وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
خلال الاحتفالية المركزية السنوية بمناسبة النصر الكبير على داعش...وكيل وزارة العدل: الشعب والقوات الامنية حققوا معادلة النصر على الارهاب   ><   تهنئة السيد وكيل وزارة العدل بمناسبة يوم النصر العظيم...   ><   قسم ادارة الجودة يجري عملية التدقيق الداخلي لتقييم مستوى الاداء ...   ><   تطبيقاً لمفردات الخطة السنوية للقسم ...ادارة الجودة تقيم ورشة تعريفية لوحدات الجودة والعاملين في اقسام دائرة التخطيط    ><   تضمن قرارات صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4521   ><   اكملت توزيع الاراضي في محافظتي ميسان البصرة ...وزارة العدل: العمل جار لاستكمال اجراءات توزيع قطع الاراضي لموظفيها في بغداد وواسط   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية بمجال اليات وضوابط ابرام وتنفيذ العقود الحكومية...   ><   بينهم (58) نزيلاً مشمولون بالعفو العام...وزارة العدل: الإفراج عن (442) نزيل خلال شهر تشرين الثاني الماضي   ><   اثناء مشاركته في أعمال الدورة (97) للجنة القضاء على التمييز العنصري...العراق يؤكد سعيه المستمر لاحراز تقدم في مجال حقوق الانسان وازالة اثار انتهاكات داعش الارهابي   ><   تضمن تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك لسنة 2018 ... صدور العدد الجديد من الوقائع العراقية
مفتش عام العدل: السجن (10) سنوات لموظف تقاضى رشوة بقيمة (50) مليون دينار

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما غيابيا بالسجن (100) سنوات بحق أحد موظفي دائرة التسجيل العقاري، وذلك لمساومته مواطنا وتلقي رشوة بقيمة (50) مليون دينار.
 وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، ان المدان (م.م.ع) استغل وظيفته في العام 2013 عندما كان يعمل في دائرة التسجيل العقاري، واخذ مبلغا من مشتكي ادّعى ملكيته لعقار في محافظة كربلاء. 
وبين العكيلي، ان الموظف المدان سبق ان طلب مبلغ مليار دينار مقابل انهاء التحقيق الإداري الخاص بالعقار لصالح المشتكي، لكنه تسلم رشوة بقيمة (50) مليون دينار لتحويل مجريات التحقيق بشكل مخالف للقانون.
 وتابع المفتش العام بالقول، ان المحكمة وجدت من قرينة هروب المتهم والشهادات العينية للشهود وقرص تصوير لحظة تسلم الموظف للرشوة، ادلة كافية لإدانته بالسجن (10) سنوات وبغرامة مالية، إضافة الى تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان الهارب.
 يشار الى ان المشتكي سبق ان قدّم شكوى الى أكثر من جهة، يدّعي فيها ملكيته لعقار في محافظة كربلاء، لكن بعد اجراء التحري من قبل مكتب المفتش العام، تبين انه استغل تشابه اسمه مع اسم المالك الحقيقي وان لا علاقة له بالعقار، وقد تمت التوصية بمفاتحة دائرة التسجيل العقاري لتحريك شكوى جزائية ضد المشتكي تمهيدا لإحالته الى محكمة الجنايات، عملا بأحكام المواد (298 و289 و260) من قانون العقوبات النافذ.