وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
ضـمـن اجـراءاتها الخـدمية في مــتابعة شـؤون المواطـنين... دائرة الاصلاح العراقية تحسم (313) طلباً وشكوى خلال شهر ايلول الماضي   ><   وزارة العدل : السجن (7) سنوات لموظف تسبب ببيع عقار محجوز لأحد أزلام النظام المباد...   ><   لرفع مستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين... دائرة التنفيذ العدلي تفتتح اغلب مديريات في المحافظات المحررة    ><   خلال جلسة مجلس العدل... وزير العدل يوجه بتحسين خدمات المجمعات العدلية ومناقشة موازنة عام ٢٠١٩   ><   لمناقشة عدد من القوانين في مجالات التجارة والاستثمار والانتهاكات بالاراضي المحتلة...وزارة العدل تشارك في اجتماعات المنظمة الاسيوية الافريقية للاستشارات القانونية بطوكيو    ><   بهدف مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة وتعزيز الشفافية...وزير العدل يعلن عن عقد اتفاقية تعاون مع هيأة النزاهة في هذا المجال   ><   خلال حضوره مراسم انتقال دائرة اصلاح الاحداث الى وزارة العدل...وزير العدل يعلن عن احتساب مخصصات بدل طعام للحراس الاصلاحيين   ><   خلال زيارته لدائرة اصلاح الاحداث ...وزير العدل: ربط دائرة اصلاح الاحداث بوزارة العدل سيعزز تخصصها الاصلاحي    ><   خلال مراسم استلام دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية...وزير العدل: الاتفاقيات الدولية تنص على الحاق الدوائر الاصلاحية بوزارة العدل   ><   خلال استقباله السفير الروسي في بغداد ... وزير العدل يؤكد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين
مفتش العدل: السجن (7) سنوات لحارسي إصلاحية هرّبا محكوما بالإعدام عام ٢٠١١

اصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما غيابيا على منتسبين في دائرة الاصلاح العراقية بالسجن (7) سنوات لكل منهما، لتسببهما بتهريب محكوم بالإعدام.
 وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، ان حارسي الاصلاحية (س.ص.ح) و(ج.ن.م) قاما في العام 2011 بالاشتراك بتهريب محكوم بالإعدام قبل تسليمه مع اربعة محكومين بالإعدام الى دائرة الاصلاح العراقية بموجب وصل استلام مزور.
واضاف العكيلي ان مكتب المفتش العام سبق ان أجرى تحقيقاً بهذا الخصوص، نتج عنه مقصرية المتهمين، واحالتهم الى المحاكم المختصة وعزلهم من الوظيفة، لارتكابهما فعلا خطيرا وهو تهريب محكوم بالإعدام، مما يجعل بقاءهم في الوظيفة مضرا بالمصلحة العامة.
 واكد المفتش العام ان قرار المحكمة تضمن ايضا اصدار امر قبض وتحري، وتأييد الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدانين.