وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن صدور تعليمات عدداً من المراسيم الجمهورية...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4517   ><   وزارة العدل: تعلن عن افتتاح دائرة كاتب عدل الموصل الصباحي في محافظ نينوى...   ><   خلال استقبالها خبراء منظمة الصليب الاحمر الدولي...دائرة الاصلاح العراقية تبحث اليات التنسيق والتعاون لتطبيق برنامج المنظمة   ><   مفتش العدل: ثلاثة أحكام بالسجن (7) سنوات بحق مدانين زوّروا عقارات في سامراء...   ><   خلال افتتاحه جناح الوزارة في معرض بغداد الدولي...وزير العدل مشاركة الوزارة بمنتجات النزلاء تعكس مستوى اصلاحهم سلوكياً ومهنياً   ><   تضمن بيان استئناف العمل لدائرة الكاتب العدل الصباحي في الموصل...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4516   ><   وزارة العدل تؤجل الاعلان عن الدرجات الشاغرة لحين المصادقة على ملاك دوائرها لسنة 2017...   ><   خلال مراسيم تسليم واستلام حقيبة الوزارية... وزير العدل صالح الجبوري: العمل بروح الفريق سينهض بدور الوزارة   ><   بينهم (76) نزيلاً مشمولون بالعفو العام...وزارة العدل: الإفراج عن (495) نزيل خلال شهر تشرين الاول الماضي    ><   وزارة العدل : ثلاثة أحكام بحبس موظف في التسجيل العقاري تسبب بهدر (18,5) مليار دينار...
وزارة العدل : السجن (7) سنوات لمواطنة سرقت (835) مليون دينار بالاشتراك مع موظفين في عقاري سامراء

أصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكما غيابيا بالسجن (7) سنوات بحق متهمة اشتركت بعمليات تزوير عقار استملك فيما بعد للوقف الشيعي، مما أدى الى سرقة مبلغ (835) مليون دينار ويمثل قيمة استملاك العقار. وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي، ان المواطنة (ن.م.خ) قامت في العام 2010 وبالاشتراك مع متهمين اخرين، ومنهم موظفين في ملاحظية التسجيل العقاري في سامراء، بعمليات تحريف وتزوير وتلاعب وإدخال اسم المدانة على عقار تعود ملكيته لمديرية بلدية سامراء. وأضاف العكيلي، ان العقار لم تجرِ عليه اية عملية تخصيص للمدانة، لكن تم ادخال اسمها من قبل موظفين في عقاري سامراء، وإصدار سند باسمها، ليتم بعد ذلك بيع العقار من قبلها للوقف الشيعي، مما نجم عنه سرقة مبلغ (835) مليون دينار ويمثل قيمة الاستملاك. وتابع المفتش العام بالقول، ان المحكمة أصدرت حكما غيابيا بالسجن لمدة (7) سنوات بحق المتهمة، وفقا لأحكام المادة 444/11 من قانون العقوبات، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة وإصدار امر قبض بحقها.