وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة اصلاح الاحداث، إحالة (34) حدث الى المستشفيات والمراكز الصحية...   ><   خلال ورشة عمل نظمتها دائرة التخطيط العدلي...وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية يستعرض سبل الارتقاء بالاداء المؤسسي   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية في مجال سلامة اللغة العربية ...   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (43) حدث خلال شهر شباط الماضي...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تدرج (172) حدث كطلبة يدرسون في المدارس الموجودة في الدائرة...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تقيم دورة تدريبية حول كيفيه التعامل مع الاحداث...   ><   وجه بتكييف اوضاع المتعاقدين مع اقرانهم من موظفي الملاك ‏...وزير العدل يصادق على تحويل الاجراء اليوميين الى عقود   ><   مدير عام العلاقات العدلية تكرم عدد من الموظفات بمناسبة يوم المرأة العالمي...   ><   خلال ندوة نظمتها الدائرة لمناقشة مشروع المكننة وبنود موازنة 2019‏...مدير عام دائرة رعاية القاصرين تناقش الخطة السنوية للاستثمار باموال ‏القاصرين ‏   ><   لمناقشة تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية ... وزارة العدل تشارك في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية في تونس
قانون اصلاح النزلاء لم يتم تشريعه و وزارة العدل حريصة على منافع الحراس والموظفين الاصلاحيين

ظهر في الآونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عاري عن الصحة حول اقرار قانون اصلاح النزلاء لدائرة الاصلاح العراقية، وتناقلت هذا الخبر بعض القنواة غير الرصينة والتي تعتمد على اخبار الفيسبوك المدسوسة لاغراض بث الفوضى في مؤسسات الدولة لاسباب ولحسابات جهات مجهولة.
وقد فات هذه القنواة التحقق من مصداقية الخبر لما تحمله من نفسية متسرعة لخلق الفتنة والارباك في المجتمع، وتود الوزارة هنا ان توضح ان هذا القانون لم يتم تشريعه لحد الان ولم يخرج من اروقة البرلمان، وكان المقطع الذي نشرته هذه القناة هو مقتطع من التصويت على بعض مواد القانون بشكل مفرد، حيث تم اعادة القانون للمجلس لاضافة مواد والتصويت عليه بشكل عام لارساله لاحقاً الى رئاسة الجمهورية ولم يتم كل ذلك لحد الان ولم يصادق عليه ولم ينشر. 
وان كل ماتم تناقله هو عاري عن الصحة ولا يخرج عن اسلوب رخيص لخلق الفتنة في مؤسسات الدولة، ومن المؤسف ان تنشر هذه القناة بعض الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) والتي ليس لها اساس ولا مصداقية، متناسية ان هذه المؤسسة تقدم الكثير من التضحيات في سبيل حفظ الامن وانفاذ القانون وان هذا الاسلوب الاعلامي غير المسؤول يؤدي الى الارباك في العمل. 
وتحمل الوزارة هذه القناة وكل المروجين للفتنة كامل المسؤولية القانونية وتحتفظ بحق مقاضاتهم بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة.