وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن تعديل نظام جوازات السفر... صدور العدد (4505) من جريدة الوقائع العراقية    ><   وزير العدل يصادق على تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ ...   ><   دائرة التنفيذ تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر تموز لعام 2018...   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة خاصة بمجال تطوير الكوادر القانونية...   ><   مستحقات الحراس الاصلاحيين حق كفله القانون والوزارة مستمرة بالدفاع عنه...   ><   خلال لقائه بعدد من المحكمين العشائريين في محافظة ذي قار ...وزير العدل: التحكيم العشائري يساهم في حل النزاعات بشكل سلمي وقانوني   ><   وزارة العدل تعلن تنفيذ حكم الاعدام بحق سبعة مدانين بالارهاب بعد اكتمال الاجراءات الاصولية...   ><   اكدت اعتماد توصيات الزيارة الميدانية لزيارة فريق قسم الرصد الى المحافظة...وزارة العدل: الامانة العامة لمجلس الوزراء توافق على اطلاق تخصيصات اعمار المناطق المحررة    ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم الدورة التدريبية الرابعة بمجال السلامة اللغوية ...   ><   اكمال تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والموقوفين ومقارنة الاستحقاقات بمنتسبي وزارة الداخلية...
 وزارة العدل : السجن (12) سنة بحق معاونة مدير التسجيل العقاري في المدائن

أعلن المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي عن صدور مجموعة من الاحكام القضائية بحق معاونة مدير التسجيل العقاري في المدائن ويصل مجموعها الى (12) سنة سجن.
وقال العكيلي، ان محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية حكمت على الموظفة المدانة (و.ي.ك) بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات لتلاعبها بإضبارة عقار استخدم كضمان لغرض الحصول على قرض بقيمة (10) مليارات دينار من المصرف الصناعي، وقامت بتغيير مساحة وجنس العقار من (5) دوانم ارض زراعية الى (50) دونما ارض صناعية.
وأضاف المفتش العام، ان المحكمة ذاتها أصدرت حكما ثانيا على المدانة بالحبس الشديد خمس سنوات، لعلاقتها المباشرة بالاحتيال على مواطنيَن قاما بدفع مبالغ مالية لشراء قطعة ارض من بائع وهمي، مبينا ان الأرض تعود ملكيتها للدولة وليس لذلك البائع، وقد اصدرت المدانة سند عقار مزور باسم المشترين لإيهامهما بصحة إجراءات البيع.
وتابع العكيلي بالقول، ان محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة حكمت على المدانة بالحبس الشديد لمدة سنتين، لإحداثها ضررا عمديا بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها، من خلال التلاعب بإضبارة عقار قامت بشطب إشارة الحجز عليه، وتمشية معاملة تصحيح العقار من حق التصرف الى ملك صرف، وهو ما نجم عنه ضرار بدائرتها.
ويشار الى ان المحاكم المختصة بقضايا النزاهة سبق ان أصدرت مجموعة من الاحكام الحضورية بحق الموظفة المدانة لقيامها بعمليات تزوير وتلاعب بالأضابير العقارية في دائرتها، وفق ما جاء في تحقيقات