وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن قانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4544‏   ><   وزارة العدل: افتتاح دائرة الكتاب العدل في التاجي ‏...   ><   خلال جلسة مجلس العدل الاستثنائية الاولى لعام 2019... وزير العدل يوجه برفع الطاقة الاستيعابية للسجون لانهاء ازمة اكتظاظها بالنزلاء    ><   وزارة العدل تنفي ادعاءات وجود سجناء ...   ><   التخطيط العدلي تقيم دورة تدريبية لموظفي الوزارة بتطوير الكوادر القانونية الثانية...   ><   تضمن استحداث دائرة الكاتب العدل في ناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى ‏...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4543‏   ><   بينهم (76) نزيلاً مشمولاً بالعفو العام... وزارة العدل: الإفراج عن (657) نزيل خلال شهر أيار الماضي   ><   خلال زيارته التفقدية لسجن الكرخ المركزي...مدير عام دائرة الاصلاح يدعو للالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية في التعامل مع النزلاء    ><   دائرة حقوق الانسان تستقبل وفدأ من شبكة النساء ‏العراقيات...   ><   تهنئة السيد وزير العدل...
وزارة العدل: الحبس الشديد لموظف تسبب ببيع عقارات خلافاً لقرار حجز أموال أزلام النظام السابق

قال المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي، أن محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بالحبس الشديد مدة سنة واحدة بحق موظف في دائرة التسجيل العقاري العامة، تسبب ببيع عقارات محجوزة خلافاً لأحكام القرار (88) لسنة 2003 الخاص بحجز أموال أزلام النظام السابق. 
وأضاف الغزي، أن وزارة العدل شكلت لجنة للتحقق من المعلومات التي تشير الى وجود تلاعب وتزوير في عدد من العقارات الواقعة بمنطقة الزوية ببغداد والمسجلة بأسماء أشخاص محجوزة أموالهم وفق احكام القرار (88) لسنة 2003، وخلافاً لاحكام القرار (22) لسنة 2013 المتضمن إستفادة المحجوزة أموالهم من عقار سكني واحد، مبيناً أن ورثة أحد أزلام النظام السابق إستفادوا من بيع عقارين بشكل مخالف للقانون، وقد أثبتت التحقيقات أن الموظف في دائرة التسجيل العقاري العامة (ن.ح.م) لم يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من طلب الإستفادة، فحدثت عملية البيع للعقارين. 
وأكد المفتش العام أن المحكمة أصدرت قرارها بالحبس الشديد مدة سنة بحق المدان، وإشعار محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بفتح تحقيق مستقل بحق موظفي دائرة التسجيل العقاري في الرصافة الثانية لقيامهم بتمشية معاملة تحويل العقارين خلافاً لأحكام القرار (22) لسنة 2013، والإحتفاظ للدوائر المتضررة بالتعويض أمام المحاكم المدنية.