعدي عن  أهمية انجاز عمل لجنة الإصلاحات ومعالجة مؤشرات تقييم العراق في التقرير السنوي الخاص بالجلسة الرابعة بالأمر الديواني المرقم (54) لسنة 2017 . جاء ذلك أثناء ترؤسه اجتماعا لممثلوا البنك الدولي في مقر الوزارة . حيث تم خلال الاجتماع بحث ودراسة طبيعة المؤشرات في الاجتماعات الأربعة التداولية الماضية وبيان النقاط المقابلة لها , إضافة الى تثبيت الحقائق في النظام القانوني العراقي للمواضيع المتعلقة بالائتمان والإعسار وانفاذ العقود وحماية الأقلية المستثمرة بعد استعراض جميع القواعد القانونية النافذة ذات الصلة بالمواضيع المذكورة .
 وقال السيد الوكيل الإداري: انه تم البدء في دراسة مؤشرات التقييم والإجابة على الأسئلة حيث أنجزت اللجنة مؤشرين مهمين هما مؤشر قوة الحقوق القانونية ومؤشر عمق معلومات الائتمان نسبة الانجاز في هذه الفقرة لاتتجاوز 25 % .
 واضاف: انه تم تسليم مقرر اللجنة مسودة نظام أمناء الإفلاس الذي تم أعداده من الفريق المكلف وسيتم تسليم نسخه منه أيضا الى ممثلي البنك الدولي ودراستها وبيان الملاحظات القانونية بموجب سياق العمل للبنك الدولي الذي يمثل وزارة العدل في تنظيم مهنه أمناء الإفلاس ,فضلا عن تسليم ممثلي البنك الدولي دراسة تتعلق بضرورة تعديل قانون التجارة العراقي النافذ رقم (30) لسنة 1984 والذي شرع ضمن توجيهات دولة مركزية تطبق اقتصاد مركزي والذي لم يعد ينسجم مع توجيهات الدولة بعد 9/4/2003 بضرورة تبني اقتصاد السوق وتنشيط دور القطاع الخاص .
وتابع أيضا : ان ممثل مجلس القضاء الأعلى قدم دراسة حول ماورد في الأمر 788 لسنة 2004 باستحداث محاكم للإفلاس الذي يمكن لصلاحية مجلس القضاء باستحداث محاكم بداءه ضمن ماورد في قانون التنظيم القضائي ولكن من اختصاص محاكم البداءه المختصة بنظر الدعاوى التجارية ليشمل العراقيين فضلا عن العنصر الاجنبي يتطلب تدخلا تشريعيا . 
 مطلبا في الوقت نفسه : التاكيد على حضور ممثلي البنك المركزي ووزارة التجارة لاستكمال المناقشات حول تقييم المؤشرات , بالاضافة الى التاكيد على دائرة التنفيذ باعداد الدراسة المتعلقة بانفاذ العقود وبيان ملاحظاتهم القانونية حول ذلك .