وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن تعديل نظام جوازات السفر... صدور العدد (4505) من جريدة الوقائع العراقية    ><   وزير العدل يصادق على تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ ...   ><   دائرة التنفيذ تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر تموز لعام 2018...   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة خاصة بمجال تطوير الكوادر القانونية...   ><   مستحقات الحراس الاصلاحيين حق كفله القانون والوزارة مستمرة بالدفاع عنه...   ><   خلال لقائه بعدد من المحكمين العشائريين في محافظة ذي قار ...وزير العدل: التحكيم العشائري يساهم في حل النزاعات بشكل سلمي وقانوني   ><   وزارة العدل تعلن تنفيذ حكم الاعدام بحق سبعة مدانين بالارهاب بعد اكتمال الاجراءات الاصولية...   ><   اكدت اعتماد توصيات الزيارة الميدانية لزيارة فريق قسم الرصد الى المحافظة...وزارة العدل: الامانة العامة لمجلس الوزراء توافق على اطلاق تخصيصات اعمار المناطق المحررة    ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم الدورة التدريبية الرابعة بمجال السلامة اللغوية ...   ><   اكمال تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والموقوفين ومقارنة الاستحقاقات بمنتسبي وزارة الداخلية...
خلال استقباله السيد محافظ واسط

قال وزير العدل د. حيدر الزاملي أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة شاملة لتقييم طلبات الحكومات المحلية الخاصة بفتح واستحداث دوائر عدلية في المحافظات بما في ذلك الدوام المسائي.
ذكر السيد الوزير ذلك اليوم الخميس لدى استقباله في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة محافظ واسط الحقوقي محمود عبد الرضا ملا طلال مشيرا الى أن الوزارة وضعت خطة عمل لفتح دوائر عدلية لسد احتياج المواطنين وتكون الاولوية للمناطق ذات الزخم السكاني العالي في المحافظات.
واوضح السيد الوزير، أن محددات الموازنة المالية اثرت وبشكل كبير على الجانب الاستثماري لمشاريع الوزارة الامر الذي يتطلب تضافر الجهود مع الحكومة المحلية لتوفير متطلبات العمل من قطع اراضي او ابنية لاشغالها كدوائر عدلية من اجل تقديم الخدمات للمواطنين في عموم المحافظات.
بدوره ابدى السيد محافظ واسط الحقوقي محمود عبد الرضا ملا طلال استعداده للتعاون مع وزارة العدل لتوفير متطلبات العمل من ابنية ومستلزمات اخرى من اجل افتتاح الدوائر العدلية في اقضية ونواحي محافظة واسط بهدف تحقيق سرعة الانجاز وتخفيف الزخم على الدوائر العدلية الرئيسة في مركز المحافظة وبالاخص مع تزايد اعداد المواطنين ما يتطلب توفير الخدمات العدلية لهم ضمن الرقعة الجغرافية لمناطق سكناهم.