وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
للاطلاع على واقع الاقسام وتقييم ادائها ...مدير عام دائرة الاصلاح العراقية يتفقد سجن التاجي المركزي   ><   قسم ادارة الجودة الشاملة والتطويرالمؤسسي ينجز كراس دليل ‏اجراءات وتعليمات العمل لاربع دوائر عدلية...   ><   للاطلاع على واقع الاقسام وتقييم ادائها...مدير عام دائرة الاصلاح العراقية يتفقد سجن التاجي المركزي   ><   خلال زيارته للمملكة الاردنية الهاشمية...وزير العدل يوجه دعوة لنظيره الاردني لحضور المؤتمر الدولي لاسترداد الاموال العراقية   ><   لاستعادة الاموال العراقية...وزير العدل يبحث مع محافظ البنك المركزي الاردني آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين   ><   وزير العدل يلتقي رئيس مجلس القضاء الاردني ويكرم بدرع المجلس ...   ><   من اجل التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم...توزيع صناديق شكاوى المواطنين على كافة الدوائر العدلية في محافظات واسط وميسان وذي قار   ><   قسم التصاريح الامنية ينظم ورشة عمل بعنوان ( التصاريح ‏الامنية وأمن المعلومات ومتابعة الافراد )‏...   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع ‏العراقية بالرقم (4643)...   ><   وزير العدل يستقبل سعادة السفير الروسي لدى العراق ‏لبحث اوجه التعاون بين الطرفين...
وزير العدل يصادق على الوجبة الثانية من محاضر الترفيع والعلاوة والترقية واعادة المفصولين

صادق السيد وزير العدل د. حيدر الزاملي على الوجبة الثانية لهذا العام من محاضر الترفيعات والعلاوة والتي تجاوزت ٥٠٠ اسم ممن كانت متأخرة اسمائهم بسبب ظروف الموازنة العامة وتأخر ورودها وقلة التخصيصات، حيث سيتم رفع هذه المحاضر الى وزارة المالية لاضافة هذه التخصيصات. كذلك فقد تمت مصادقة الوجبة الثانية من محاضر اعادة المفصولين بسبب الغياب وكذلك المشمولين بقانون العفو العام ولديهم قرارات قضائية بذلك، وحالياً العمل جاري مع وزارة المالية لاعادة تخصيصاتهم المالية لاصدار اوامر مباشرتهم باقرب وقت. ويذكر ان وزارة العدل تعمل حالياً وبعد نشر قانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ (قانون اصلاح النزلاء والمودعين) ودخوله حيز النفاذ على توفير كافة المستحقات المالية المنصوص عليها في القانون وذلك كونها لم تدرج في اصل قانون موازنة عام ٢٠١٨ وفي حال لم يتم اضافتها الى مستحقات منتسبي دائرة الاصلاح فسيتم اللجوء الى القضاء لتثبيت هذه المستحقات وبأثر رجعي منذ تاريخ دخول القانون حيز النفاذ.