آخر الأخبار
صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...   ><   الدائرة القانونية تنظم ورشة عمل حول آلية ملء الاستمارة الخاصة بتقييم الوزارة في مجال مكافحة الفساد...
وزارة العدل : ثلاثة أحكام بحبس موظف في التسجيل العقاري تسبب بهدر (18,5) مليار دينار

أعلن المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي، أن محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية أصدرت ثلاثة احكام متفرقة بحبس موظف في التسجيل العقاري تسبب بهدر مليارات الدنانير.
وقال الغزّي، أن الموظف (م.س.م) ويعمل مساحاً في مديرية التسجيل العقاري بالمدائن، قام مع مجموعة من المتهمين ضمن لجنة الكشف والتقييم على عقارات مقدمة من شركات وأشخاصكضمانات مقابل الحصول على قروض ممنوحة من المصارف الحكومية، وتبيّن لاحقاً أن تلك العقارات تابعة لوزارة المالية.
وأضاف، أن التحقيقات الادارية التي أجراها مكتب المفتش العام والأدلة المتوفرة لدى المحكمة، أثبتت مقصرية المتهم، والمغالاة في قيمة العقارات المرهونة، لافتاً الى ان مجموع قيمة القروض الممنوحة من مصرف الرشيد الى المستفيدين الهاربين بلغت (18 مليار و500 مليون دينار) لم يتم تسديد اي قسط منها مما الحق ضرراً جسيما بالمال العام.
وتابع الغزّي بالقول، ان المحكمة اصدرت ثلاثة احكام، مدة الحكم الواحد الحبس سنة، مع احتفاظ الدائرة المتضررة بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل