وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة اصلاح الاحداث، إحالة (34) حدث الى المستشفيات والمراكز الصحية...   ><   خلال ورشة عمل نظمتها دائرة التخطيط العدلي...وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية يستعرض سبل الارتقاء بالاداء المؤسسي   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية في مجال سلامة اللغة العربية ...   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (43) حدث خلال شهر شباط الماضي...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تدرج (172) حدث كطلبة يدرسون في المدارس الموجودة في الدائرة...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تقيم دورة تدريبية حول كيفيه التعامل مع الاحداث...   ><   وجه بتكييف اوضاع المتعاقدين مع اقرانهم من موظفي الملاك ‏...وزير العدل يصادق على تحويل الاجراء اليوميين الى عقود   ><   مدير عام العلاقات العدلية تكرم عدد من الموظفات بمناسبة يوم المرأة العالمي...   ><   خلال ندوة نظمتها الدائرة لمناقشة مشروع المكننة وبنود موازنة 2019‏...مدير عام دائرة رعاية القاصرين تناقش الخطة السنوية للاستثمار باموال ‏القاصرين ‏   ><   لمناقشة تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية ... وزارة العدل تشارك في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية في تونس
وزارة العدل: الحبس لثلاث موظفات في دوائر التسجيل العقاري بكربلاء وكركوك

 قال المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي، أن المحاكم المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية ومحكمة جنح كركوك المختصة بالنظر بقضايا النزاهة، أصدرت أحكاماً بحبس ثلاث موظفات في دوائر التسجيل العقاري بكربلاء وكركوك.
 وأضاف الغزّي: أن حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات صدر بحق مديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء (ح.م.ج) وأكتسب الدرجة القطعية، مبيناً أن الحكم تضمن الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة.
 واشار الى أن الحكم صدر لارتكاب المدانة عمداً ما يخالف واجباتها الوظيفية لقضية تتعلق بتزوير أحد العقارات في كربلاء لغرض منفعة أشخاص على حساب الدولة.
 وأكد المفتش العام: أن حكمين غيابيين آخرين صدرا بحق المدانتين (أ.م.ب) و(ن.م.ر) وهما موظفتان في دائرة التسجيل العقاري بكركوك، ومدة حكم كل منهما الحبس مدة سنة واحدة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدّل.
 ولفت الغزّي الى أن الحكم تضمن إعطاء الحق للجهات المشتكية (مديرية بلدية كركوك ومديرية التسجيل العقاري الثانية في كركوك) بمراجعة المحاكم للمطالبة بالتعويض، وإصدار مذكرة قبض وتحري بحقهما.