وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن قانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4544‏   ><   وزارة العدل: افتتاح دائرة الكتاب العدل في التاجي ‏...   ><   خلال جلسة مجلس العدل الاستثنائية الاولى لعام 2019... وزير العدل يوجه برفع الطاقة الاستيعابية للسجون لانهاء ازمة اكتظاظها بالنزلاء    ><   وزارة العدل تنفي ادعاءات وجود سجناء ...   ><   التخطيط العدلي تقيم دورة تدريبية لموظفي الوزارة بتطوير الكوادر القانونية الثانية...   ><   تضمن استحداث دائرة الكاتب العدل في ناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى ‏...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4543‏   ><   بينهم (76) نزيلاً مشمولاً بالعفو العام... وزارة العدل: الإفراج عن (657) نزيل خلال شهر أيار الماضي   ><   خلال زيارته التفقدية لسجن الكرخ المركزي...مدير عام دائرة الاصلاح يدعو للالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية في التعامل مع النزلاء    ><   دائرة حقوق الانسان تستقبل وفدأ من شبكة النساء ‏العراقيات...   ><   تهنئة السيد وزير العدل...
وزير العدل يوجه من خلال مجلس العدل بإكمال اجراءات توزيع قطع الاراضي على موظفي الوزارة في بغداد والمحافظات

وجه وزير العدل د.حيدر الزاملي، بمفاتحة عقارات الدولة في وزارة المالية لإكمال معاملة قطعة الارض المخصصة لوزارة العدل في بغداد لتوزيعها على الموظفين وكذلك في باقي المحافظات. جاء ذلك خلال ترأسه جلسة مجلس العدل يوم الاثنين الماضي بحضور مفتش عام الوزارة الاستاذ حسن العكيلي ووكيل الوزارة الاداري والمالي الاستاذ عبد الكريم فارس السعدي والمدراء العامون. وابتداء السيد الوزير الجلسة بمراجعة جدول متابعة قرارات مجلس العدل في الجلسة الاخيرة لعام 2017 ومنها اجابات الدوائر حول تقارير الزيارات الخاصة بدوائرهم مشيراً الى ان الوزارة تراعي موظفيها في جميع الظروف لأنهم قدموا تضحيات كبيرة في مواجهة الإرهاب وأداء عملهم بحرص عال ووطنية منقطعة النظير. وناقش السيد الوزير واعضاء المجلس الية افتتاح دائرة تسجيل عقاري الزهور في محافظة نينوى بالتنسيق مع الحكومة المحلية في المحافظة لإعانة العوائل النازحة بالاضافة الى قرار المجلس على اعادة نشر جريدة الوقائع العراقية على الموقع الالكتروني للوزارة بعد مرور شهر على طبعاتها الورقية كما ناقش ايضاً مقترح دائرة التنفيذ حول تنسيقها مع مكتب المفتش العام من اجل تقديم افضل الخدمات العدلية ومتابعة عمل الدوائر التابعة لها. وبحث السيد الوزير وأعضاء مجلس العدل مقترح الدائرة القانونية بإعادة طبع الدستور العراقي كونه طبع مرتين خلال العامين 2005-2006، ويوجد في الطبعات الكثير من الاخطاء ألإملائية بالإضافة الى نسخة الكترونية تنشر على موقع الوزارة، يشار الى ان قانون النشر قد أعطى صلاحية لوزير العدل بإعادة طبع الدستور. وفي ختام الجلسة تم التصويت على الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2018- 2019-2020-2021 ومناقشة المذكرة التنفيذية لاتفاقية التعاون المنعقدة بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات حول مكننة الدوائر العدلية.