وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزير العدل يستقبل وفد من شيوخ عشائر محافظة الانبار ...   ><   خلال استقباله نائب عن كتلة الطائفة الايزيدية ‏...وزير العدل : تشجيع عودة النازحين الى مناطقهم ‏يعد عامل استقرار وتعزيز للتنمية الاجتماعية    ><   خلال الاجتماع التفاوضي بين وزارتي العدل في ‏العراق والاردن...وزارة العدل : الاتفاق على الصيغة النهائية لمسودة ‏مذكرة التفاهم في مجال ‏نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين    ><   تضمن عددا من المراسيم والبيانات والقرارات...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم ( 4547 )   ><   خلال استقباله مدير عام دائرة الإصلاح العراقية ومدير سجن الناصرية...وزير العدل يؤكد على إتباع المعايير الدولية واعتماد التكنولوجيا في تأهيل المؤسسة السجنية    ><   خلال استقباله وفدا من عشائر محافظة كركوك ...وزير العدل يؤكد على أهمية دور العشائر في مساندة القوات ‏الأمنية في معركتها ضد الارهاب   ><   خلال استقباله سعادة السفير الايراني لدى العراق...وزير العدل يؤكد على تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين   ><   خلال استقباله عددا من الحراس الإصلاحيين ...مدير عام دائرة الإصلاح العراقية: أبوابنا مفتوحة لاستقبال متطلبات العاملين في الدائرة   ><   وزارة العدل تجري تحقيقاً بشأن ادعاءات هيومن رايتس ووتش ‏...   ><   وزير العدل يؤكد على أهمية الدور الذي تؤديه العشائر والقبائل ‏العراقية في تقوية النسيج الاجتماعي...
وزارة العدل : ثلاثة أحكام بحبس موظف في التسجيل العقاري تسبب بهدر (18,5) مليار دينار

أعلن المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي، أن محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية أصدرت ثلاثة احكام متفرقة بحبس موظف في التسجيل العقاري تسبب بهدر مليارات الدنانير.
وقال الغزّي، أن الموظف (م.س.م) ويعمل مساحاً في مديرية التسجيل العقاري بالمدائن، قام مع مجموعة من المتهمين ضمن لجنة الكشف والتقييم على عقارات مقدمة من شركات وأشخاصكضمانات مقابل الحصول على قروض ممنوحة من المصارف الحكومية، وتبيّن لاحقاً أن تلك العقارات تابعة لوزارة المالية.
وأضاف، أن التحقيقات الادارية التي أجراها مكتب المفتش العام والأدلة المتوفرة لدى المحكمة، أثبتت مقصرية المتهم، والمغالاة في قيمة العقارات المرهونة، لافتاً الى ان مجموع قيمة القروض الممنوحة من مصرف الرشيد الى المستفيدين الهاربين بلغت (18 مليار و500 مليون دينار) لم يتم تسديد اي قسط منها مما الحق ضرراً جسيما بالمال العام.
وتابع الغزّي بالقول، ان المحكمة اصدرت ثلاثة احكام، مدة الحكم الواحد الحبس سنة، مع احتفاظ الدائرة المتضررة بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.