وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن تعديل نظام جوازات السفر... صدور العدد (4505) من جريدة الوقائع العراقية    ><   وزير العدل يصادق على تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ ...   ><   دائرة التنفيذ تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر تموز لعام 2018...   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة خاصة بمجال تطوير الكوادر القانونية...   ><   مستحقات الحراس الاصلاحيين حق كفله القانون والوزارة مستمرة بالدفاع عنه...   ><   خلال لقائه بعدد من المحكمين العشائريين في محافظة ذي قار ...وزير العدل: التحكيم العشائري يساهم في حل النزاعات بشكل سلمي وقانوني   ><   وزارة العدل تعلن تنفيذ حكم الاعدام بحق سبعة مدانين بالارهاب بعد اكتمال الاجراءات الاصولية...   ><   اكدت اعتماد توصيات الزيارة الميدانية لزيارة فريق قسم الرصد الى المحافظة...وزارة العدل: الامانة العامة لمجلس الوزراء توافق على اطلاق تخصيصات اعمار المناطق المحررة    ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم الدورة التدريبية الرابعة بمجال السلامة اللغوية ...   ><   اكمال تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والموقوفين ومقارنة الاستحقاقات بمنتسبي وزارة الداخلية...
وزارة العدل : السجن (7) سنوات لمواطنة سرقت (835) مليون دينار بالاشتراك مع موظفين في عقاري سامراء

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما غيابيا بالسجن (7) سنوات بحق متهمة اشتركت بعمليات تزوير عقار استملك فيما بعد للوقف الشيعي، مما أدى الى سرقة مبلغ (835) مليون دينار ويمثل قيمة استملاك العقار. وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، ان المواطنة (ن.م.خ) قامت في العام 2010 وبالاشتراك مع متهمين اخرين، ومنهم موظفين في ملاحظية التسجيل العقاري في سامراء، بعمليات تحريف وتزوير وتلاعب وإدخال اسم المدانة على عقار تعود ملكيته لمديرية بلدية سامراء. وأضاف العكيلي، ان العقار لم تجرِ عليه اية عملية تخصيص للمدانة، لكن تم ادخال اسمها من قبل موظفين في عقاري سامراء، وإصدار سند باسمها، ليتم بعد ذلك بيع العقار من قبلها للوقف الشيعي، مما نجم عنه سرقة مبلغ (835) مليون دينار ويمثل قيمة الاستملاك. وتابع المفتش العام بالقول، ان المحكمة أصدرت حكما غيابيا بالسجن لمدة (7) سنوات بحق المتهمة، وفقا لأحكام المادة 444/11 من قانون العقوبات، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة وإصدار امر قبض بحقها.