وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
خلال اجتماع ترأسه في مقر الدائرة العامة بحضور مدراء الاقسام الاصلاحية...مدير عام دائرة الاصلاح العراقية يؤكد المضي بافتتاح مبانٍ جديدة للقضاء على الاكتظاظ في السجون   ><   دائرة أصلاح الاحداث تعلن عن نشاطاتها المتحققة الخاصة ‏بالاحداث المودعين خلال شهر اذار الماضي ‏...   ><   صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4536 ‏...   ><   مؤسسة السجناء السياسيين بالتعاون مع دائرة الإصلاح العراقية تنظم احتفالا بيوم السجين السياسي العراقي...   ><   خلال جلسة مجلس العدل الثانية لعام 2019...وزير العدل يبحث مسودة تعديل قانون الوزارة والنهوض بواقع العمل في مؤسساته   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (59) حدث خلال شهر اذار الماضي...   ><   مفتش العدل: إدانة موظفتين في كركوك زوّرتا (36) إضبارة عقارية...   ><   مكتب المفتش العام يقيم دورة تدريبية لتطوير مهارات الموظفين في الحاسوب والأرشفة الألكترونية...   ><   انطلاقاً بأهمية تحقيق الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة ...دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة بمجال تطوير الكوادر الهندسية بمشاركة (16) موظف   ><   اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية برئاسة وزير العدل/ وكالة بنكين ريكاني ...
اكملت توزيع الاراضي في محافظتي ميسان البصرة

اعلنت وزارة العدل، عن استكمال توزيع قطع الاراضي للموظفين في محافظتي ميسان والبصرة، وان العمل جارٍ على استحصال الموافقات الخاصة لتوزيع قطع الاراضي على موظفي الوزارة في بغداد وواسط . 
وقال رئيس جمعية الاسكان ووكيل الوزارة الاستاذ عبد الكريم فارس السعدي، ان الوزارة قامت بتوزيع قطع الاراضي على موظفيها في محافظات ميسان والبصرة ، والعمل جارٍ لاستحصال الموافقات الاصولية لتوزيع قطع الاراضي على موظفيها من الحراس الاصلاحيين في محافظة البصرة .
واضاف السعدي، ان الهدف من تأسيس هذه الجمعية توفير السكن اللائق لموظفي الوزارة، بموجب المادة (15) تم تحديد بدل الانتماء الى الجمعية بمبلغ (50,000) خمسون الف دينار غير قابل للرد بانتهاء العضوية ولأي سبب كان وكذلك تم تحديد بدل الاشتراك السنوي بمبلغ (5000) خمسة الاف دينار.
واوضح، ان النظام الداخلي للجمعية وفقاً للمادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل تقرر تأسيس جميعة تعاونية اسكانية باسم (الجمعية التعاونية لإسكان منتسبي وزارة العدل) مقرها في بغداد واعتباراً من تاريخ نشرها في جريدة الوقائع العراقية.
واشارت الوزارة، ان الانتماء الى الجمعية طوعياً واختيارياً ولم يكن اجبارياً, كما تم نشر المادة (15) وتم اعلام الموظفين بمضمونها كما ان المبالغ المستحصلة عن بدلات الانتماء والاشتراك مودعة في حساب مفتوح باسم الجمعية في احد فروع مصرف الرشيد وان حسابات الجمعية خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وقد دقق الديوان حسابات الجمعية وصادق على حسابات الوزارة الختامية للأعوام (2012/2013/2014/2015/2016/2017).
يشار إلى ان مقر الجمعية التعاونية لاسكان منتسبي وزارة العدل يقع في مركز الوزارة وبأمكان المنتسبين مراجعتها بصورة مباشرة.