وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة اصلاح الاحداث، إحالة (34) حدث الى المستشفيات والمراكز الصحية...   ><   خلال ورشة عمل نظمتها دائرة التخطيط العدلي...وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية يستعرض سبل الارتقاء بالاداء المؤسسي   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية في مجال سلامة اللغة العربية ...   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (43) حدث خلال شهر شباط الماضي...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تدرج (172) حدث كطلبة يدرسون في المدارس الموجودة في الدائرة...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تقيم دورة تدريبية حول كيفيه التعامل مع الاحداث...   ><   وجه بتكييف اوضاع المتعاقدين مع اقرانهم من موظفي الملاك ‏...وزير العدل يصادق على تحويل الاجراء اليوميين الى عقود   ><   مدير عام العلاقات العدلية تكرم عدد من الموظفات بمناسبة يوم المرأة العالمي...   ><   خلال ندوة نظمتها الدائرة لمناقشة مشروع المكننة وبنود موازنة 2019‏...مدير عام دائرة رعاية القاصرين تناقش الخطة السنوية للاستثمار باموال ‏القاصرين ‏   ><   لمناقشة تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية ... وزارة العدل تشارك في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية في تونس
وزارة العدل : ثلاثة أحكام بحبس موظف في التسجيل العقاري تسبب بهدر (18,5) مليار دينار

أعلن المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي، أن محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية أصدرت ثلاثة احكام متفرقة بحبس موظف في التسجيل العقاري تسبب بهدر مليارات الدنانير.
وقال الغزّي، أن الموظف (م.س.م) ويعمل مساحاً في مديرية التسجيل العقاري بالمدائن، قام مع مجموعة من المتهمين ضمن لجنة الكشف والتقييم على عقارات مقدمة من شركات وأشخاصكضمانات مقابل الحصول على قروض ممنوحة من المصارف الحكومية، وتبيّن لاحقاً أن تلك العقارات تابعة لوزارة المالية.
وأضاف، أن التحقيقات الادارية التي أجراها مكتب المفتش العام والأدلة المتوفرة لدى المحكمة، أثبتت مقصرية المتهم، والمغالاة في قيمة العقارات المرهونة، لافتاً الى ان مجموع قيمة القروض الممنوحة من مصرف الرشيد الى المستفيدين الهاربين بلغت (18 مليار و500 مليون دينار) لم يتم تسديد اي قسط منها مما الحق ضرراً جسيما بالمال العام.
وتابع الغزّي بالقول، ان المحكمة اصدرت ثلاثة احكام، مدة الحكم الواحد الحبس سنة، مع احتفاظ الدائرة المتضررة بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.