وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزير العدل يستقبل وفد من شيوخ عشائر محافظة الانبار ...   ><   خلال استقباله نائب عن كتلة الطائفة الايزيدية ‏...وزير العدل : تشجيع عودة النازحين الى مناطقهم ‏يعد عامل استقرار وتعزيز للتنمية الاجتماعية    ><   خلال الاجتماع التفاوضي بين وزارتي العدل في ‏العراق والاردن...وزارة العدل : الاتفاق على الصيغة النهائية لمسودة ‏مذكرة التفاهم في مجال ‏نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين    ><   تضمن عددا من المراسيم والبيانات والقرارات...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم ( 4547 )   ><   خلال استقباله مدير عام دائرة الإصلاح العراقية ومدير سجن الناصرية...وزير العدل يؤكد على إتباع المعايير الدولية واعتماد التكنولوجيا في تأهيل المؤسسة السجنية    ><   خلال استقباله وفدا من عشائر محافظة كركوك ...وزير العدل يؤكد على أهمية دور العشائر في مساندة القوات ‏الأمنية في معركتها ضد الارهاب   ><   خلال استقباله سعادة السفير الايراني لدى العراق...وزير العدل يؤكد على تفعيل الاتفاقيات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين   ><   خلال استقباله عددا من الحراس الإصلاحيين ...مدير عام دائرة الإصلاح العراقية: أبوابنا مفتوحة لاستقبال متطلبات العاملين في الدائرة   ><   وزارة العدل تجري تحقيقاً بشأن ادعاءات هيومن رايتس ووتش ‏...   ><   وزير العدل يؤكد على أهمية الدور الذي تؤديه العشائر والقبائل ‏العراقية في تقوية النسيج الاجتماعي...
وزارة العدل: الحبس لموظفين ألحقا ضرراً بالمال العام تجاوزت قيمته (4.5) مليار دينار

قال المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي، أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بحبس موظفين في إحدى دوائر التسجيل العقاري في بغداد لتسببها بإلحاق ضررٍ بالمال العام تجاوزت قيمته أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار.
وأضاف الغزّي، أن المكتب أحال ملف قضية فساد تسبب به الموظفان (م.م.م) و(م.س.م) ويعملان بإحدى دوائر التسجيل العقاري الى هيأة النزاهة، لقيامهما بالمغالاة في تقدير قيمة عقار تم رهنه كضمان لعقد مبرم بين أحد المتهمين مع الشركة العامة لصناعة السيارات. 
وأشار المفتش العام الى أن المتهمين حددا قيمة العقار في محضر الكشف المعدّ من قبلهما بمبلغ (5.150.000.000) خمسة مليارات ومائة وخمسين مليون دينار، وتبين فيما بعد أن القيمة الحقيقية للعقار تبلغ (102.000.000) مائة واثنان مليون دينار فقط وهي غير كافية لضمان العقد المبرم بين المستفيد والشركة المذكورة.
وتابع الغزّي بالقول، أن المدانين أحدثا ضرراً بالمال العام بلغ (4.593.000.000) أربعة مليارات وخمسمائة وثلاثة وتسعين مليون دينار، الأمر الذي ولّد قناعة لدى محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة بمقصرية المدانين، وأصدرت حكمها بحبس كل منهما مدة سنة واحدة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة/ الشركة العامة لصناعة السيارات للمطالبة بالتعويض عما أصابها من ضرر.