وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن تعديل نظام جوازات السفر... صدور العدد (4505) من جريدة الوقائع العراقية    ><   وزير العدل يصادق على تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ ...   ><   دائرة التنفيذ تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر تموز لعام 2018...   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة خاصة بمجال تطوير الكوادر القانونية...   ><   مستحقات الحراس الاصلاحيين حق كفله القانون والوزارة مستمرة بالدفاع عنه...   ><   خلال لقائه بعدد من المحكمين العشائريين في محافظة ذي قار ...وزير العدل: التحكيم العشائري يساهم في حل النزاعات بشكل سلمي وقانوني   ><   وزارة العدل تعلن تنفيذ حكم الاعدام بحق سبعة مدانين بالارهاب بعد اكتمال الاجراءات الاصولية...   ><   اكدت اعتماد توصيات الزيارة الميدانية لزيارة فريق قسم الرصد الى المحافظة...وزارة العدل: الامانة العامة لمجلس الوزراء توافق على اطلاق تخصيصات اعمار المناطق المحررة    ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم الدورة التدريبية الرابعة بمجال السلامة اللغوية ...   ><   اكمال تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والموقوفين ومقارنة الاستحقاقات بمنتسبي وزارة الداخلية...
مفتش العدل: صدور ثلاثة احكام بالحبس الشديد لمديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء

أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية ثلاثة احكام غيابية بالحبس الشديد على مديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء.
 وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، ان المدانة (ح.م.ج) التي كانت تعمل مديرة التسجيل العقاري في كربلاء، قامت في العام 2005 بمحاولة إضافة قيد مزور على ثلاثة عقارات في كربلاء من خلال مخاطبات مع مديرية التسجيل العقاري العامة لطلب صور من احد السجلات. مبينا انه تم التحقيق معها على هذا الأساس والتثبت من وجود السجل الأصلي، وليس كما ادّعت بفقدانه بعد احداث 2003 والتي حاولت من خلاله إضافة قيد مزور على تلك العقارات.
 واكد العكيلي ان الفعل المنسوب للمتهمة الهاربة يشكل ثلاث جرائم تنطبق عليها احكام المادة (341) من قانون العقوبات، فأصدرت المحكمة ثلاثة احكام غيابية بالحبس الشديد لمدة عام لكل منها، على ان تنفّذ بالتعاقب استنادا الى احكام المادة 143/أ من قانون العقوبات.
 ويشار الى ان محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية سبق ان أصدرت عدة احكام على المتهمة الهاربة، لقضايا تتعلق بمحاولة إضافة قيود مزورة على عدد من العقارات التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها كمديرة للتسجيل العقاري في كربلاء.