وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن صدور تعليمات عدداً من المراسيم الجمهورية...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4517   ><   وزارة العدل: تعلن عن افتتاح دائرة كاتب عدل الموصل الصباحي في محافظ نينوى...   ><   خلال استقبالها خبراء منظمة الصليب الاحمر الدولي...دائرة الاصلاح العراقية تبحث اليات التنسيق والتعاون لتطبيق برنامج المنظمة   ><   مفتش العدل: ثلاثة أحكام بالسجن (7) سنوات بحق مدانين زوّروا عقارات في سامراء...   ><   خلال افتتاحه جناح الوزارة في معرض بغداد الدولي...وزير العدل مشاركة الوزارة بمنتجات النزلاء تعكس مستوى اصلاحهم سلوكياً ومهنياً   ><   تضمن بيان استئناف العمل لدائرة الكاتب العدل الصباحي في الموصل...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4516   ><   وزارة العدل تؤجل الاعلان عن الدرجات الشاغرة لحين المصادقة على ملاك دوائرها لسنة 2017...   ><   خلال مراسيم تسليم واستلام حقيبة الوزارية... وزير العدل صالح الجبوري: العمل بروح الفريق سينهض بدور الوزارة   ><   بينهم (76) نزيلاً مشمولون بالعفو العام...وزارة العدل: الإفراج عن (495) نزيل خلال شهر تشرين الاول الماضي    ><   وزارة العدل : ثلاثة أحكام بحبس موظف في التسجيل العقاري تسبب بهدر (18,5) مليار دينار...
 وزارة العدل تتسلم العديد من الشكاوى حول خرق مفوضية الانتخابات لمبادئ حقوق الانسان

اعلنت وزارة العدل يوم الخميس عن تسلمها شكاوى مقدمة من اكثر من ثلاثين نائب والعديد من المواطنين تطعن باجراءات مفوضية الانتخابات. 
وجاء في هذه الشكاوى ان اجراءات المفوضية تمثل خرق واضح لمبادئ حقوق الانسان وحق تقرير المصير وان عمليات تزوير قد حصلت وبالادلة في عملية العد والفرز الالكتروني وتم غبن حق آلاف الناخبين وتضييع اصواتهم. 
وان اصرار المفوضية على عدم مطابقة البصمة في اجهزة التحقق من الهوية مع اجهزة قراءة استمارة الاقتراع وكذلك امتناعها من اجراء العد والفرز اليدوي يدلل على ان عملية تزوير كبرى قد حصلت وتخشى المفوضية من افتضاحها، بالاضافة الى ماتعرض له اعضاء المفوضية من تهديدات في حال اللجوء الى العد والفرز اليدوي. 
كذلك تشير هذه الشكاوى والطعون الى تقرير رئيس لجنة الامم المتحدة للتحقق من سلامة الاجهزة والتي بين فيها ان هذه الاجهزة غير موثوقة ولم تجرب وهي عرضة للتلاعب والتزوير والعطل مع مشاكل الوسط الناقل. 
كذلك تقرير ديوان الرقابة المالية الذي اشار الى عدم موثوقية الاجهزة وان المفوضية لم تعمل على فحص الاجهزة وخالفت قرارات مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس الوزراء، مما ادى الى احالة المفوضية وموضوع الاجهزة الى هيأة النزاهة للتحقيق ومعرفة المتورطين بهذا الخرق القانوني. 
وان وزارة العدل ستعمل على التحقق من هذه الشكاوى ضد مفوضية الانتخابات لضمان الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وحق الانتخاب وتقرير المصير للمواطن العراقي والتي هي من مبادئ حقوق الانسان في ضل هذه الاتهامات الموجه الى عمل المفوضية.