وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
خلال اجتماع ترأسه في مقر الدائرة العامة بحضور مدراء الاقسام الاصلاحية...مدير عام دائرة الاصلاح العراقية يؤكد المضي بافتتاح مبانٍ جديدة للقضاء على الاكتظاظ في السجون   ><   دائرة أصلاح الاحداث تعلن عن نشاطاتها المتحققة الخاصة ‏بالاحداث المودعين خلال شهر اذار الماضي ‏...   ><   صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4536 ‏...   ><   مؤسسة السجناء السياسيين بالتعاون مع دائرة الإصلاح العراقية تنظم احتفالا بيوم السجين السياسي العراقي...   ><   خلال جلسة مجلس العدل الثانية لعام 2019...وزير العدل يبحث مسودة تعديل قانون الوزارة والنهوض بواقع العمل في مؤسساته   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (59) حدث خلال شهر اذار الماضي...   ><   مفتش العدل: إدانة موظفتين في كركوك زوّرتا (36) إضبارة عقارية...   ><   مكتب المفتش العام يقيم دورة تدريبية لتطوير مهارات الموظفين في الحاسوب والأرشفة الألكترونية...   ><   انطلاقاً بأهمية تحقيق الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة ...دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة بمجال تطوير الكوادر الهندسية بمشاركة (16) موظف   ><   اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية برئاسة وزير العدل/ وكالة بنكين ريكاني ...
وزارة العدل: الحبس لموظفين ألحقا ضرراً بالمال العام تجاوزت قيمته (4.5) مليار دينار

قال المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي، أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بحبس موظفين في إحدى دوائر التسجيل العقاري في بغداد لتسببها بإلحاق ضررٍ بالمال العام تجاوزت قيمته أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار.
وأضاف الغزّي، أن المكتب أحال ملف قضية فساد تسبب به الموظفان (م.م.م) و(م.س.م) ويعملان بإحدى دوائر التسجيل العقاري الى هيأة النزاهة، لقيامهما بالمغالاة في تقدير قيمة عقار تم رهنه كضمان لعقد مبرم بين أحد المتهمين مع الشركة العامة لصناعة السيارات. 
وأشار المفتش العام الى أن المتهمين حددا قيمة العقار في محضر الكشف المعدّ من قبلهما بمبلغ (5.150.000.000) خمسة مليارات ومائة وخمسين مليون دينار، وتبين فيما بعد أن القيمة الحقيقية للعقار تبلغ (102.000.000) مائة واثنان مليون دينار فقط وهي غير كافية لضمان العقد المبرم بين المستفيد والشركة المذكورة.
وتابع الغزّي بالقول، أن المدانين أحدثا ضرراً بالمال العام بلغ (4.593.000.000) أربعة مليارات وخمسمائة وثلاثة وتسعين مليون دينار، الأمر الذي ولّد قناعة لدى محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة بمقصرية المدانين، وأصدرت حكمها بحبس كل منهما مدة سنة واحدة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة/ الشركة العامة لصناعة السيارات للمطالبة بالتعويض عما أصابها من ضرر.