وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
ضـمـن اجـراءاتها الخـدمية في مــتابعة شـؤون المواطـنين... دائرة الاصلاح العراقية تحسم (313) طلباً وشكوى خلال شهر ايلول الماضي   ><   وزارة العدل : السجن (7) سنوات لموظف تسبب ببيع عقار محجوز لأحد أزلام النظام المباد...   ><   لرفع مستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين... دائرة التنفيذ العدلي تفتتح اغلب مديريات في المحافظات المحررة    ><   خلال جلسة مجلس العدل... وزير العدل يوجه بتحسين خدمات المجمعات العدلية ومناقشة موازنة عام ٢٠١٩   ><   لمناقشة عدد من القوانين في مجالات التجارة والاستثمار والانتهاكات بالاراضي المحتلة...وزارة العدل تشارك في اجتماعات المنظمة الاسيوية الافريقية للاستشارات القانونية بطوكيو    ><   بهدف مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة وتعزيز الشفافية...وزير العدل يعلن عن عقد اتفاقية تعاون مع هيأة النزاهة في هذا المجال   ><   خلال حضوره مراسم انتقال دائرة اصلاح الاحداث الى وزارة العدل...وزير العدل يعلن عن احتساب مخصصات بدل طعام للحراس الاصلاحيين   ><   خلال زيارته لدائرة اصلاح الاحداث ...وزير العدل: ربط دائرة اصلاح الاحداث بوزارة العدل سيعزز تخصصها الاصلاحي    ><   خلال مراسم استلام دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية...وزير العدل: الاتفاقيات الدولية تنص على الحاق الدوائر الاصلاحية بوزارة العدل   ><   خلال استقباله السفير الروسي في بغداد ... وزير العدل يؤكد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين
وزارة العدل : السجن (7) سنوات لموظف في عقاري سامراء نقل ملكية عقار بناءً على كتب مزورة

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما بالسجن (7) سنوات بحق موظف في ملاحظية التسجيل العقاري في سامراء، لقيامه بنقل ملكية عقار بناءً على كتب مزورة.
وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، ان المدان (م.ط.س) وكان يعمل ملاحظا في ملاحظية التسجيل العقاري في سامراء، أحدث ضررا بالجهة التي يعمل بها، من خلال نقله ملكية عقار بكتب مزورة ونسّب إصدارها الى مديرية عقارات الدولة، وذلك بالاتفاق والاشتراك مع متهم آخر.
وأضاف العكيلي، ان الأدلة المتحصلة تشير الى ان معاملات الافراز والبيع التي جرت عام 2014 كانت بدون موافقات أصولية، ومع هذا قام المدان بإجراء تصرفات نقل الملكية دون اتباع السياقات القانونية.
واكد المفتش العام ان المحكمة ادانت المتهم على ضوء الادلة المتوفرة لديها، وحكمت عليه بالسجن (7 سنوات)، داعيا في الوقت ذاته الى اكمال مشروع الوزارة باعتماد المكننة الالكترونية في المعاملات العقارية لوقف عمليات التزوير التي تطال أملاك المواطنين والدولة.