وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن تعديل نظام جوازات السفر... صدور العدد (4505) من جريدة الوقائع العراقية    ><   وزير العدل يصادق على تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ ...   ><   دائرة التنفيذ تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر تموز لعام 2018...   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة خاصة بمجال تطوير الكوادر القانونية...   ><   مستحقات الحراس الاصلاحيين حق كفله القانون والوزارة مستمرة بالدفاع عنه...   ><   خلال لقائه بعدد من المحكمين العشائريين في محافظة ذي قار ...وزير العدل: التحكيم العشائري يساهم في حل النزاعات بشكل سلمي وقانوني   ><   وزارة العدل تعلن تنفيذ حكم الاعدام بحق سبعة مدانين بالارهاب بعد اكتمال الاجراءات الاصولية...   ><   اكدت اعتماد توصيات الزيارة الميدانية لزيارة فريق قسم الرصد الى المحافظة...وزارة العدل: الامانة العامة لمجلس الوزراء توافق على اطلاق تخصيصات اعمار المناطق المحررة    ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم الدورة التدريبية الرابعة بمجال السلامة اللغوية ...   ><   اكمال تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والموقوفين ومقارنة الاستحقاقات بمنتسبي وزارة الداخلية...
وزارة العدل : الحبس لموظفة ساهمت بالاحتيال على مواطن بمنحه سندا لعقار مملوك للدولة

أعلن المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي عن اصدار محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية حكما بالحبس الشديد لمدة (3) سنوات بحق موظفة ساهمت بالاحتيال على مواطن عبر منحه سندا لعقار تعود ملكيته للدولة وليس لمواطن آخر.
وقال العكيلي، ان أحد المواطنين اشترى قطعة ارض عام 2014، وعند مراجعته دائرة التسجيل العقاري في المدائن التي مُنح فيها السند لغرض اصدار السند مرة اخرى، وجد ان ملكية العقار ليست له، وانما تعود للدولة.
وأضاف، ان سير إجراءات تسجيل المعاملة تمت بصورة غير أصولية وفق ما جاء في التحقيقات وقرار المحكمة، وقد منحت المدانة المشتكي سندا باسمه لغرض ايهامه بصحة الإجراءات.
وبين المفتش العام، ان فعل المدانة (و.ك.ي) وهي التي وقّعت على السند مخالف لواجباتها الوظيفية، ويشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات العراقي، مؤكدا ان للمتهمة علاقة بدفع المبالغ المالية الى البائع الوهمي الذي لم يكن العقار باسمه، وقد حضر مع المشتري الى دائرة التسجيل العقاري في المدائن وسجل معاملة البيع لدى الموظفة المدانة.
وأشار العكيلي الى ان المحكمة وجدت من وقائع القضية والتحقيقات المرافقة لها دليلا قاطعا على ادانتها بالحبس الشديد لمدة (3) سنوات استنادا لأحكام المادة 182/أ الأصولية، مع إعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.