تضمن بيان استحداث دائرتي كاتب العدل في ناحيتي جديدة الشط والوجيهية في محافظة ديالى ...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4476)   ><   وزير العدل اول وزير يسلم كشف الذمة المالية وللسنة الرابعة على التوالي...   ><   (رجال الحق) تهنئة وزير العدل بمناسبة عيد الشرطة...   ><   تضمن عدداً من القوانين والبيانات والتعليمات الحكومية... صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية   ><   تهنئة وزير العدل د. حيدر الزاملي لمناسبة عيد الجيش...   ><   خلال استقباله السيد محافظ واسط... وزير العدل: الوزارة بصدد تنفيذ خطة شاملة لفتح واستحداث الدوائر العدلية في المحافظات   ><   بينهم (221) نزيلاً مشمولون بالعفو العام... وزارة ألعدل: الإفراج عن (658) نزيل خلال شهر كانون الاول الماضي   ><   دائرة رعاية القاصرين تنظم دورة تدريبيه لموظفي صلاح الدين على مشروع المكننة وفقا للنظام الجديد...   ><   بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وانهاء ازمة انقطاع التيار الكهربائي... وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الكهرباء تنظم ندوة تثقيفية حول خدمة وجباية الكهرباء    ><   اكد لوفد بعثة الاتحاد الاوربي ترحيبه بالاستفسارات الواردة بشكل رسمي...وزير العدل: ايقاع العقوبة بالمجرمين حسب القانون من اهم مبادئ حقوق الانسان

تفاصيل الخبر

مفتش العدل: الحبس (5) سنوات لموظفة أصدرت سندات عقارية مزورة

2017-12-14 01:36:00

مفتش العدل: الحبس (5) سنوات لموظفة أصدرت سندات عقارية مزورة

اعلن المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي عن اصدار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما حضوريا بالحبس الشديد لمدة (5) سنوات بحق موظفة كانت تشغل منصب معاون مدير التسجيل العقاري في المدائن أصدرت سندات عقارية مزورة وتسببت بضرر في مصلحة الدائرة التي تعمل بها.
 واضاف العكيلي أن المدانة (و.ي.ك) استغلت منصبها وقامت بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفتها عمدا لمنفعة شخص على حساب الدولة، مبينا انها قامت بإصدار سندات عقارية مزورة  والتوقيع عليها بعد تغيير اسم المالك من وزارة المالية الى اسماء اشخاص آخرين ليس لديهم اي علاقة بالعقارات.
 واشار المفتش العام الى ان المدانة قامت بتغيير جنس العقار من زراعي الى صناعي، بالاضافة الى تمشية معاملات عقارية (بيع) اصحابها مشمولين بقراري مجلس الحكم (88 و 76).
 واكد العكيلي، ان المدانة اعتمدت على قيود ساقطة الحكم وتعدد ملكية العقارات لوزارة المالية وتزوير جنس العقارات وتزوير مساحات العقارات وتنظيم سندات قيد وارسالها للمصارف بمعلومات مزورة لغرض الحصول على قروض، مما سبب ضررا في مصلحة الدائرة التي تعمل فيها، لافتا الى ان المحكمة وجدت من الادلة المتحصلة لديها واقوال الشهود والتحقيق الذي اجراه مكتب المفتش العام لوزارة العدل سببا لادانتها استنادا الى احكام المادة (331) من قانون العقوبات، وحكمت عليها بالحبس الشديد لمدة (5) سنوات.
اعلام وزارة العدل

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة