وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزير العدل يبحث مع وزير الاتصالات مشروع عمل مكننة دائرة الكتاب العدول...   ><   لقاء السيدوزير العدل وكالة الاستاذ بنكين ريكاني مع السيد وزير الإتصالات للاطلاع على سير عمل مشروع مكننة دائرة الكتاب العدول....   ><   إعلان مناقصة رقم (2) لِسنة 2019 الخاصة بتنظيف مبنى وزارة العدل / الصالحية ...   ><   دائرة إصلاح الإحداث تنظم ثلاث ورش تدريبية لمنتسبيها...   ><   تضمن قرارات صادرة عن لجنة تجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4540‏   ><   وزارة العدل تقيم انتخابات الهيئة الإدارية لنادي شباب العدل الرياضي ...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تبحث مع منظمة دولية التعاون في مجال حقوق ‏الاطفال...   ><   مدير دائرة حقوق الانسان يستقبل مسؤولة ملف حماية الاطفال ‏في بعثة الامم المتحدة...   ><   خلال جولته التفتيشية للأقسام الإصلاحية العدالة والحماية القصوى... مدير عام دائرة الإصلاح يشدد على ضرورة معالجة المعوقات التي تعترض سير العمل   ><   وزارة العدل تبحث مع الجهات الحكومية في كردستان ‏ملف الاختفاء القسري خلال فترة داعش...
خلال زيارته لدائرة اصلاح الاحداث

قال وزير العدل د. حيدر الزاملي، ان فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل ودمجها بوزارة العدل، من شأنه ان يساهم في تعزيز التخصص المهني في المجال السجني والاصلاحي لشريحة الاحداث. اعلن السيد الوزير عن ذلك خلال زيارته، اليوم الاثنين، لمبنى دائرة اصلاح الاحداث، مؤكدا ضرورة ان تكون مواقع الاحتجاز والسجون مرتبطة بجهة واحدة وحسب القانون، والتي من شانها ان تساهم في تاهيل المودعين في السجون بان يكونوا عناصر بناءة بعد انتهاء فترات محكومياتهم واطلاق سراحهم. واوضح السيد الوزير، ان الفترة المقبلة ستشهد تطوير لبرامج الاصلاح بشكل عام. وافاد السيد الوزير، ان قانون اصلاح النزلاء والمودعين منح بعض الحقوق للعاملين في المؤسسات الاصلاحية، وقد نشرت تفاصيل هذا القانون وتعليماته في الجريدة الرسمية ودخلت حيز النفاذ ومن ضمنها مخصصات الخطورة والاطعام للحراس الاصلاحين في دائرة الاصلاح العراقية و دائرة اصلاح الاحداث. واشار السيد الوزير الى ان التأخير في تنفيذ هذا القانون الذي دخل حيز النفاذ في شهر تموز الماضي، حدث بسبب عدم درجه ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2018 والتي اقرت بشكل كامل ولم تحدد ضمن ابوابها صرف مخصصات الطعام لمنتسبين دائرة الاصلاح العراقية، مبينا ان العمل جارٍ مع وزارة المالية لزيادة التخصصيات ضمن هذا القانون لصرفها باثر رجعي من تاريخ دخولها حيز النفاذ وستشمل الحراس الاصلاحيين في دائرة اصلاح الاحداث.