وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
ضـمـن اجـراءاتها الخـدمية في مــتابعة شـؤون المواطـنين... دائرة الاصلاح العراقية تحسم (313) طلباً وشكوى خلال شهر ايلول الماضي   ><   وزارة العدل : السجن (7) سنوات لموظف تسبب ببيع عقار محجوز لأحد أزلام النظام المباد...   ><   لرفع مستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين... دائرة التنفيذ العدلي تفتتح اغلب مديريات في المحافظات المحررة    ><   خلال جلسة مجلس العدل... وزير العدل يوجه بتحسين خدمات المجمعات العدلية ومناقشة موازنة عام ٢٠١٩   ><   لمناقشة عدد من القوانين في مجالات التجارة والاستثمار والانتهاكات بالاراضي المحتلة...وزارة العدل تشارك في اجتماعات المنظمة الاسيوية الافريقية للاستشارات القانونية بطوكيو    ><   بهدف مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة وتعزيز الشفافية...وزير العدل يعلن عن عقد اتفاقية تعاون مع هيأة النزاهة في هذا المجال   ><   خلال حضوره مراسم انتقال دائرة اصلاح الاحداث الى وزارة العدل...وزير العدل يعلن عن احتساب مخصصات بدل طعام للحراس الاصلاحيين   ><   خلال زيارته لدائرة اصلاح الاحداث ...وزير العدل: ربط دائرة اصلاح الاحداث بوزارة العدل سيعزز تخصصها الاصلاحي    ><   خلال مراسم استلام دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية...وزير العدل: الاتفاقيات الدولية تنص على الحاق الدوائر الاصلاحية بوزارة العدل   ><   خلال استقباله السفير الروسي في بغداد ... وزير العدل يؤكد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين
مفتش العدل: الحبس لمسّاح تسبب بصرف قرض قيمته 1.5 مليار دينار مقابل ضمانات مزورة

 قال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، ان محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، حكمت حضوريا على مسّاح في مديرية التسجيل العقاري في المدائن بالحبس الشديد لمدة سنتين، وذلك لتسببه بصرف قرض من المصرف العقاري مقابل ضمانات مزورة.
 وأضاف العكيلي، ان المدان (م.س.م) قام برفقة لجنة تضم عددا من موظفي المصرف الزراعي/ فرع التجهيزات بإجراء الكشف على عقار لغرض تقييمه، من اجل حصول مواطن على قرض من المصرف الزراعي، لافتا الى ان اللجنة لم تقم بأداء واجبات وظيفتها بصورة صحيحة، مما تسبب بصرف قيمة القرض البالغة مليار و500 مليون دينار بالاستناد الى كشف غير دقيق او اصولي ومغالاة في قيمة العقار بالاستناد الى سند عقار تم تحريف محتوياته.
 واكد المفتش العام ان جنس العقار الأصلي "زراعي" ومملوك للدولة، لكن تم إضافة سند دائمي الى اضبارة العقار، بينت ان جنسه "ملك صرف"، الامر الذي تسبب بصرف قيمة القرض المغالاة في قيمتها وحصول ضرر بالمال العام.
وأشار العكيلي الى ان هذا الفعل يشكل جريمة تنطبق واحكام المادة (3311) من قانون العقوبات، فأصدرت المحكمة قرارها بالحبس الشديد على المساح لمدة سنتين، وهي ذات المدة التي حكمت فيها على موظفي المصرف الزراعي المشتركين معه.