وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة الاصلاح العراقية تستقبل لجنة الصليب الاحمر الدولية...   ><   وزارة العدل تعلن عن تعاونها الكامل مع الاجهزة الرقابية وخاصة هيأة النزاهة في اجراءات مكافحة الفساد...   ><   وزارة العدل تنفذ حكم الاعدام بحق ستة مدانين بعد اكتمال الاجراءات الاصولية...   ><   اكدت سعيها لشمول منتسبي جمعية اسكان الوزارة في جميع المحافظات ... وزارة العدل تعلن عن توزيع قطع اراضي لموظفيها في محافظة ميسان   ><   خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير المعنية بحقوق الانسان...وزير الـعـدل : يعلن عن إنجاز مسودة تقارير جمهورية العراق الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاختفاء القسري    ><   برعاية وزير العدل : دائرة التنفيذ العدلي تفتتح الدورة الثانية لتخريج المنفذين العدول...   ><   وزارة العدل تحيل عقد ترميم مبنى الوزارة الى هيأة النزاهة لاكمال الاجراءات التحقيقية...   ><   حصاد الاسبوع وزير العدل د. حيدر الزاملي...   ><   عدد جديد من جريدة الوقائع العراقية وفيه...قرارات جديدة صادرة عن لجنة تجميد اموال الارهابيين    ><   وزير العدل د. حيدر الزاملي لدى استقباله ممثل منظمة اليونسيف في العراق...
 وزارة العدل : السجن نصف قرن بحق موظفة في التسجيل العقاري ساهمت بسرقة (67) مليار دينار

كشف المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي عن اصدار المحاكم المختصة بقضايا النزاهة احكاما بالسجن بحق موظفة في التسجيل العقاري لمدة تجاوزت نصف قرن، وذلك لمشاركتها ضمن عصابة تحايلت على المصارف الحكومية، ونجم عنها سرقة (67) مليار دينار.
وقال العكيلي، ان (13) حكما بالسجن لفترات متفرقة صدرت بحق (و.ي.ك) وكانت تشغل منصب معاون مدير باحدى دوائر التسجيل العقاري في بغداد، ووصل مجموع الاحكام لغاية الان (51) سنة سجن.
واضاف، ان المدانة كانت تمنح سندات عقارية وكتب صحة صدور مزورة، وتتلاعب في مساحة وجنس وملكية العقارات التي استخدمها افراد العصابة كضمانات عقارية لقروض من المصارف الحكومية، وتم سرقة (67) مليار دينار جراء عمليات التزوير تلك.
واشار العكيلي الى ان عمليات التزوير طالت ايضا املاك وزارة المالية، اذ قامت المدانة بتحويل ملكية عدد من العقارات بسندات مزورة الى مواطنين، وهو ما كشفه الفريق المكلف من مكتب المفتش العام خلال عمليات التدقيق في دائرة التسجيل العقاري في المدائن.
ودعا العكيلي الى اعتماد المكننة الالكترونية والتقنيات الحديثة في التعاملات العقارية، لان اغلب اسباب عمليات التزوير تكون نتيجة استخدام المعاملات الورقية في الاجراءات العقارية والتي تكون غالبا معرضة للتزوير من قبل اصحاب النفوس الضعيفة.