وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزير العدل يبحث مع وزير الاتصالات مشروع عمل مكننة دائرة الكتاب العدول...   ><   لقاء السيدوزير العدل وكالة الاستاذ بنكين ريكاني مع السيد وزير الإتصالات للاطلاع على سير عمل مشروع مكننة دائرة الكتاب العدول....   ><   إعلان مناقصة رقم (2) لِسنة 2019 الخاصة بتنظيف مبنى وزارة العدل / الصالحية ...   ><   دائرة إصلاح الإحداث تنظم ثلاث ورش تدريبية لمنتسبيها...   ><   تضمن قرارات صادرة عن لجنة تجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4540‏   ><   وزارة العدل تقيم انتخابات الهيئة الإدارية لنادي شباب العدل الرياضي ...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تبحث مع منظمة دولية التعاون في مجال حقوق ‏الاطفال...   ><   مدير دائرة حقوق الانسان يستقبل مسؤولة ملف حماية الاطفال ‏في بعثة الامم المتحدة...   ><   خلال جولته التفتيشية للأقسام الإصلاحية العدالة والحماية القصوى... مدير عام دائرة الإصلاح يشدد على ضرورة معالجة المعوقات التي تعترض سير العمل   ><   وزارة العدل تبحث مع الجهات الحكومية في كردستان ‏ملف الاختفاء القسري خلال فترة داعش...
 وزارة العدل : السجن نصف قرن بحق موظفة في التسجيل العقاري ساهمت بسرقة (67) مليار دينار

كشف المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي عن اصدار المحاكم المختصة بقضايا النزاهة احكاما بالسجن بحق موظفة في التسجيل العقاري لمدة تجاوزت نصف قرن، وذلك لمشاركتها ضمن عصابة تحايلت على المصارف الحكومية، ونجم عنها سرقة (67) مليار دينار.
وقال العكيلي، ان (13) حكما بالسجن لفترات متفرقة صدرت بحق (و.ي.ك) وكانت تشغل منصب معاون مدير باحدى دوائر التسجيل العقاري في بغداد، ووصل مجموع الاحكام لغاية الان (51) سنة سجن.
واضاف، ان المدانة كانت تمنح سندات عقارية وكتب صحة صدور مزورة، وتتلاعب في مساحة وجنس وملكية العقارات التي استخدمها افراد العصابة كضمانات عقارية لقروض من المصارف الحكومية، وتم سرقة (67) مليار دينار جراء عمليات التزوير تلك.
واشار العكيلي الى ان عمليات التزوير طالت ايضا املاك وزارة المالية، اذ قامت المدانة بتحويل ملكية عدد من العقارات بسندات مزورة الى مواطنين، وهو ما كشفه الفريق المكلف من مكتب المفتش العام خلال عمليات التدقيق في دائرة التسجيل العقاري في المدائن.
ودعا العكيلي الى اعتماد المكننة الالكترونية والتقنيات الحديثة في التعاملات العقارية، لان اغلب اسباب عمليات التزوير تكون نتيجة استخدام المعاملات الورقية في الاجراءات العقارية والتي تكون غالبا معرضة للتزوير من قبل اصحاب النفوس الضعيفة.