وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تنفيذاً لخطة الدائرة تطبيقاً للبرنامج الاصلاحي...مدير عام اصلاح الاحداث يبحث اوضاع النزلاء البالغين   ><   تضمن قرارات جديدة عن لجنة تجميد اموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية المرقم 4528   ><   مدير عام دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية الى مديرية قاصرين مدينة الصدر...   ><   دائرة أصلاح الاحداث تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الطائفية ‏وتعاطي المخدرات ...   ><   وزارة العدل: الحبس لموظفين ألحقا ضرراً بالمال العام تجاوزت قيمته (4.5) مليار دينار...   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور جريدة الوقائع العراقية الخاص بالموازنة الاتحادية لعام 2019...   ><   تضمن اعداد المطلق سراحهم وتقارير الرعاية اللاحقة للاقسام الاصلاحية...دائرة إصلاح الاحداث تعلن عن تقريرها لشهر كانون الثاني 2019   ><   مدير قسم البصرة المركزي يبحث مع قائد عمليات البصرة الاستعدادات الامنية للسجن...   ><   مدير عام التنفيذ يوجه بتبسيط اجراء معاملات المواطنين وتجاوز الحلقات الروتيني...   ><   مدير عام دائرة الاصلاح يشرف على واقع عمل سجن التاجي أمنياً وادارياً...
اكملت توزيع الاراضي في محافظتي ميسان البصرة

اعلنت وزارة العدل، عن استكمال توزيع قطع الاراضي للموظفين في محافظتي ميسان والبصرة، وان العمل جارٍ على استحصال الموافقات الخاصة لتوزيع قطع الاراضي على موظفي الوزارة في بغداد وواسط . 
وقال رئيس جمعية الاسكان ووكيل الوزارة الاستاذ عبد الكريم فارس السعدي، ان الوزارة قامت بتوزيع قطع الاراضي على موظفيها في محافظات ميسان والبصرة ، والعمل جارٍ لاستحصال الموافقات الاصولية لتوزيع قطع الاراضي على موظفيها من الحراس الاصلاحيين في محافظة البصرة .
واضاف السعدي، ان الهدف من تأسيس هذه الجمعية توفير السكن اللائق لموظفي الوزارة، بموجب المادة (15) تم تحديد بدل الانتماء الى الجمعية بمبلغ (50,000) خمسون الف دينار غير قابل للرد بانتهاء العضوية ولأي سبب كان وكذلك تم تحديد بدل الاشتراك السنوي بمبلغ (5000) خمسة الاف دينار.
واوضح، ان النظام الداخلي للجمعية وفقاً للمادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل تقرر تأسيس جميعة تعاونية اسكانية باسم (الجمعية التعاونية لإسكان منتسبي وزارة العدل) مقرها في بغداد واعتباراً من تاريخ نشرها في جريدة الوقائع العراقية.
واشارت الوزارة، ان الانتماء الى الجمعية طوعياً واختيارياً ولم يكن اجبارياً, كما تم نشر المادة (15) وتم اعلام الموظفين بمضمونها كما ان المبالغ المستحصلة عن بدلات الانتماء والاشتراك مودعة في حساب مفتوح باسم الجمعية في احد فروع مصرف الرشيد وان حسابات الجمعية خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وقد دقق الديوان حسابات الجمعية وصادق على حسابات الوزارة الختامية للأعوام (2012/2013/2014/2015/2016/2017).
يشار إلى ان مقر الجمعية التعاونية لاسكان منتسبي وزارة العدل يقع في مركز الوزارة وبأمكان المنتسبين مراجعتها بصورة مباشرة.