وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
نفت انباء هروب نزلاء من سجن سوسة... وزارة العدل: أمن السجون تشهد أعلى مستويات الضبط امنياً   ><   وزارة العدل تشارك في ورشة عمل لتاهيل وادماج الاطفال الذين تجندهم الجماعات الارهابية ...   ><   وزارة العدل: الحبس الشديد لموظف تسبب ببيع عقارات خلافاً لقرار حجز أموال أزلام النظام السابق...   ><   خلال الاحتفالية المركزية السنوية بمناسبة النصر الكبير على داعش...وكيل وزارة العدل: الشعب والقوات الامنية حققوا معادلة النصر على الارهاب   ><   تهنئة السيد وكيل وزارة العدل بمناسبة يوم النصر العظيم...   ><   قسم ادارة الجودة يجري عملية التدقيق الداخلي لتقييم مستوى الاداء ...   ><   تطبيقاً لمفردات الخطة السنوية للقسم ...ادارة الجودة تقيم ورشة تعريفية لوحدات الجودة والعاملين في اقسام دائرة التخطيط    ><   تضمن قرارات صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4521   ><   اكملت توزيع الاراضي في محافظتي ميسان البصرة ...وزارة العدل: العمل جار لاستكمال اجراءات توزيع قطع الاراضي لموظفيها في بغداد وواسط   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية بمجال اليات وضوابط ابرام وتنفيذ العقود الحكومية...
قانون اصلاح النزلاء لم يتم تشريعه و وزارة العدل حريصة على منافع الحراس والموظفين الاصلاحيين

ظهر في الآونة الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عاري عن الصحة حول اقرار قانون اصلاح النزلاء لدائرة الاصلاح العراقية، وتناقلت هذا الخبر بعض القنواة غير الرصينة والتي تعتمد على اخبار الفيسبوك المدسوسة لاغراض بث الفوضى في مؤسسات الدولة لاسباب ولحسابات جهات مجهولة.
وقد فات هذه القنواة التحقق من مصداقية الخبر لما تحمله من نفسية متسرعة لخلق الفتنة والارباك في المجتمع، وتود الوزارة هنا ان توضح ان هذا القانون لم يتم تشريعه لحد الان ولم يخرج من اروقة البرلمان، وكان المقطع الذي نشرته هذه القناة هو مقتطع من التصويت على بعض مواد القانون بشكل مفرد، حيث تم اعادة القانون للمجلس لاضافة مواد والتصويت عليه بشكل عام لارساله لاحقاً الى رئاسة الجمهورية ولم يتم كل ذلك لحد الان ولم يصادق عليه ولم ينشر. 
وان كل ماتم تناقله هو عاري عن الصحة ولا يخرج عن اسلوب رخيص لخلق الفتنة في مؤسسات الدولة، ومن المؤسف ان تنشر هذه القناة بعض الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) والتي ليس لها اساس ولا مصداقية، متناسية ان هذه المؤسسة تقدم الكثير من التضحيات في سبيل حفظ الامن وانفاذ القانون وان هذا الاسلوب الاعلامي غير المسؤول يؤدي الى الارباك في العمل. 
وتحمل الوزارة هذه القناة وكل المروجين للفتنة كامل المسؤولية القانونية وتحتفظ بحق مقاضاتهم بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة.