وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
ضـمـن اجـراءاتها الخـدمية في مــتابعة شـؤون المواطـنين... دائرة الاصلاح العراقية تحسم (313) طلباً وشكوى خلال شهر ايلول الماضي   ><   وزارة العدل : السجن (7) سنوات لموظف تسبب ببيع عقار محجوز لأحد أزلام النظام المباد...   ><   لرفع مستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين... دائرة التنفيذ العدلي تفتتح اغلب مديريات في المحافظات المحررة    ><   خلال جلسة مجلس العدل... وزير العدل يوجه بتحسين خدمات المجمعات العدلية ومناقشة موازنة عام ٢٠١٩   ><   لمناقشة عدد من القوانين في مجالات التجارة والاستثمار والانتهاكات بالاراضي المحتلة...وزارة العدل تشارك في اجتماعات المنظمة الاسيوية الافريقية للاستشارات القانونية بطوكيو    ><   بهدف مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة وتعزيز الشفافية...وزير العدل يعلن عن عقد اتفاقية تعاون مع هيأة النزاهة في هذا المجال   ><   خلال حضوره مراسم انتقال دائرة اصلاح الاحداث الى وزارة العدل...وزير العدل يعلن عن احتساب مخصصات بدل طعام للحراس الاصلاحيين   ><   خلال زيارته لدائرة اصلاح الاحداث ...وزير العدل: ربط دائرة اصلاح الاحداث بوزارة العدل سيعزز تخصصها الاصلاحي    ><   خلال مراسم استلام دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية...وزير العدل: الاتفاقيات الدولية تنص على الحاق الدوائر الاصلاحية بوزارة العدل   ><   خلال استقباله السفير الروسي في بغداد ... وزير العدل يؤكد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين
مفتش العدل: السجن 10 سنوات لموظف زوّر سندات عقارية اعتمدت كضمان لقروض بقيمة 14 مليار دينار

 اعلن المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي عن اصدار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما غيابيا على موظف في مديرية التسجيل العقاري في المدائن (ا.ش.م) بالسجن (10) سنوات، لتزويره سندات عقارية اعتمدت كضمان لقروض من مصرف الرشيد بقيمة (14) مليار دينار. وقال العكيلي، ان المدان الهارب (ح.ف) قام بجلب سندات عقارات مسجلة باسمه من دائرة التسجيل العقاري في المدائن الى مصرف الرشيد/ الفرع الرئيسي، والتي اعتمدت كضمانات للقرض المصروف للمتهم (ع.ع) بقيمة (14) مليار دينار، مبينا ان المتهم قام بالاتفاق والاشتراك مع الموظف في دائرة التسجيل العقاري (ا.ش.م) بتزوير مساحة وجنس العقارات مع مخالفات أخرى، إضافة الى التوقيع على سندات المداينة التي أدت الى صرف مبلغ (14) مليار دينار. وأشار المفتش العام الى ان المحكمة قررت تجريم الموظف في مديرية التسجيل العقاري وفق المادة (444/حادي عشر) من قانون العقوبات، وأصدرت حكمها غيابيا بسجنه (10) سنوات وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.