وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
خلال الاحتفالية المركزية السنوية بمناسبة النصر الكبير على داعش...وكيل وزارة العدل: الشعب والقوات الامنية حققوا معادلة النصر على الارهاب   ><   تهنئة السيد وكيل وزارة العدل بمناسبة يوم النصر العظيم...   ><   قسم ادارة الجودة يجري عملية التدقيق الداخلي لتقييم مستوى الاداء ...   ><   تطبيقاً لمفردات الخطة السنوية للقسم ...ادارة الجودة تقيم ورشة تعريفية لوحدات الجودة والعاملين في اقسام دائرة التخطيط    ><   تضمن قرارات صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4521   ><   اكملت توزيع الاراضي في محافظتي ميسان البصرة ...وزارة العدل: العمل جار لاستكمال اجراءات توزيع قطع الاراضي لموظفيها في بغداد وواسط   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية بمجال اليات وضوابط ابرام وتنفيذ العقود الحكومية...   ><   بينهم (58) نزيلاً مشمولون بالعفو العام...وزارة العدل: الإفراج عن (442) نزيل خلال شهر تشرين الثاني الماضي   ><   اثناء مشاركته في أعمال الدورة (97) للجنة القضاء على التمييز العنصري...العراق يؤكد سعيه المستمر لاحراز تقدم في مجال حقوق الانسان وازالة اثار انتهاكات داعش الارهابي   ><   تضمن تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك لسنة 2018 ... صدور العدد الجديد من الوقائع العراقية
خلال مراسم استلام دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اعلن السيد وزير العدل د. حيدر الزاملي، عن فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والحاقها بوزارة العدل بجميع حقوقها والتزاماتها وموظفيها وموجوداتها عدا بناية الدائرة العامة وحسب فقرات القانون. ذكر السيد الوزير ذلك خلال مراسم استلام وتسليم الدائرة، والذي جرت فعاليته في مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وبحضور السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، والكادر المتقدم في كلتا الوزارتين، مشيرا الى ان المعايير الدولية لحقوق الانسان والاتفاقيات التي وقع العراق عليها كانت تشير جميعها الى ضرورة ان تكون مواقع الاحتجاز والسجون مرتبطة بجهة واحدة وهي وزارة العدل. وقال السيد الوزير، ان فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث ودمجها بوزارة العدل، جاء تنفيذا لاحكام المادة 2/ثانيا/1 من قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، والامر الوزاري المرقم 1524 لعام 2018، بهدف حصر العمل الاصلاحي بوزارة العدل لتعزيز العمل التخصصي والمهني لدوائر الاصلاح العراقية. ووجه السيد الوزير، التحية الى الحراس الاصلاحيين في دائرة الاصلاح العراقية ودائرة اصلاح الاحداث للعمل المهني وتفانيهم في اداء واجباتهم، مؤكدا ان العمل جارٍ مع وزارة المالية لصرف مخصصات الخطورة والاطعام منذ تاريخ دخول قانون اصلاح النزلاء والمودعين حيز النفاذ وباثر رجعي. وبدوره، افاد السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد محمد شياع السوداني، ان اسلوب دمج الدوائر ذات التخصص السجني معتمد في اغلب دول العالم، مع الاخذ بنظر الاعتبار ان دائرة اصلاح الاحداث كانت سابقا مرتبطة بوزارة العدل، ووفقا لامر سلطة الائتلاف رقم 10 لسنة 2003 والذي تم على ضوئه فك ارتباط هذه الدائرة والقرار رقم 8 لسنة 2005 لمجلس الوزراء. واوضح، ان توحيد الجهود والتخصص الوظيفي ضمن توجه الحكومة وعملها، وقد تم مناقشة موضوع دمج دائرة اصلاح الاحداث بوزارة العدل وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية في مجلسي الوزراء والنواب لحين حصول القرار بفك الارتباط، مبينا انه تم فك ارتباط الدائرة بكل اقسامها باستثناء اقسام تاهيل المشردين والتي ستبقى مرتبطة بدائرة الاحتياجات الخاصة والتابعة لهيئة رعاية المعاقين والاحتياجات الخاصة.