وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
نفت انباء هروب نزلاء من سجن سوسة... وزارة العدل: أمن السجون تشهد أعلى مستويات الضبط امنياً   ><   وزارة العدل تشارك في ورشة عمل لتاهيل وادماج الاطفال الذين تجندهم الجماعات الارهابية ...   ><   وزارة العدل: الحبس الشديد لموظف تسبب ببيع عقارات خلافاً لقرار حجز أموال أزلام النظام السابق...   ><   خلال الاحتفالية المركزية السنوية بمناسبة النصر الكبير على داعش...وكيل وزارة العدل: الشعب والقوات الامنية حققوا معادلة النصر على الارهاب   ><   تهنئة السيد وكيل وزارة العدل بمناسبة يوم النصر العظيم...   ><   قسم ادارة الجودة يجري عملية التدقيق الداخلي لتقييم مستوى الاداء ...   ><   تطبيقاً لمفردات الخطة السنوية للقسم ...ادارة الجودة تقيم ورشة تعريفية لوحدات الجودة والعاملين في اقسام دائرة التخطيط    ><   تضمن قرارات صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4521   ><   اكملت توزيع الاراضي في محافظتي ميسان البصرة ...وزارة العدل: العمل جار لاستكمال اجراءات توزيع قطع الاراضي لموظفيها في بغداد وواسط   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية بمجال اليات وضوابط ابرام وتنفيذ العقود الحكومية...
وزارة العدل : الحبس لموظفة ساهمت بالاحتيال على مواطن بمنحه سندا لعقار مملوك للدولة

أعلن المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي عن اصدار محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية حكما بالحبس الشديد لمدة (3) سنوات بحق موظفة ساهمت بالاحتيال على مواطن عبر منحه سندا لعقار تعود ملكيته للدولة وليس لمواطن آخر.
وقال العكيلي، ان أحد المواطنين اشترى قطعة ارض عام 2014، وعند مراجعته دائرة التسجيل العقاري في المدائن التي مُنح فيها السند لغرض اصدار السند مرة اخرى، وجد ان ملكية العقار ليست له، وانما تعود للدولة.
وأضاف، ان سير إجراءات تسجيل المعاملة تمت بصورة غير أصولية وفق ما جاء في التحقيقات وقرار المحكمة، وقد منحت المدانة المشتكي سندا باسمه لغرض ايهامه بصحة الإجراءات.
وبين المفتش العام، ان فعل المدانة (و.ك.ي) وهي التي وقّعت على السند مخالف لواجباتها الوظيفية، ويشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات العراقي، مؤكدا ان للمتهمة علاقة بدفع المبالغ المالية الى البائع الوهمي الذي لم يكن العقار باسمه، وقد حضر مع المشتري الى دائرة التسجيل العقاري في المدائن وسجل معاملة البيع لدى الموظفة المدانة.
وأشار العكيلي الى ان المحكمة وجدت من وقائع القضية والتحقيقات المرافقة لها دليلا قاطعا على ادانتها بالحبس الشديد لمدة (3) سنوات استنادا لأحكام المادة 182/أ الأصولية، مع إعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.