وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن تعديل نظام جوازات السفر... صدور العدد (4505) من جريدة الوقائع العراقية    ><   وزير العدل يصادق على تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ ...   ><   دائرة التنفيذ تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر تموز لعام 2018...   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة خاصة بمجال تطوير الكوادر القانونية...   ><   مستحقات الحراس الاصلاحيين حق كفله القانون والوزارة مستمرة بالدفاع عنه...   ><   خلال لقائه بعدد من المحكمين العشائريين في محافظة ذي قار ...وزير العدل: التحكيم العشائري يساهم في حل النزاعات بشكل سلمي وقانوني   ><   وزارة العدل تعلن تنفيذ حكم الاعدام بحق سبعة مدانين بالارهاب بعد اكتمال الاجراءات الاصولية...   ><   اكدت اعتماد توصيات الزيارة الميدانية لزيارة فريق قسم الرصد الى المحافظة...وزارة العدل: الامانة العامة لمجلس الوزراء توافق على اطلاق تخصيصات اعمار المناطق المحررة    ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم الدورة التدريبية الرابعة بمجال السلامة اللغوية ...   ><   اكمال تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والموقوفين ومقارنة الاستحقاقات بمنتسبي وزارة الداخلية...
 وزارة العدل تتسلم العديد من الشكاوى حول خرق مفوضية الانتخابات لمبادئ حقوق الانسان

اعلنت وزارة العدل يوم الخميس عن تسلمها شكاوى مقدمة من اكثر من ثلاثين نائب والعديد من المواطنين تطعن باجراءات مفوضية الانتخابات. 
وجاء في هذه الشكاوى ان اجراءات المفوضية تمثل خرق واضح لمبادئ حقوق الانسان وحق تقرير المصير وان عمليات تزوير قد حصلت وبالادلة في عملية العد والفرز الالكتروني وتم غبن حق آلاف الناخبين وتضييع اصواتهم. 
وان اصرار المفوضية على عدم مطابقة البصمة في اجهزة التحقق من الهوية مع اجهزة قراءة استمارة الاقتراع وكذلك امتناعها من اجراء العد والفرز اليدوي يدلل على ان عملية تزوير كبرى قد حصلت وتخشى المفوضية من افتضاحها، بالاضافة الى ماتعرض له اعضاء المفوضية من تهديدات في حال اللجوء الى العد والفرز اليدوي. 
كذلك تشير هذه الشكاوى والطعون الى تقرير رئيس لجنة الامم المتحدة للتحقق من سلامة الاجهزة والتي بين فيها ان هذه الاجهزة غير موثوقة ولم تجرب وهي عرضة للتلاعب والتزوير والعطل مع مشاكل الوسط الناقل. 
كذلك تقرير ديوان الرقابة المالية الذي اشار الى عدم موثوقية الاجهزة وان المفوضية لم تعمل على فحص الاجهزة وخالفت قرارات مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء، مما ادى الى احالة المفوضية وموضوع الاجهزة الى هيأة النزاهة للتحقيق ومعرفة المتورطين بهذا الخرق القانوني. 
وان وزارة العدل ستعمل على التحقق من هذه الشكاوى ضد مفوضية الانتخابات لضمان الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وحق الانتخاب وتقرير المصير للمواطن العراقي والتي هي من مبادئ حقوق الانسان في ضل هذه الاتهامات الموجه الى عمل المفوضية.