وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تنفيذاً لخطة الدائرة تطبيقاً للبرنامج الاصلاحي...مدير عام اصلاح الاحداث يبحث اوضاع النزلاء البالغين   ><   تضمن قرارات جديدة عن لجنة تجميد اموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية المرقم 4528   ><   مدير عام دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية الى مديرية قاصرين مدينة الصدر...   ><   دائرة أصلاح الاحداث تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الطائفية ‏وتعاطي المخدرات ...   ><   وزارة العدل: الحبس لموظفين ألحقا ضرراً بالمال العام تجاوزت قيمته (4.5) مليار دينار...   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور جريدة الوقائع العراقية الخاص بالموازنة الاتحادية لعام 2019...   ><   تضمن اعداد المطلق سراحهم وتقارير الرعاية اللاحقة للاقسام الاصلاحية...دائرة إصلاح الاحداث تعلن عن تقريرها لشهر كانون الثاني 2019   ><   مدير قسم البصرة المركزي يبحث مع قائد عمليات البصرة الاستعدادات الامنية للسجن...   ><   مدير عام التنفيذ يوجه بتبسيط اجراء معاملات المواطنين وتجاوز الحلقات الروتيني...   ><   مدير عام دائرة الاصلاح يشرف على واقع عمل سجن التاجي أمنياً وادارياً...
وزارة العدل: الحبس لموظفين ألحقا ضرراً بالمال العام تجاوزت قيمته (4.5) مليار دينار

قال المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي، أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً بحبس موظفين في إحدى دوائر التسجيل العقاري في بغداد لتسببها بإلحاق ضررٍ بالمال العام تجاوزت قيمته أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار.
وأضاف الغزّي، أن المكتب أحال ملف قضية فساد تسبب به الموظفان (م.م.م) و(م.س.م) ويعملان بإحدى دوائر التسجيل العقاري الى هيأة النزاهة، لقيامهما بالمغالاة في تقدير قيمة عقار تم رهنه كضمان لعقد مبرم بين أحد المتهمين مع الشركة العامة لصناعة السيارات. 
وأشار المفتش العام الى أن المتهمين حددا قيمة العقار في محضر الكشف المعدّ من قبلهما بمبلغ (5.150.000.000) خمسة مليارات ومائة وخمسين مليون دينار، وتبين فيما بعد أن القيمة الحقيقية للعقار تبلغ (102.000.000) مائة واثنان مليون دينار فقط وهي غير كافية لضمان العقد المبرم بين المستفيد والشركة المذكورة.
وتابع الغزّي بالقول، أن المدانين أحدثا ضرراً بالمال العام بلغ (4.593.000.000) أربعة مليارات وخمسمائة وثلاثة وتسعين مليون دينار، الأمر الذي ولّد قناعة لدى محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة بمقصرية المدانين، وأصدرت حكمها بحبس كل منهما مدة سنة واحدة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة/ الشركة العامة لصناعة السيارات للمطالبة بالتعويض عما أصابها من ضرر.