وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن قانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4544‏   ><   وزارة العدل: افتتاح دائرة الكتاب العدل في التاجي ‏...   ><   خلال جلسة مجلس العدل الاستثنائية الاولى لعام 2019... وزير العدل يوجه برفع الطاقة الاستيعابية للسجون لانهاء ازمة اكتظاظها بالنزلاء    ><   وزارة العدل تنفي ادعاءات وجود سجناء ...   ><   التخطيط العدلي تقيم دورة تدريبية لموظفي الوزارة بتطوير الكوادر القانونية الثانية...   ><   تضمن استحداث دائرة الكاتب العدل في ناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى ‏...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4543‏   ><   بينهم (76) نزيلاً مشمولاً بالعفو العام... وزارة العدل: الإفراج عن (657) نزيل خلال شهر أيار الماضي   ><   خلال زيارته التفقدية لسجن الكرخ المركزي...مدير عام دائرة الاصلاح يدعو للالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية في التعامل مع النزلاء    ><   دائرة حقوق الانسان تستقبل وفدأ من شبكة النساء ‏العراقيات...   ><   تهنئة السيد وزير العدل...
وزارة العدل: الحبس لثلاث موظفات في دوائر التسجيل العقاري بكربلاء وكركوك

 قال المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي، أن المحاكم المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية ومحكمة جنح كركوك المختصة بالنظر بقضايا النزاهة، أصدرت أحكاماً بحبس ثلاث موظفات في دوائر التسجيل العقاري بكربلاء وكركوك.
 وأضاف الغزّي: أن حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات صدر بحق مديرة التسجيل العقاري السابقة في كربلاء (ح.م.ج) وأكتسب الدرجة القطعية، مبيناً أن الحكم تضمن الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة.
 واشار الى أن الحكم صدر لارتكاب المدانة عمداً ما يخالف واجباتها الوظيفية لقضية تتعلق بتزوير أحد العقارات في كربلاء لغرض منفعة أشخاص على حساب الدولة.
 وأكد المفتش العام: أن حكمين غيابيين آخرين صدرا بحق المدانتين (أ.م.ب) و(ن.م.ر) وهما موظفتان في دائرة التسجيل العقاري بكركوك، ومدة حكم كل منهما الحبس مدة سنة واحدة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدّل.
 ولفت الغزّي الى أن الحكم تضمن إعطاء الحق للجهات المشتكية (مديرية بلدية كركوك ومديرية التسجيل العقاري الثانية في كركوك) بمراجعة المحاكم للمطالبة بالتعويض، وإصدار مذكرة قبض وتحري بحقهما.