وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن صدور تعليمات عدداً من المراسيم الجمهورية...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4517   ><   وزارة العدل: تعلن عن افتتاح دائرة كاتب عدل الموصل الصباحي في محافظ نينوى...   ><   خلال استقبالها خبراء منظمة الصليب الاحمر الدولي...دائرة الاصلاح العراقية تبحث اليات التنسيق والتعاون لتطبيق برنامج المنظمة   ><   مفتش العدل: ثلاثة أحكام بالسجن (7) سنوات بحق مدانين زوّروا عقارات في سامراء...   ><   خلال افتتاحه جناح الوزارة في معرض بغداد الدولي...وزير العدل مشاركة الوزارة بمنتجات النزلاء تعكس مستوى اصلاحهم سلوكياً ومهنياً   ><   تضمن بيان استئناف العمل لدائرة الكاتب العدل الصباحي في الموصل...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4516   ><   وزارة العدل تؤجل الاعلان عن الدرجات الشاغرة لحين المصادقة على ملاك دوائرها لسنة 2017...   ><   خلال مراسيم تسليم واستلام حقيبة الوزارية... وزير العدل صالح الجبوري: العمل بروح الفريق سينهض بدور الوزارة   ><   بينهم (76) نزيلاً مشمولون بالعفو العام...وزارة العدل: الإفراج عن (495) نزيل خلال شهر تشرين الاول الماضي    ><   وزارة العدل : ثلاثة أحكام بحبس موظف في التسجيل العقاري تسبب بهدر (18,5) مليار دينار...
وزير العدل يصادق على الوجبة الثانية من محاضر الترفيع والعلاوة والترقية واعادة المفصولين

صادق السيد وزير العدل د. حيدر الزاملي على الوجبة الثانية لهذا العام من محاضر الترفيعات والعلاوة والتي تجاوزت ٥٠٠ اسم ممن كانت متأخرة اسمائهم بسبب ظروف الموازنة العامة وتأخر ورودها وقلة التخصيصات، حيث سيتم رفع هذه المحاضر الى وزارة المالية لاضافة هذه التخصيصات. كذلك فقد تمت مصادقة الوجبة الثانية من محاضر اعادة المفصولين بسبب الغياب وكذلك المشمولين بقانون العفو العام ولديهم قرارات قضائية بذلك، وحالياً العمل جاري مع وزارة المالية لاعادة تخصيصاتهم المالية لاصدار اوامر مباشرتهم باقرب وقت. ويذكر ان وزارة العدل تعمل حالياً وبعد نشر قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ (قانون اصلاح النزلاء والمودعين) ودخوله حيز النفاذ على توفير كافة المستحقات المالية المنصوص عليها في القانون وذلك كونها لم تدرج في اصل قانون موازنة عام ٢٠١٨ وفي حال لم يتم اضافتها الى مستحقات منتسبي دائرة الاصلاح فسيتم اللجوء الى القضاء لتثبيت هذه المستحقات وبأثر رجعي منذ تاريخ دخول القانون حيز النفاذ.