وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن تعديل نظام جوازات السفر... صدور العدد (4505) من جريدة الوقائع العراقية    ><   وزير العدل يصادق على تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ ...   ><   دائرة التنفيذ تعلن عن نشاطاتها المتحققة خلال شهر تموز لعام 2018...   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة خاصة بمجال تطوير الكوادر القانونية...   ><   مستحقات الحراس الاصلاحيين حق كفله القانون والوزارة مستمرة بالدفاع عنه...   ><   خلال لقائه بعدد من المحكمين العشائريين في محافظة ذي قار ...وزير العدل: التحكيم العشائري يساهم في حل النزاعات بشكل سلمي وقانوني   ><   وزارة العدل تعلن تنفيذ حكم الاعدام بحق سبعة مدانين بالارهاب بعد اكتمال الاجراءات الاصولية...   ><   اكدت اعتماد توصيات الزيارة الميدانية لزيارة فريق قسم الرصد الى المحافظة...وزارة العدل: الامانة العامة لمجلس الوزراء توافق على اطلاق تخصيصات اعمار المناطق المحررة    ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم الدورة التدريبية الرابعة بمجال السلامة اللغوية ...   ><   اكمال تعليمات تنفيذ قانون اصلاح النزلاء والموقوفين ومقارنة الاستحقاقات بمنتسبي وزارة الداخلية...
وزارة العدل : السجن بحق موظف ساهم ضمن عصابة تزوير بسرقة (20) مليار دينار

اعلن المفتش العام لوزارة العدل عن اصدار المحاكم المختصة عددا من الاحكام بحق موظف في التسجيل العقاري، ساهم ضمن عصابة بسرقة نحو (20) مليار دينار بعمليات تزوير طالت العقارات المرهونة كضمانات لقروض من المصارف الحكومية.
وقال، ان الموظف (م.س) ويعمل مسّاحا في احدى دوائر التسجيل العقاري، احدث ضررا جسيما بمصالح الجهة التي يعمل بها من خلال مشاركته مع عناصر عصابة تتكون من موظفين ومواطنين تتم الان ملاحقتهم قضائيا، اذ قاموا بالاحتيال على عدد من المصارف الحكومية والشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات.
وبيّن ان التحقيقات التي اجراها مكتب المفتش العام اكدت ان دور المدان هو الكشف غير الدقيق وغير الاصوالي والمغالاة في تقدير قيمة العقارات المستخدمة كضمانات مقابل قروض منحها مصرف الرشيد بقيمة اجمالية لثلاث معاملات وصلت الى (13) مليار و(500) مليون دينار، اضافة الى تزوير قيمة عقار مرهون للمصرف الزراعي بـ(5) مليارات دينار، والمغالاة في تقدير قيمة عقار استخدم كضمان لعقد مبرم مع الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات بقيمة (5) مليارات و(250) مليون دينار فيما تبلغ القيمة الحقيقية لهذا العقار (202) مليون دينار فقط. 
ولفت الى ان احد اسباب التزوير هو الاستغلال السيء لطبيعة عمل المدان، باعتباره عضوا في لجان الكشف والتقييم على العقارات المرهونة كضمانات للمصارف، اذ ساهم بالتلاعب في جنس وعائدية ومساحة العقارات.
واكد المفتش العام، ان محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية اصدرت خمسة احكام على المدان، وبلغ مجموعها (6) سنوات سجن، مع احتفاظ الدوائر المتضررة بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.