وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
نفت انباء هروب نزلاء من سجن سوسة... وزارة العدل: أمن السجون تشهد أعلى مستويات الضبط امنياً   ><   وزارة العدل تشارك في ورشة عمل لتاهيل وادماج الاطفال الذين تجندهم الجماعات الارهابية ...   ><   وزارة العدل: الحبس الشديد لموظف تسبب ببيع عقارات خلافاً لقرار حجز أموال أزلام النظام السابق...   ><   خلال الاحتفالية المركزية السنوية بمناسبة النصر الكبير على داعش...وكيل وزارة العدل: الشعب والقوات الامنية حققوا معادلة النصر على الارهاب   ><   تهنئة السيد وكيل وزارة العدل بمناسبة يوم النصر العظيم...   ><   قسم ادارة الجودة يجري عملية التدقيق الداخلي لتقييم مستوى الاداء ...   ><   تطبيقاً لمفردات الخطة السنوية للقسم ...ادارة الجودة تقيم ورشة تعريفية لوحدات الجودة والعاملين في اقسام دائرة التخطيط    ><   تضمن قرارات صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4521   ><   اكملت توزيع الاراضي في محافظتي ميسان البصرة ...وزارة العدل: العمل جار لاستكمال اجراءات توزيع قطع الاراضي لموظفيها في بغداد وواسط   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية بمجال اليات وضوابط ابرام وتنفيذ العقود الحكومية...
مفتش العدل: صدور ثلاثة احكام بالحبس الشديد لمديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء

أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية ثلاثة احكام غيابية بالحبس الشديد على مديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء.
 وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، ان المدانة (ح.م.ج) التي كانت تعمل مديرة التسجيل العقاري في كربلاء، قامت في العام 2005 بمحاولة إضافة قيد مزور على ثلاثة عقارات في كربلاء من خلال مخاطبات مع مديرية التسجيل العقاري العامة لطلب صور من احد السجلات. مبينا انه تم التحقيق معها على هذا الأساس والتثبت من وجود السجل الأصلي، وليس كما ادّعت بفقدانه بعد احداث 2003 والتي حاولت من خلاله إضافة قيد مزور على تلك العقارات.
 واكد العكيلي ان الفعل المنسوب للمتهمة الهاربة يشكل ثلاث جرائم تنطبق عليها احكام المادة (341) من قانون العقوبات، فأصدرت المحكمة ثلاثة احكام غيابية بالحبس الشديد لمدة عام لكل منها، على ان تنفّذ بالتعاقب استنادا الى احكام المادة 143/أ من قانون العقوبات.
 ويشار الى ان محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية سبق ان أصدرت عدة احكام على المتهمة الهاربة، لقضايا تتعلق بمحاولة إضافة قيود مزورة على عدد من العقارات التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها كمديرة للتسجيل العقاري في كربلاء.