وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة الاصلاح العراقية تستقبل لجنة الصليب الاحمر الدولية...   ><   وزارة العدل تعلن عن تعاونها الكامل مع الاجهزة الرقابية وخاصة هيأة النزاهة في اجراءات مكافحة الفساد...   ><   وزارة العدل تنفذ حكم الاعدام بحق ستة مدانين بعد اكتمال الاجراءات الاصولية...   ><   اكدت سعيها لشمول منتسبي جمعية اسكان الوزارة في جميع المحافظات ... وزارة العدل تعلن عن توزيع قطع اراضي لموظفيها في محافظة ميسان   ><   خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير المعنية بحقوق الانسان...وزير الـعـدل : يعلن عن إنجاز مسودة تقارير جمهورية العراق الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاختفاء القسري    ><   برعاية وزير العدل : دائرة التنفيذ العدلي تفتتح الدورة الثانية لتخريج المنفذين العدول...   ><   وزارة العدل تحيل عقد ترميم مبنى الوزارة الى هيأة النزاهة لاكمال الاجراءات التحقيقية...   ><   حصاد الاسبوع وزير العدل د. حيدر الزاملي...   ><   عدد جديد من جريدة الوقائع العراقية وفيه...قرارات جديدة صادرة عن لجنة تجميد اموال الارهابيين    ><   وزير العدل د. حيدر الزاملي لدى استقباله ممثل منظمة اليونسيف في العراق...
وزارة العدل : صدور احكام متفرقة بالسجن لمدة (26) سنة بحق موظفة زوّرت سندات عقارية

أصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية مجموعة احكام على موظفة في التسجيل العقاري بالسجن لمدد متفرقة يصل مجموعها الى (26) سنة، وهي من ضمن مجموعة احكام لا تزال المحاكم تنظر بها، لتسبب تلك الموظفة بصرف مبالغ قروض مصرفية بقيمة اجمالية تبلغ تسعة وستون مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليون دينار.
وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، ان المدانة (و.ك.ي) التي كانت تعمل معاونة مدير التسجيل العقاري في المدائن قامت بعمليات تزوير واستعمال في العام 2015 على مجموعة من سندات ملكية عقارات استخدمت كضمانات عقارية صرفت على أساسها قروض مصرفية بقيمة سبعة وعشرون مليار وخمسمائة مليون دينار، فأصدرت المحكمة على ضوئها قرارات بالسجن تصل الى (26) سنة.
وأضاف العكيلي، ان فريقا مشتركا من مكتب المفتش العام وهيأة النزاهة قاموا بأعمال التدقيق والتحقيق بقضية اصدار سندات عقارية مزورة ضمن اعمال مديرية التسجيل العقاري في المدائن، وقد توصل الفريق الى مقصرية المدانة، وقد حظيت توصيات محضر القضية بمصادقة وزير العدل واحيلت الى القضاء الذي أصدر مجموعة من الاحكام بحقها.
وبين ان تلك الاحكام تنفذ بالتتابع، اذ سبق ان اصدرت المحكمة خلال العام الماضي مجموعة من قرارات الحبس والسجن للمدانة ذاتها عن قضايا تزوير مشابهة، لتضاف مدة الحكم تلك الى الاحكام السابقة، والسبب الرئيس لعمليات التزوير في هذه القضية وما سبقها، هي الإجراءات التي تتبعها دوائر التسجيل العقاري.
واكد العكيلي، انه لا حل لوقف عمليات التزوير، إلا باللجوء الى التقنيات الحديثة، اذ لا يزال مكتب المفتش العام مستمرا بمطالبته بضرورة التحوّل التقني والالكتروني، من خلال مكننة الإجراءات والتخلص من المعاملات الورقية التي يسهل تزويرها والتلاعب بها، والتي اعدت الوزارة خطة التحول اليها منذ مدة ولكن الضائقة المالية حالت دون تنفيذها في حينها. 
وكانت المدانة (و.ك.ي) قد قامت خلال عام 2015 بعمليات تزوير طالت ممتلكات المواطنين والدولة من خلال تزوير ملكية العقارات ومساحتها وجنسها، وارسال سندات مداينة عقارية بمعلومات مزورة الى المصارف، وتأييد صحة صدور السندات المزورة لغرض استخدامها من قبل مستفيدين من عمليات التزوير كضمانات عقارية لقروض من مصرف الرشيد بمبالغ ضخمة، وصل مجموعها الى تسعة وستون مليار وثلاثمائة وواحد وخمسون مليون دينار.

وزارة العدل تنفذ حكم الاعدام بحق ستة مدانين بعد اكتمال الاجراءات الاصولية

اعلنت وزارة العدل هذا اليوم الخميس انه قد تم تنفيذ احكام الاعدام خلال هذا الاسبوع بحق ستة مجرمين ثبتت ادانتهم بانتهاك حرمة الدم العراقي وبعد اكتساب احكامهم الدرجة القطعية و ورود المراسيم الجمهورية الخاصة باحكامهم بعد توقيعها من السيد رئيس الجمهورية، وموافقة الادعاء العام على اكتمال الاجراءات الاصولية لتنفيذ هذه الاحكام وحسب القانون.

وزارة العدل تعلن عن تعاونها الكامل مع الاجهزة الرقابية وخاصة هيأة النزاهة في اجراءات مكافحة الفساد
اكدت سعيها لشمول منتسبي جمعية اسكان الوزارة في جميع المحافظات