وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة اصلاح الاحداث، إحالة (34) حدث الى المستشفيات والمراكز الصحية...   ><   خلال ورشة عمل نظمتها دائرة التخطيط العدلي...وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية يستعرض سبل الارتقاء بالاداء المؤسسي   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية في مجال سلامة اللغة العربية ...   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (43) حدث خلال شهر شباط الماضي...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تدرج (172) حدث كطلبة يدرسون في المدارس الموجودة في الدائرة...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تقيم دورة تدريبية حول كيفيه التعامل مع الاحداث...   ><   وجه بتكييف اوضاع المتعاقدين مع اقرانهم من موظفي الملاك ‏...وزير العدل يصادق على تحويل الاجراء اليوميين الى عقود   ><   مدير عام العلاقات العدلية تكرم عدد من الموظفات بمناسبة يوم المرأة العالمي...   ><   خلال ندوة نظمتها الدائرة لمناقشة مشروع المكننة وبنود موازنة 2019‏...مدير عام دائرة رعاية القاصرين تناقش الخطة السنوية للاستثمار باموال ‏القاصرين ‏   ><   لمناقشة تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية ... وزارة العدل تشارك في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية في تونس
وزارة العدل : الحبس لموظفة ساهمت بالاحتيال على مواطن بمنحه سندا لعقار مملوك للدولة

أعلن المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي عن اصدار محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية حكما بالحبس الشديد لمدة (3) سنوات بحق موظفة ساهمت بالاحتيال على مواطن عبر منحه سندا لعقار تعود ملكيته للدولة وليس لمواطن آخر.
وقال العكيلي، ان أحد المواطنين اشترى قطعة ارض عام 2014، وعند مراجعته دائرة التسجيل العقاري في المدائن التي مُنح فيها السند لغرض اصدار السند مرة اخرى، وجد ان ملكية العقار ليست له، وانما تعود للدولة.
وأضاف، ان سير إجراءات تسجيل المعاملة تمت بصورة غير أصولية وفق ما جاء في التحقيقات وقرار المحكمة، وقد منحت المدانة المشتكي سندا باسمه لغرض ايهامه بصحة الإجراءات.
وبين المفتش العام، ان فعل المدانة (و.ك.ي) وهي التي وقّعت على السند مخالف لواجباتها الوظيفية، ويشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات العراقي، مؤكدا ان للمتهمة علاقة بدفع المبالغ المالية الى البائع الوهمي الذي لم يكن العقار باسمه، وقد حضر مع المشتري الى دائرة التسجيل العقاري في المدائن وسجل معاملة البيع لدى الموظفة المدانة.
وأشار العكيلي الى ان المحكمة وجدت من وقائع القضية والتحقيقات المرافقة لها دليلا قاطعا على ادانتها بالحبس الشديد لمدة (3) سنوات استنادا لأحكام المادة 182/أ الأصولية، مع إعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.