وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن تعديل نظام جوازات السفر... صدور العدد (4505) من جريدة الوقائع العراقية    ><   وزير العدل يصادق على تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ ...   ><   دائرة التنفيذ تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر تموز لعام 2018...   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة خاصة بمجال تطوير الكوادر القانونية...   ><   مستحقات الحراس الاصلاحيين حق كفله القانون والوزارة مستمرة بالدفاع عنه...   ><   خلال لقائه بعدد من المحكمين العشائريين في محافظة ذي قار ...وزير العدل: التحكيم العشائري يساهم في حل النزاعات بشكل سلمي وقانوني   ><   وزارة العدل تعلن تنفيذ حكم الاعدام بحق سبعة مدانين بالارهاب بعد اكتمال الاجراءات الاصولية...   ><   اكدت اعتماد توصيات الزيارة الميدانية لزيارة فريق قسم الرصد الى المحافظة...وزارة العدل: الامانة العامة لمجلس الوزراء توافق على اطلاق تخصيصات اعمار المناطق المحررة    ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم الدورة التدريبية الرابعة بمجال السلامة اللغوية ...   ><   اكمال تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والموقوفين ومقارنة الاستحقاقات بمنتسبي وزارة الداخلية...
قانون اصلاح النزلاء لم يتم تشريعه و وزارة العدل حريصة على منافع الحراس والموظفين الاصلاحيين

ظهر في الآونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عاري عن الصحة حول اقرار قانون اصلاح النزلاء لدائرة الاصلاح العراقية، وتناقلت هذا الخبر بعض القنواة غير الرصينة والتي تعتمد على اخبار الفيسبوك المدسوسة لاغراض بث الفوضى في مؤسسات الدولة لاسباب ولحسابات جهات مجهولة.
وقد فات هذه القنواة التحقق من مصداقية الخبر لما تحمله من نفسية متسرعة لخلق الفتنة والارباك في المجتمع، وتود الوزارة هنا ان توضح ان هذا القانون لم يتم تشريعه لحد الان ولم يخرج من اروقة البرلمان، وكان المقطع الذي نشرته هذه القناة هو مقتطع من التصويت على بعض مواد القانون بشكل مفرد، حيث تم اعادة القانون للمجلس لاضافة مواد والتصويت عليه بشكل عام لارساله لاحقاً الى رئاسة الجمهورية ولم يتم كل ذلك لحد الان ولم يصادق عليه ولم ينشر. 
وان كل ماتم تناقله هو عاري عن الصحة ولا يخرج عن اسلوب رخيص لخلق الفتنة في مؤسسات الدولة، ومن المؤسف ان تنشر هذه القناة بعض الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) والتي ليس لها اساس ولا مصداقية، متناسية ان هذه المؤسسة تقدم الكثير من التضحيات في سبيل حفظ الامن وانفاذ القانون وان هذا الاسلوب الاعلامي غير المسؤول يؤدي الى الارباك في العمل. 
وتحمل الوزارة هذه القناة وكل المروجين للفتنة كامل المسؤولية القانونية وتحتفظ بحق مقاضاتهم بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة.