وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تنفيذاً لخطة الدائرة تطبيقاً للبرنامج الاصلاحي...مدير عام اصلاح الاحداث يبحث اوضاع النزلاء البالغين   ><   تضمن قرارات جديدة عن لجنة تجميد اموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية المرقم 4528   ><   مدير عام دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية الى مديرية قاصرين مدينة الصدر...   ><   دائرة أصلاح الاحداث تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الطائفية ‏وتعاطي المخدرات ...   ><   وزارة العدل: الحبس لموظفين ألحقا ضرراً بالمال العام تجاوزت قيمته (4.5) مليار دينار...   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور جريدة الوقائع العراقية الخاص بالموازنة الاتحادية لعام 2019...   ><   تضمن اعداد المطلق سراحهم وتقارير الرعاية اللاحقة للاقسام الاصلاحية...دائرة إصلاح الاحداث تعلن عن تقريرها لشهر كانون الثاني 2019   ><   مدير قسم البصرة المركزي يبحث مع قائد عمليات البصرة الاستعدادات الامنية للسجن...   ><   مدير عام التنفيذ يوجه بتبسيط اجراء معاملات المواطنين وتجاوز الحلقات الروتيني...   ><   مدير عام دائرة الاصلاح يشرف على واقع عمل سجن التاجي أمنياً وادارياً...
 وزارة العدل : السجن (12) سنة بحق معاونة مدير التسجيل العقاري في المدائن

أعلن المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي عن صدور مجموعة من الاحكام القضائية بحق معاونة مدير التسجيل العقاري في المدائن ويصل مجموعها الى (12) سنة سجن.
وقال العكيلي، ان محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية حكمت على الموظفة المدانة (و.ي.ك) بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات لتلاعبها بإضبارة عقار استخدم كضمان لغرض الحصول على قرض بقيمة (10) مليارات دينار من المصرف الصناعي، وقامت بتغيير مساحة وجنس العقار من (5) دوانم ارض زراعية الى (50) دونما ارض صناعية.
وأضاف المفتش العام، ان المحكمة ذاتها أصدرت حكما ثانيا على المدانة بالحبس الشديد خمس سنوات، لعلاقتها المباشرة بالاحتيال على مواطنيَن قاما بدفع مبالغ مالية لشراء قطعة ارض من بائع وهمي، مبينا ان الأرض تعود ملكيتها للدولة وليس لذلك البائع، وقد اصدرت المدانة سند عقار مزور باسم المشترين لإيهامهما بصحة إجراءات البيع.
وتابع العكيلي بالقول، ان محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكمت على المدانة بالحبس الشديد لمدة سنتين، لإحداثها ضررا عمديا بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها، من خلال التلاعب بإضبارة عقار قامت بشطب إشارة الحجز عليه، وتمشية معاملة تصحيح العقار من حق التصرف الى ملك صرف، وهو ما نجم عنه ضرار بدائرتها.
ويشار الى ان المحاكم المختصة بقضايا النزاهة سبق ان أصدرت مجموعة من الاحكام الحضورية بحق الموظفة المدانة لقيامها بعمليات تزوير وتلاعب بالأضابير العقارية في دائرتها، وفق ما جاء في تحقيقات