وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن صدور تعليمات عدداً من المراسيم الجمهورية...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4517   ><   وزارة العدل: تعلن عن افتتاح دائرة كاتب عدل الموصل الصباحي في محافظ نينوى...   ><   خلال استقبالها خبراء منظمة الصليب الاحمر الدولي...دائرة الاصلاح العراقية تبحث اليات التنسيق والتعاون لتطبيق برنامج المنظمة   ><   مفتش العدل: ثلاثة أحكام بالسجن (7) سنوات بحق مدانين زوّروا عقارات في سامراء...   ><   خلال افتتاحه جناح الوزارة في معرض بغداد الدولي...وزير العدل مشاركة الوزارة بمنتجات النزلاء تعكس مستوى اصلاحهم سلوكياً ومهنياً   ><   تضمن بيان استئناف العمل لدائرة الكاتب العدل الصباحي في الموصل...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4516   ><   وزارة العدل تؤجل الاعلان عن الدرجات الشاغرة لحين المصادقة على ملاك دوائرها لسنة 2017...   ><   خلال مراسيم تسليم واستلام حقيبة الوزارية... وزير العدل صالح الجبوري: العمل بروح الفريق سينهض بدور الوزارة   ><   بينهم (76) نزيلاً مشمولون بالعفو العام...وزارة العدل: الإفراج عن (495) نزيل خلال شهر تشرين الاول الماضي    ><   وزارة العدل : ثلاثة أحكام بحبس موظف في التسجيل العقاري تسبب بهدر (18,5) مليار دينار...
وزارة العدل : ثلاثة أحكام بحبس موظف في التسجيل العقاري تسبب بهدر (18,5) مليار دينار

أعلن المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي، أن محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية أصدرت ثلاثة احكام متفرقة بحبس موظف في التسجيل العقاري تسبب بهدر مليارات الدنانير.
وقال الغزّي، أن الموظف (م.س.م) ويعمل مساحاً في مديرية التسجيل العقاري بالمدائن، قام مع مجموعة من المتهمين ضمن لجنة الكشف والتقييم على عقارات مقدمة من شركات وأشخاصكضمانات مقابل الحصول على قروض ممنوحة من المصارف الحكومية، وتبيّن لاحقاً أن تلك العقارات تابعة لوزارة المالية.
وأضاف، أن التحقيقات الادارية التي أجراها مكتب المفتش العام والأدلة المتوفرة لدى المحكمة، أثبتت مقصرية المتهم، والمغالاة في قيمة العقارات المرهونة، لافتاً الى ان مجموع قيمة القروض الممنوحة من مصرف الرشيد الى المستفيدين الهاربين بلغت (18 مليار و500 مليون دينار) لم يتم تسديد اي قسط منها مما الحق ضرراً جسيما بالمال العام.
وتابع الغزّي بالقول، ان المحكمة اصدرت ثلاثة احكام، مدة الحكم الواحد الحبس سنة، مع احتفاظ الدائرة المتضررة بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.