وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
خلال اجتماع ترأسه في مقر الدائرة العامة بحضور مدراء الاقسام الاصلاحية...مدير عام دائرة الاصلاح العراقية يؤكد المضي بافتتاح مبانٍ جديدة للقضاء على الاكتظاظ في السجون   ><   دائرة أصلاح الاحداث تعلن عن نشاطاتها المتحققة الخاصة ‏بالاحداث المودعين خلال شهر اذار الماضي ‏...   ><   صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4536 ‏...   ><   مؤسسة السجناء السياسيين بالتعاون مع دائرة الإصلاح العراقية تنظم احتفالا بيوم السجين السياسي العراقي...   ><   خلال جلسة مجلس العدل الثانية لعام 2019...وزير العدل يبحث مسودة تعديل قانون الوزارة والنهوض بواقع العمل في مؤسساته   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (59) حدث خلال شهر اذار الماضي...   ><   مفتش العدل: إدانة موظفتين في كركوك زوّرتا (36) إضبارة عقارية...   ><   مكتب المفتش العام يقيم دورة تدريبية لتطوير مهارات الموظفين في الحاسوب والأرشفة الألكترونية...   ><   انطلاقاً بأهمية تحقيق الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة ...دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة بمجال تطوير الكوادر الهندسية بمشاركة (16) موظف   ><   اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية برئاسة وزير العدل/ وكالة بنكين ريكاني ...
وزارة العدل : السجن بحق موظف ساهم ضمن عصابة تزوير بسرقة (20) مليار دينار

اعلن المفتش العام لوزارة العدل عن اصدار المحاكم المختصة عددا من الاحكام بحق موظف في التسجيل العقاري، ساهم ضمن عصابة بسرقة نحو (20) مليار دينار بعمليات تزوير طالت العقارات المرهونة كضمانات لقروض من المصارف الحكومية.
وقال، ان الموظف (م.س) ويعمل مسّاحا في احدى دوائر التسجيل العقاري، احدث ضررا جسيما بمصالح الجهة التي يعمل بها من خلال مشاركته مع عناصر عصابة تتكون من موظفين ومواطنين تتم الان ملاحقتهم قضائيا، اذ قاموا بالاحتيال على عدد من المصارف الحكومية والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات.
وبيّن ان التحقيقات التي اجراها مكتب المفتش العام اكدت ان دور المدان هو الكشف غير الدقيق وغير الاصوالي والمغالاة في تقدير قيمة العقارات المستخدمة كضمانات مقابل قروض منحها مصرف الرشيد بقيمة اجمالية لثلاث معاملات وصلت الى (13) مليار و(500) مليون دينار، اضافة الى تزوير قيمة عقار مرهون للمصرف الزراعي بـ(5) مليارات دينار، والمغالاة في تقدير قيمة عقار استخدم كضمان لعقد مبرم مع الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات بقيمة (5) مليارات و(250) مليون دينار فيما تبلغ القيمة الحقيقية لهذا العقار (202) مليون دينار فقط. 
ولفت الى ان احد اسباب التزوير هو الاستغلال السيء لطبيعة عمل المدان، باعتباره عضوا في لجان الكشف والتقييم على العقارات المرهونة كضمانات للمصارف، اذ ساهم بالتلاعب في جنس وعائدية ومساحة العقارات.
واكد المفتش العام، ان محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية اصدرت خمسة احكام على المدان، وبلغ مجموعها (6) سنوات سجن، مع احتفاظ الدوائر المتضررة بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.