وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
ضـمـن اجـراءاتها الخـدمية في مــتابعة شـؤون المواطـنين... دائرة الاصلاح العراقية تحسم (313) طلباً وشكوى خلال شهر ايلول الماضي   ><   وزارة العدل : السجن (7) سنوات لموظف تسبب ببيع عقار محجوز لأحد أزلام النظام المباد...   ><   لرفع مستوى الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين... دائرة التنفيذ العدلي تفتتح اغلب مديريات في المحافظات المحررة    ><   خلال جلسة مجلس العدل... وزير العدل يوجه بتحسين خدمات المجمعات العدلية ومناقشة موازنة عام ٢٠١٩   ><   لمناقشة عدد من القوانين في مجالات التجارة والاستثمار والانتهاكات بالاراضي المحتلة...وزارة العدل تشارك في اجتماعات المنظمة الاسيوية الافريقية للاستشارات القانونية بطوكيو    ><   بهدف مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة وتعزيز الشفافية...وزير العدل يعلن عن عقد اتفاقية تعاون مع هيأة النزاهة في هذا المجال   ><   خلال حضوره مراسم انتقال دائرة اصلاح الاحداث الى وزارة العدل...وزير العدل يعلن عن احتساب مخصصات بدل طعام للحراس الاصلاحيين   ><   خلال زيارته لدائرة اصلاح الاحداث ...وزير العدل: ربط دائرة اصلاح الاحداث بوزارة العدل سيعزز تخصصها الاصلاحي    ><   خلال مراسم استلام دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية...وزير العدل: الاتفاقيات الدولية تنص على الحاق الدوائر الاصلاحية بوزارة العدل   ><   خلال استقباله السفير الروسي في بغداد ... وزير العدل يؤكد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين البلدين
خلال حضوره مراسم انتقال دائرة اصلاح الاحداث الى وزارة العدل

اعلن وزير العدل د. حيدر الزاملي، عن احتساب مخصصات بدل خطورة واطعام للحراس الاصلاحيين في دائرتي الاصلاح العراقية واصلاح الاحداث، من تاريخ صدور القانون في جريدة الوقائع العراقية وبأثر رجعي. أعلن السيد الوزير عن ذلك خلال حضوره مراسم فك ارتباط دائرة اصلاح الاحداث من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وربطها بوزارة العدل، مؤكدا ان العمل جارٍ مع وزارة المالية لصرف مخصصات الخطورة والاطعام باثر رجعي من تاريخ دخول قانون اصلاح النزلاء والمودعين حيز النفاذ وباثر رجعي. واوضح السيد الوزير، ان مخصصات بدل الخطورة والارزاق مقطوعة وتم احتسابعا مقارنة بمنتسبي وزارة الداخلية وحسب المهام والواجبات المكلفين بها وساعات الدوام وتبلغ (220) الف دينار للمنتسب شهرياً وسيتم احتسابها من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ.