وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تنفيذاً لخطة الدائرة تطبيقاً للبرنامج الاصلاحي...مدير عام اصلاح الاحداث يبحث اوضاع النزلاء البالغين   ><   تضمن قرارات جديدة عن لجنة تجميد اموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية المرقم 4528   ><   مدير عام دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية الى مديرية قاصرين مدينة الصدر...   ><   دائرة أصلاح الاحداث تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الطائفية ‏وتعاطي المخدرات ...   ><   وزارة العدل: الحبس لموظفين ألحقا ضرراً بالمال العام تجاوزت قيمته (4.5) مليار دينار...   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور جريدة الوقائع العراقية الخاص بالموازنة الاتحادية لعام 2019...   ><   تضمن اعداد المطلق سراحهم وتقارير الرعاية اللاحقة للاقسام الاصلاحية...دائرة إصلاح الاحداث تعلن عن تقريرها لشهر كانون الثاني 2019   ><   مدير قسم البصرة المركزي يبحث مع قائد عمليات البصرة الاستعدادات الامنية للسجن...   ><   مدير عام التنفيذ يوجه بتبسيط اجراء معاملات المواطنين وتجاوز الحلقات الروتيني...   ><   مدير عام دائرة الاصلاح يشرف على واقع عمل سجن التاجي أمنياً وادارياً...
 وزارة العدل : السجن نصف قرن بحق موظفة في التسجيل العقاري ساهمت بسرقة (67) مليار دينار

كشف المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي عن اصدار المحاكم المختصة بقضايا النزاهة احكاما بالسجن بحق موظفة في التسجيل العقاري لمدة تجاوزت نصف قرن، وذلك لمشاركتها ضمن عصابة تحايلت على المصارف الحكومية، ونجم عنها سرقة (67) مليار دينار.
وقال العكيلي، ان (13) حكما بالسجن لفترات متفرقة صدرت بحق (و.ي.ك) وكانت تشغل منصب معاون مدير باحدى دوائر التسجيل العقاري في بغداد، ووصل مجموع الاحكام لغاية الان (51) سنة سجن.
واضاف، ان المدانة كانت تمنح سندات عقارية وكتب صحة صدور مزورة، وتتلاعب في مساحة وجنس وملكية العقارات التي استخدمها افراد العصابة كضمانات عقارية لقروض من المصارف الحكومية، وتم سرقة (67) مليار دينار جراء عمليات التزوير تلك.
واشار العكيلي الى ان عمليات التزوير طالت ايضا املاك وزارة المالية، اذ قامت المدانة بتحويل ملكية عدد من العقارات بسندات مزورة الى مواطنين، وهو ما كشفه الفريق المكلف من مكتب المفتش العام خلال عمليات التدقيق في دائرة التسجيل العقاري في المدائن.
ودعا العكيلي الى اعتماد المكننة الالكترونية والتقنيات الحديثة في التعاملات العقارية، لان اغلب اسباب عمليات التزوير تكون نتيجة استخدام المعاملات الورقية في الاجراءات العقارية والتي تكون غالبا معرضة للتزوير من قبل اصحاب النفوس الضعيفة.