وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن تعديل نظام جوازات السفر... صدور العدد (4505) من جريدة الوقائع العراقية    ><   وزير العدل يصادق على تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ ...   ><   دائرة التنفيذ تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر تموز لعام 2018...   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة خاصة بمجال تطوير الكوادر القانونية...   ><   مستحقات الحراس الاصلاحيين حق كفله القانون والوزارة مستمرة بالدفاع عنه...   ><   خلال لقائه بعدد من المحكمين العشائريين في محافظة ذي قار ...وزير العدل: التحكيم العشائري يساهم في حل النزاعات بشكل سلمي وقانوني   ><   وزارة العدل تعلن تنفيذ حكم الاعدام بحق سبعة مدانين بالارهاب بعد اكتمال الاجراءات الاصولية...   ><   اكدت اعتماد توصيات الزيارة الميدانية لزيارة فريق قسم الرصد الى المحافظة...وزارة العدل: الامانة العامة لمجلس الوزراء توافق على اطلاق تخصيصات اعمار المناطق المحررة    ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم الدورة التدريبية الرابعة بمجال السلامة اللغوية ...   ><   اكمال تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والموقوفين ومقارنة الاستحقاقات بمنتسبي وزارة الداخلية...
مفتش عام العدل: السجن (10) سنوات لموظف تقاضى رشوة بقيمة (50) مليون دينار

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما غيابيا بالسجن (100) سنوات بحق أحد موظفي دائرة التسجيل العقاري، وذلك لمساومته مواطنا وتلقي رشوة بقيمة (50) مليون دينار.
 وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، ان المدان (م.م.ع) استغل وظيفته في العام 2013 عندما كان يعمل في دائرة التسجيل العقاري، واخذ مبلغا من مشتكي ادّعى ملكيته لعقار في محافظة كربلاء. 
وبين العكيلي، ان الموظف المدان سبق ان طلب مبلغ مليار دينار مقابل انهاء التحقيق الإداري الخاص بالعقار لصالح المشتكي، لكنه تسلم رشوة بقيمة (50) مليون دينار لتحويل مجريات التحقيق بشكل مخالف للقانون.
 وتابع المفتش العام بالقول، ان المحكمة وجدت من قرينة هروب المتهم والشهادات العينية للشهود وقرص تصوير لحظة تسلم الموظف للرشوة، ادلة كافية لإدانته بالسجن (10) سنوات وبغرامة مالية، إضافة الى تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان الهارب.
 يشار الى ان المشتكي سبق ان قدّم شكوى الى أكثر من جهة، يدّعي فيها ملكيته لعقار في محافظة كربلاء، لكن بعد اجراء التحري من قبل مكتب المفتش العام، تبين انه استغل تشابه اسمه مع اسم المالك الحقيقي وان لا علاقة له بالعقار، وقد تمت التوصية بمفاتحة دائرة التسجيل العقاري لتحريك شكوى جزائية ضد المشتكي تمهيدا لإحالته الى محكمة الجنايات، عملا بأحكام المواد (298 و289 و260) من قانون العقوبات النافذ.