وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزير العدل يبحث مع وزير الاتصالات مشروع عمل مكننة دائرة الكتاب العدول...   ><   لقاء السيدوزير العدل وكالة الاستاذ بنكين ريكاني مع السيد وزير الإتصالات للاطلاع على سير عمل مشروع مكننة دائرة الكتاب العدول....   ><   إعلان مناقصة رقم (2) لِسنة 2019 الخاصة بتنظيف مبنى وزارة العدل / الصالحية ...   ><   دائرة إصلاح الإحداث تنظم ثلاث ورش تدريبية لمنتسبيها...   ><   تضمن قرارات صادرة عن لجنة تجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4540‏   ><   وزارة العدل تقيم انتخابات الهيئة الإدارية لنادي شباب العدل الرياضي ...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تبحث مع منظمة دولية التعاون في مجال حقوق ‏الاطفال...   ><   مدير دائرة حقوق الانسان يستقبل مسؤولة ملف حماية الاطفال ‏في بعثة الامم المتحدة...   ><   خلال جولته التفتيشية للأقسام الإصلاحية العدالة والحماية القصوى... مدير عام دائرة الإصلاح يشدد على ضرورة معالجة المعوقات التي تعترض سير العمل   ><   وزارة العدل تبحث مع الجهات الحكومية في كردستان ‏ملف الاختفاء القسري خلال فترة داعش...
مستحقات الحراس الاصلاحيين حق كفله القانون والوزارة مستمرة بالدفاع عنه

بينت وزارة العدل هذا اليوم الاحد انها مستمرة في المطالبة باستحقاقات الحراس الاصلاحيين وخاصة فيما يتعلق ببدل الاطعام الذي تم تشريعه في قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ الخاصة باصلاح النزلاء والمودعين والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ ١٦/ ٧/ ٢٠١٨.
حيث بينت الوزارة انها تسعى لان تكون مخصصات بدل الاطعام للحراس الاصلاحيين مقارنة بمخصصات منتسبي وزارة الداخلية، وقد تم مفاتحة وزارة الداخلية وحسب توجيهات السيد وزير العدل لمعرفة مخصصات اطعام المنتسب وتمت اجابة وزارة الداخلية وسيكون الاحتساب بالمقارنة بهذه المخصصات بعد احتساب ساعات الدوام ونوع الواجب المناط بالحارس الاصلاحي مقارنة بمنتسب وزارة الداخلية.
كذلك تم مفاتحة وزارة المالية لغرض اضافة هذه التخصيصات الى رواتب منتسبي دائرة الاصلاح حيث ان القانون تم تشريعه بعد اكمال تشريع قانون موازنة عام ٢٠١٨ ولم تدرج من ضمنه، وسيكون العمل على ادراجه ضمن الموازنة التكميلية للربع الاخير من هذا العام وكما ورد في كتاب وزارة المالية المرقم ٢٠٤٥٦ في ١٠/ ٩/ ٢٠١٨، وسيكون منذ تاريخ الاستحقاق.
وفي حال عدم استجابة وزارة المالية لتعزيز التخصيصات فسيتم اللجوء الى القضاء لضمان حقوق الحراس الاصلاحيين وحسب القانون.
كذلك تهيب وزارة العدل بمنتسبي دائرة الاصلاح العراقية بعدم الانجرار وراء من يحاولون اثارة الفوضى وجرهم الى الخروج عن القانون لاغراض خبيثة في انفسهم واستغلال حاجة الحارس للمخصصات، بالوقت الذي تسعى فيه الوزارة والدائرة الى تحصيل مستحقاتهم وبالطرق القانونية والاصولية.