وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن تعديل نظام جوازات السفر... صدور العدد (4505) من جريدة الوقائع العراقية    ><   وزير العدل يصادق على تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ ...   ><   دائرة التنفيذ تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر تموز لعام 2018...   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة خاصة بمجال تطوير الكوادر القانونية...   ><   مستحقات الحراس الاصلاحيين حق كفله القانون والوزارة مستمرة بالدفاع عنه...   ><   خلال لقائه بعدد من المحكمين العشائريين في محافظة ذي قار ...وزير العدل: التحكيم العشائري يساهم في حل النزاعات بشكل سلمي وقانوني   ><   وزارة العدل تعلن تنفيذ حكم الاعدام بحق سبعة مدانين بالارهاب بعد اكتمال الاجراءات الاصولية...   ><   اكدت اعتماد توصيات الزيارة الميدانية لزيارة فريق قسم الرصد الى المحافظة...وزارة العدل: الامانة العامة لمجلس الوزراء توافق على اطلاق تخصيصات اعمار المناطق المحررة    ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم الدورة التدريبية الرابعة بمجال السلامة اللغوية ...   ><   اكمال تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والموقوفين ومقارنة الاستحقاقات بمنتسبي وزارة الداخلية...
مفتش العدل: الحبس (5) سنوات لموظفة أصدرت سندات عقارية مزورة

اعلن المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي عن اصدار محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما حضوريا بالحبس الشديد لمدة (5) سنوات بحق موظفة كانت تشغل منصب معاون مدير التسجيل العقاري في المدائن أصدرت سندات عقارية مزورة وتسببت بضرر في مصلحة الدائرة التي تعمل بها.
 واضاف العكيلي أن المدانة (و.ي.ك) استغلت منصبها وقامت بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفتها عمدا لمنفعة شخص على حساب الدولة، مبينا انها قامت بإصدار سندات عقارية مزورة  والتوقيع عليها بعد تغيير اسم المالك من وزارة المالية الى اسماء اشخاص آخرين ليس لديهم اي علاقة بالعقارات.
 واشار المفتش العام الى ان المدانة قامت بتغيير جنس العقار من زراعي الى صناعي، بالاضافة الى تمشية معاملات عقارية (بيع) اصحابها مشمولين بقراري مجلس الحكم (88 و 76).
 واكد العكيلي، ان المدانة اعتمدت على قيود ساقطة الحكم وتعدد ملكية العقارات لوزارة المالية وتزوير جنس العقارات وتزوير مساحات العقارات وتنظيم سندات قيد وارسالها للمصارف بمعلومات مزورة لغرض الحصول على قروض، مما سبب ضررا في مصلحة الدائرة التي تعمل فيها، لافتا الى ان المحكمة وجدت من الادلة المتحصلة لديها واقوال الشهود والتحقيق الذي اجراه مكتب المفتش العام لوزارة العدل سببا لادانتها استنادا الى احكام المادة (331) من قانون العقوبات، وحكمت عليها بالحبس الشديد لمدة (5) سنوات.
اعلام وزارة العدل