تضمن بيان استحداث دائرتي كاتب العدل في ناحيتي جديدة الشط والوجيهية في محافظة ديالى ...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4476)   ><   وزير العدل اول وزير يسلم كشف الذمة المالية وللسنة الرابعة على التوالي...   ><   (رجال الحق) تهنئة وزير العدل بمناسبة عيد الشرطة...   ><   تضمن عدداً من القوانين والبيانات والتعليمات الحكومية... صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية   ><   تهنئة وزير العدل د. حيدر الزاملي لمناسبة عيد الجيش...   ><   خلال استقباله السيد محافظ واسط... وزير العدل: الوزارة بصدد تنفيذ خطة شاملة لفتح واستحداث الدوائر العدلية في المحافظات   ><   بينهم (221) نزيلاً مشمولون بالعفو العام... وزارة ألعدل: الإفراج عن (658) نزيل خلال شهر كانون الاول الماضي   ><   دائرة رعاية القاصرين تنظم دورة تدريبيه لموظفي صلاح الدين على مشروع المكننة وفقا للنظام الجديد...   ><   بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وانهاء ازمة انقطاع التيار الكهربائي... وزارة العدل وبالتعاون مع وزارة الكهرباء تنظم ندوة تثقيفية حول خدمة وجباية الكهرباء    ><   اكد لوفد بعثة الاتحاد الاوربي ترحيبه بالاستفسارات الواردة بشكل رسمي...وزير العدل: ايقاع العقوبة بالمجرمين حسب القانون من اهم مبادئ حقوق الانسان

تفاصيل الخبر

مفتش العدل: صدور ثلاثة احكام بالحبس الشديد لمديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء

2017-12-27 12:35:00

مفتش العدل: صدور ثلاثة احكام بالحبس الشديد لمديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء

أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية ثلاثة احكام غيابية بالحبس الشديد على مديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء.
 وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، ان المدانة (ح.م.ج) التي كانت تعمل مديرة التسجيل العقاري في كربلاء، قامت في العام 2005 بمحاولة إضافة قيد مزور على ثلاثة عقارات في كربلاء من خلال مخاطبات مع مديرية التسجيل العقاري العامة لطلب صور من احد السجلات. مبينا انه تم التحقيق معها على هذا الأساس والتثبت من وجود السجل الأصلي، وليس كما ادّعت بفقدانه بعد احداث 2003 والتي حاولت من خلاله إضافة قيد مزور على تلك العقارات.
 واكد العكيلي ان الفعل المنسوب للمتهمة الهاربة يشكل ثلاث جرائم تنطبق عليها احكام المادة (341) من قانون العقوبات، فأصدرت المحكمة ثلاثة احكام غيابية بالحبس الشديد لمدة عام لكل منها، على ان تنفّذ بالتعاقب استنادا الى احكام المادة 143/أ من قانون العقوبات.
 ويشار الى ان محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية سبق ان أصدرت عدة احكام على المتهمة الهاربة، لقضايا تتعلق بمحاولة إضافة قيود مزورة على عدد من العقارات التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها كمديرة للتسجيل العقاري في كربلاء.

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة