وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
ضـمـن اجـراءاتها الخـدمية في مــتابعة شـؤون المواطـنين... دائرة الاصلاح العراقية تحسم (313) طلباً وشكوى خلال شهر ايلول الماضي   ><   وزارة العدل : السجن (7) سنوات لموظف تسبب ببيع عقار محجوز لأحد أزلام النظام المباد...   ><   لرفع مستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين... دائرة التنفيذ العدلي تفتتح اغلب مديريات في المحافظات المحررة    ><   خلال جلسة مجلس العدل... وزير العدل يوجه بتحسين خدمات المجمعات العدلية ومناقشة موازنة عام ٢٠١٩   ><   لمناقشة عدد من القوانين في مجالات التجارة والاستثمار والانتهاكات بالاراضي المحتلة...وزارة العدل تشارك في اجتماعات المنظمة الاسيوية الافريقية للاستشارات القانونية بطوكيو    ><   بهدف مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة وتعزيز الشفافية...وزير العدل يعلن عن عقد اتفاقية تعاون مع هيأة النزاهة في هذا المجال   ><   خلال حضوره مراسم انتقال دائرة اصلاح الاحداث الى وزارة العدل...وزير العدل يعلن عن احتساب مخصصات بدل طعام للحراس الاصلاحيين   ><   خلال زيارته لدائرة اصلاح الاحداث ...وزير العدل: ربط دائرة اصلاح الاحداث بوزارة العدل سيعزز تخصصها الاصلاحي    ><   خلال مراسم استلام دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية...وزير العدل: الاتفاقيات الدولية تنص على الحاق الدوائر الاصلاحية بوزارة العدل   ><   خلال استقباله السفير الروسي في بغداد ... وزير العدل يؤكد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين
وزارة العدل : السجن (7) سنوات لموظفَين في عقاري سامراء تسببا بهدر (250) مليون دينار

أعلن المفتش العام لوزارة العدل عن إصدار محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة حكماً بالسجن (7) سنوات بحق موظفين اثنين في ملاحظية التسجيل العقاري في سامراء.
وقال، ان الموظفين (ع.ع.ز) و(ش.خ.خ) تسببا مع متهمين آخرين بإحداث ضرر بالمال العام والبالغ (250 مليون ددينار) مائتان وخمسون مليون دينار.
وأضاف أن الضرر جاء نتيجة إضافة مساحة تقدر بـ(100م2) على مساحة أحد العقارات التي جرى استملاكها من قبل الوقف الشيعي ضمن أعمال توسعة العتبة العسكرية المقدسة بجعل مساحة العقار (344م2) في حين أن المساحة الحقيقية (244م2).
ولفت المفتش العام الى ان المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بسجن المدانين (7) سنوات، وإصدار مذكرة قبض بحقهما، وتأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنتقولة، مع احتفاظ ديوان الوقف الشيعي ودائرة التسجيل العقاري بحق التعويض أمام المحاكم المدنية.