وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
نفت انباء هروب نزلاء من سجن سوسة... وزارة العدل: أمن السجون تشهد أعلى مستويات الضبط امنياً   ><   وزارة العدل تشارك في ورشة عمل لتاهيل وادماج الاطفال الذين تجندهم الجماعات الارهابية ...   ><   وزارة العدل: الحبس الشديد لموظف تسبب ببيع عقارات خلافاً لقرار حجز أموال أزلام النظام السابق...   ><   خلال الاحتفالية المركزية السنوية بمناسبة النصر الكبير على داعش...وكيل وزارة العدل: الشعب والقوات الامنية حققوا معادلة النصر على الارهاب   ><   تهنئة السيد وكيل وزارة العدل بمناسبة يوم النصر العظيم...   ><   قسم ادارة الجودة يجري عملية التدقيق الداخلي لتقييم مستوى الاداء ...   ><   تطبيقاً لمفردات الخطة السنوية للقسم ...ادارة الجودة تقيم ورشة تعريفية لوحدات الجودة والعاملين في اقسام دائرة التخطيط    ><   تضمن قرارات صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4521   ><   اكملت توزيع الاراضي في محافظتي ميسان البصرة ...وزارة العدل: العمل جار لاستكمال اجراءات توزيع قطع الاراضي لموظفيها في بغداد وواسط   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية بمجال اليات وضوابط ابرام وتنفيذ العقود الحكومية...
اكملت توزيع الاراضي في محافظتي ميسان البصرة

اعلنت وزارة العدل، عن استكمال توزيع قطع الاراضي للموظفين في محافظتي ميسان والبصرة، وان العمل جارٍ على استحصال الموافقات الخاصة لتوزيع قطع الاراضي على موظفي الوزارة في بغداد وواسط . 
وقال رئيس جمعية الاسكان ووكيل الوزارة الاستاذ عبد الكريم فارس السعدي، ان الوزارة قامت بتوزيع قطع الاراضي على موظفيها في محافظات ميسان والبصرة ، والعمل جارٍ لاستحصال الموافقات الاصولية لتوزيع قطع الاراضي على موظفيها من الحراس الاصلاحيين في محافظة البصرة .
واضاف السعدي، ان الهدف من تأسيس هذه الجمعية توفير السكن اللائق لموظفي الوزارة، بموجب المادة (15) تم تحديد بدل الانتماء الى الجمعية بمبلغ (50,000) خمسون الف دينار غير قابل للرد بانتهاء العضوية ولأي سبب كان وكذلك تم تحديد بدل الاشتراك السنوي بمبلغ (5000) خمسة الاف دينار.
واوضح، ان النظام الداخلي للجمعية وفقاً للمادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل تقرر تأسيس جميعة تعاونية اسكانية باسم (الجمعية التعاونية لإسكان منتسبي وزارة العدل) مقرها في بغداد واعتباراً من تاريخ نشرها في جريدة الوقائع العراقية.
واشارت الوزارة، ان الانتماء الى الجمعية طوعياً واختيارياً ولم يكن اجبارياً, كما تم نشر المادة (15) وتم اعلام الموظفين بمضمونها كما ان المبالغ المستحصلة عن بدلات الانتماء والاشتراك مودعة في حساب مفتوح باسم الجمعية في احد فروع مصرف الرشيد وان حسابات الجمعية خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وقد دقق الديوان حسابات الجمعية وصادق على حسابات الوزارة الختامية للأعوام (2012/2013/2014/2015/2016/2017).
يشار إلى ان مقر الجمعية التعاونية لاسكان منتسبي وزارة العدل يقع في مركز الوزارة وبأمكان المنتسبين مراجعتها بصورة مباشرة.