وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
بناءً على توجيهات معالي وزير العدل للاستماع إلى ‏المعوقات التي تواجه عمل موظفي الوزارة...مدير عام دائرة التنفيذ يستقبل عدداً من موظفي مديريات ‏التنفيذ في بغداد والمحافظات   ><   خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس إدارة الاحداث...مدير عام دائرة اصلاح الاحداث يعلن عن شمول (٤٤) حدثاً بالإفراج الشرطي للأشهر المقبلة للعام ٢٠٢٠   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4595)‏...   ><   تثمينا لجهودهم الكبيرة في خدمة المجتمع...وزير العدل يعلن عن سعيه بتامين صرف رواتب المتقاعدين بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية    ><   بناء على توجيهات ومتابعة وزير العدل ...دائرة الاصلاح العراقية تعلن عن حصول موافقة وزارة المالية على اطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد   ><   بناء على توجيهات ومتابعة السيد وزير العدل...الدائرة الادارية والمالية تؤكد حصول موافقةوزارة المالية على اطلاق تمويل رواتب المتعينين الجدد في مركز الوزارة   ><   قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي يقوم ‏بوضع لوحات تعريفية لاقسام وشعب الدوائر ‏العدلية...   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (٣٧٩) نزيل خلال شهر اب لعام ٢٠٢٠...   ><   دائرة حقوق الانسان تنظم اجتماعاً موسعاً لمناقشة ‏تقرير العراق الخاص بأتفاقية حماية جميع ‏الاشخاص من الاختفاء القسري...   ><   دائرة حقوق الانسان تعقد اجتماعاً للجنة ‏المقررين الخواص المعني بالاختفاء القسري...
تضمن قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018

صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4499) والذي تضمن عدة قوانين ومراسيم جمهورية اقرها مجلس النواب وصادقت عليها رئاسة الجمهورية.

وقال مدير عام الدائرة كامل امين هاشم: ان العدد تضمن قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مشيرا الى ان الاسباب الموجبة لتشريع قانون مجلس النواب وتشكيلاته، هي لبيان المركز الدستوري والقانوني للرئيس ونائبيه والنواب وواجباتهم وحقوقهم كما اوجب الدستور وبيان بعض اوجه لعلاقة بينه وبين السلطات الاخرى والتأسيس لامانة عامة بمديرياتها وتشكيلاتها الاخرى ومكاتب متخصصة للمستشارين لتسهيل العامل فيه، ولتحديد الدرجات الوظيفية للمناصب العليا وآلية تعيين الموظفين.

واضاف المدير العام: وتضمن قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (14) لسنة 2018، بالاضافة الى مراسيم جمهورية، ان الاسباب الموجبة لتشريعه جاءت انسجاما مع القواعد النموذجية للحد الادنى لمعاملة المسجونين والمعايير الدولية لحقوق الانسان التي أقرتها هيأة الامم المتحدة عام 1977، وبغية توحيد القواعد القانونية المنظمة لعمل دائرتي اصلاح الكبار واصلاح الاحداث ومراكز لتوقيف وتوفير قدر اكبر من اجراءات وتدابير الرعاية والتأهيل للنزلاء والمودعين لكونها من الوسائل الضرورية التي تساهم في اعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع.